قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، تغريم شيخ الازهر مبلغ 2000 جنيه في عدة دعاوى بواقع مائتي جنيه في كل دعوى، لعدم حضور الشئون القانونية أي جلسات في الدعاوى المقامة من المواطنين ضد شيخ الأزهر، وعدم تقديمهم أية مستندات في تلك الدعاوى. يذكر أن عددًا كبيرًا من المواطنين قد أقاموا عدة دعاوى لضم المعاهد الدينية وتعيين العمالة بها، وقد طلبت المحكمة من شيخ الأزهر تقديم المستندات والرد، إلا أن الشئون القانونية لم تمتثل للحضور أمام المحكمة رغم إعلانهم بموعد الجلسات فضلًا عن الدعاوى الأخرى الخاصة بطلاب الأزهر بالبحيرة.