محمد عبد الفتاح يعد لجنة لتشغيل الخريجين وإعادة ترميم الهرم المدرج وطريق الكباش

عقد المجلس الأعلى للأثار أول اجتماعه بعد تولى محمد عبد الفتاح منصب أمين عام المجلس أمس الأحد بحضور رؤساء القطاعات المختلفة وقيادات المجلس لمناقشة الملفات المفتوحة داخل قطاع الأثار والتى من أهمها تثبيت العمالة المؤقتة بالمجلس وهى الأزمة المزمنة التى يعانى المجلس منها منذ سنوات وتشغيل خريجى الأثار الذى وصل عددهم إلى 1030 خريج على أن يتم التعيين على مراحل، وهو الأقتراح الذى وافق عليه مؤخراً مجلس الوزراء لكن الوضع اختلف بعد الوضع المالى المتأزم الذى تمر به الآثار، وقال محمد عبد الفتاح فى تصريحات خاصه ل«التحرير»أنه تم تشكيل لجنة برئاسة اللواء سامح خطاب رئيس قطاع التمويل بالمجلس لبحث تشغيل الخرجين على عدة مراحل .
وعن المشروعات الأثرية المتوقفة نتيجة للموقف المالى بالآثار، قال عبد الفتاح أن مشروع ترميم الهرم المدرج وطريق الكباش بالأقصر سيتم خلال الفترة القليلة القادمة حيث سيتم توفير بعض المخصصات المالية لاستكمال أعمال هذان المشروعان، أما باقى المشروعات سيتم جدولتها نظرا للأهمية، مشيراً إلى أنه لن يقوم بالاقتراض بالفائدة نظرا لسوء الأحوال المالية الموجودة داخل قطاع الأثار وأن الاقتراض ليس حلا بل هو تعقيد أكثر للازمة على حد قولة .
كما ناقش الاجتماع ملف المعارض الخارجية وتوقفها وملف تأمين المواقع الأثرية لضمان عدم الأعتداء على المخازن الأثرية والمواقع وتعرضها للسرقة وعودة الانطباط لشارع المعز الذى تحول لموقف سيارات والتى توجد به العديد من التعديات من المقاهى فى مداخل المساجد الأثرية وتم عرض مشروع إنشاء قطاع خاص للترميم على الحاضرين وقد طالب المرممين بإنشاء قطاع خاص بهم.