رسميًّا.. تشكيل لجنة من الطب الشرعي لفحص هشام طلعت مصطفى

تسلمت مصلحة الطب الشرعى، صباح اليوم «الأحد»، قرار محكمة القضاء الاداري بإحالة رجل الأعمال المتهم هشام طلعت مصطفى إلى مصلحة الطب الشرعي بالاضافة إلى قرار بتشكيل لجنة من الطب الشرعي، للكشف على المتهم وبيان حالته الصحية ومعرفة ما إذا كان يمكنه الحصول على قرار بالافراج الصحي من عدمه.
وقال مدير عام دار التشريح والمتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعى الدكتور هشام عبد الحميد فى تصريحات ل"التحرير"، إن القرار الصادر يقضى بانتداب لجنة ثلاثية للكشف على المتهم لبيان حالته الصحية وما إذا كان يمكنه الحصول على إفراج صحي من عدمه، لافتا إلى أن القرار يتضمن انتداب أحد كبار الأطباء الشرعيين وعضوية اطباء بمصلحة السجون واطباء بقسم عين شمس.
وأشار عبد الحميد إلى أنه تم تشكيل اللجنة الثلاثية وفقا لقرار محكمة القضاء الإدارى برئاسته وعضوية أحد أطباء قطاع السجون التابعة لوزارة الداخلية ورئيس قسم القلب والباطنة بجامعة عين شمس ورئيس قسم الجلدية والمناعة بجامعة عين شمس، لافتا أنه من المقرر أن تجتمع اللجنة لتحديد ميعاد للكشف على المتهم، عقب حلف أعضاء اللجنة اليمين، منوها أنه سيتم إجراء تحاليل وأشعة لبيان حالته الصحية، مؤكدا أنه بعدها سيتم كتابة التقرير الخاص بحالته وتقديمه للنيابة فور الانتهاء منه.
وتابع أن المصلحة تسلمت أيضا ملف طبى كامل عن المتهم منذ بدء العلاج حتى اللحظة الراهنة، مرفق فيه كافة التفاصيل الطبية عن حالة المتهم والعمليات التى أجراها وتفاصيل حالته وغيرها من الأمور الطبية، مشيرا إلى أن اللجنة ستجتمع وستقوم بالكشف الطبي عليه، قائلا: «وارد أن يحصل على قرار بالإفراج الصحي إذا كانت حالته الصحية تستدعي ذلك».
تجدر الاشارة إلى أن محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى،كانت قد قضت الثلاثاء الماضى بإحالة هشام طلعت مصطفى لمصلحة الطب الشرعى، ودفع 20 ألف جنيه قيمة الكشف عليه لإعداد تقرير بحالته الصحية، وذلك فى الدعوى المقامة من الدكتور شوقى السيد المحامى، والمستشار يحيى عبد المجيد المحامى، بصفتهما وكيلين عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والمحكوم عليه فى الجناية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، ويطالبان فيها بوقف القرار السلبى بالامتناع عن الإفراج الصحى للمدعى طبقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، لتوافر جميع شروطها القانونية حالته، والإفراج الصحى عنه، ونظر الدعوى بجلسة 18 نوفمبر المقبل، وطالبت الدعوى بعودة المدعى من محبسه إلى مستشفى مناسب لحالته لتلقى العلاج بالعناية المركزة وتحت إشراف فريق طبى، درءًا لخطر الموت المحقق للمدعى، قبل الفصل فى الدعوى.