في سياق التصعيد ضد الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها المحامين، والتي كان آخرها اعتداء أفراد الشرطة على عدد من المحامين بسراي محكمة السويس، بدأت نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور في اتخاذ بعض الإجراءات التصعيدية، التي يأتي على رأسها تشكيل لجنة دائمة لإدارة إضراب عام شامل عن العمل على مستوى الجمهورية. وقال عاشور، إن الإضراب سيتم على خطوات وبشكل تدريجي تحدده اللجنة التي تم تشكيلها من عدد من محاميي النقابة العامة، وعدد من محاميي النقابة الفرعية للمحامين بالسويس، موضحًا أن جميع سبل التصعيد المشروعة متاحة أمام المحامين، حتى يستعيدوا حقهم المسلوب. وأضاف عاشور: "النقابة شكّلت فريقًا قانونيًا لمتابعة التحقيقات في الدعوى الجنائية المُقامة من النقابة ضد الضباط المعتدين على المحامين، على أن تتابع الجانب القانوني في كل ما يتعلق بمطالب المحامين حتى يتم تحقيقها من قبل جهاز الشرطة". وأشار نقيب المحامين، إلى أن الأزمة الراهنة التي اندلعت بالسويس بين محامٍ وضابط، وقيام الأخير بالاعتداء على الأول، تؤكد استمرار انتهاج الشرطة نفس سياساتها القديمة، وعدم رغبتها في تحسين الأوضاع، أو مد جسور الثقة والتعاون بين الطرفين.