قدر مركز الاستجابة السياسي الأمريكي إجمالي نفقات المرشحين والأحزاب وجماعات الضغط في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقرر إجراؤها أوائل نوفمبر المقبل بنحو 4 مليار دولار. وقال المركز، الذي يراقب أوجه الإنفاق في الانتخابات الأمريكية، إنه من المتوقع أن تفوق نقفات الجمهوريين عن نظرائهم الديموقراطيين خلال تلك الانتخابات، إذ يقدر إجمالي إنفاق الجمهوريين بنحو 1.92 مليار دولار مقابل 1.76 مليار دولار للديموقراطيين، بالإضافة إلى 300 مليون دولار أخرى كمصروفات إدارية سينفقها الجانبان ليبلغ إجمالي نفقات انتخابات 2014 نحو 4 مليار دولار، لتصبح الأكبر من حيث الإنفاق السياسي في تاريخ الولاياتالمتحدة وفقا لتقديرات المركز المستقل. وكان إجمالي الإنفاق في انتخابات التجديد النصفي عام 2010 وصلت إلى 3.6 مليار دولار، غير أن ما يلفت النظر أيضا في انتخابات 2014 هو حجم إنفاق الجماعات التي هي خارج نطاق الأحزاب مثل لجان العمل السياسي والجماعات التي لا تسعى للربح والجماعات المعفاة من الضرائب، والتي يتوقع أن يزيد إنفاقها هذا العام بنحو 900 مليون دولار ليصل اجمالي إنفاقها 1.3 مليار دولار. وزاد إنفاق تلك الجماعات خلال الاثني عشر يوما الأخيرة، حيث قدر حجم الإنفاق اليومي لتلك الجماعات خلال الفترة التي تسبق الانتخابات بنحو 19.4 مليون يوميا. ويرجع كثير من الخبراء زيادة إنفاق تلك الجماعات إلى القرار الذي أصدرته المحكمة العليا الأمريكية عام 2010 والذي خفف من بعض القيود المفروضة على الإنفاق السياسي من جانب الشركات والاتحادات. ووفقا للقانون الفيدرالي الأمريكي، لا يتعين على تلك الجماعات الإبلاغ عن الأموال التي تنفقها على الدعاية التي تبثها قبل شهرين من الانتخابات العامة وقبل 30 يوما من الانتخابات الفرعية. ويقدر حجم الإنفاق في ذلك النوع من الدعاية الذي لا يتم الاعلان عنه بنحو 100 مليون دولار ومعظمه يذهب للجمهوريين، بينما يتمتع الديمقراطيون على الجانب الآخر بأموال لجان الحزب في مجلسي النواب والشيوخ ومن المتوقع أن تنفق تلك اللجان لصالح الديمقراطيين 427 مليون دولار مقابل 330 مليون دولار للجمهوريين.
