اللجنة الفنيه لمعاينة مصنع موبكو: لاتوجد أي تجاوزات على شبكات الصرف الصحي

أعلنت اللجنة الفنية المشكلة من أساتذة جامعة المنصورة لدراسة مدى التأثير البيئى لإنشاء مصنع موبكو لإنتاج وتصنيع الأسمدة الأزوتية بدمياط وتوسعاته على البيئة من «إنسان – هواء – مياه –تربة – حيوان»، وما يخرجه من إنبعاثات صناعية، ومدى مطابقتها للحد المسموح به، أن المصنع يقع بميناء دمياط، وينتج سماد اليوريا شائع الأستخدام في مصر والعالم بطاقة إنتاجية 650 ألف طن سنويًا، تزداد بعد إضافة التوسعات الجديدة ل«موبكو» إلى 2 مليون طن سنويًا، وتنتج الشركة سماد اليوريا كمنتج رئيسي معتمد على الغاز الطبيعى والهواء الجوى كمواد خام أساسية، حيث يبلغ معدل الإنتاج اليومى 1925 طن يوريا، ويحتاج فى ذلك إلى 1.3 مليون متر مكعب قياسى من الغاز الطبيعى، وحوالي مليون متر مكعب قياسي من الهواء الجوي، وحوالي 1920 طن بخار ماء متوسط الضغط، ويستخدم الغاز الطبيعي وبخار الماء لإنتاج غاز الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون، بينما يستخدم الهواء الجوي لإنتاج غاز النيتروجين ليلتقى بعد ذلك مع الهيدروجين فى وجود محفز لإنتاج غاز الأمونيا “النشادر.
وأوضح التقرير الذي تسلمه المستشار جمال عمار، رئيس محكمة القضاء الإداري بالمنصورة فرع دمياط، أنه تم الفحص المتأنى والمبنى على النظريات العلمية والطرق التكنولوجية والمرجعيات القانونية والنظم التشريعية لإنشاء مصنع موبكو لإنتاج الأسمدة الأزوتية، وأكد التقرير أن أعضاء اللجنة تمكنوا من الأطلاع على أصول كافة المستندات المرتبطة بالموضوع، وعاينت خطوط سير العمليات الصناعية ومسارات سوائل الصرف الصناعي ومواقع مجسات متابعة الانبعاثات الغازية من المداخن، ونظام المراقبة والمتابعة الدورية، وراجعت اللجنة النظام المتبع في التخلص من الأنبعاثات الغازية داخل وخارج بيئة العمل ولم يتم رصد أي تجاوزات عن الحدود المسموح بها.
وذكر التقرير أن القياسات الخاصة بمؤشرات سوائل الصرف الصناعى والصحى، التي تمت من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي، توضح أنه لا توجد أي تجاوزات للحدود المسموح بها للصرف على شبكات الصرف الصحي، وأن المخلفات الصلبة يتم تداولها طبقًا للأشتراطات والقوانين المنظمة، ويمكن التأكيد من انتفاء إستدامة التأثير الحاد للتلوث البيئي الضار بالنباتات والطحالب الحية والنامية فى البيئة المحيطة، والمتخللة للوحدات الصناعية لإنتاج الأمونيا وسماد اليوريا لمصنع موبكو، مضيفًا أن التأثير التراكمي للملوثات البيئية فى حدوده الدنيا التى لا تؤثر سلبًا على نمو وفعالية تلك الكائنات، التى تمثل قاعدة الغذاء والطاقة فى النظام البيئى، أما عن تناقص زريعة الأسماك في البيئة المائية المحيطة بالمنطقة، فيمكن القول إنه لا دخل لمصنع موبكو فى تناقص الزريعة، حيث لم يثبت حتى الأن وجود مخارج للمصنع على القناة الملاحية، أو أحتواء سوائل الصرف على ملوثات، فى ضوء التقارير التى اطلعت عليها اللجنة والصادرة عن جهات رسمية، كما لم تتأثر صحة العاملين سلبًا بممارستهم العمل في المصنع، وكانت نسبة شكوى العاملين من الأمراض التنفسية وأمراض العيون في الحدود الطبيعية، كما أن الصحة الإنجابية للموظفات بالمصنع تسير بصورة طبيعية.
وأنتهت اللجنة إلى أنه لا يوجد ثمة أي تأثيرات سلبية للمصنع على البيئة المحيطة من «إنسان- هواء – مياه – تربة – حيوان – نبات»، وذلك في ضوء تحليل الشواهد والأدلة لمكونات البيئة، وأن جميع الانبعاثات الغازية وسوائل الصرف والمخلفات الصلبة مطابقة للحدود المسموح بها.
وبخصوص التوسعات، فإن دراسات تقييم الأثر البيئى لها مكتملة العناصر ومستوفية للشروط ومجازة من جهاز شئون البيئة، وقد تم الأطلاع على جميع أصول المستندات والموافقات الصادرة من جميع الجهات المعنية التى تجيز عملية التوسعات، والتي تضمنت موافقات الجهات الرسمية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدنى على تلك التوسعات، كما عاينت اللجنة المنشآت الخاصة بالتوسعات التى تمت بالفعل، والتى قد تزيد عن 50 % من إجمالى حجم الأعمال، وأوردت اللجنة بعض النتائج المسجلة، والواردة من جهاز شئون البيئة عن الفترة من يونيو 2011 وحتى سبتمبر 2011، وتبين أن متوسط نتائج الأتربة من مدخنة اليوريا فى الفترة من 16/6/2011 وحتى 30/6/2011 هو 29 مليجرام /م3، والحد الأقصى المسموح به هو 200 مليجرام/م3، وخلال الفترة من 1/7/2011 وحتى 30/9 / 2011 لم تتجاوز نسبة الأمونيا فى مواقع الرصد البيئى الخمسة عن 4,66 مليجرام /م3، والحد الأقصى المسموح به هو 200 مليجرام /م3، كما ذكر التقرير أنه بفحص تقارير معهد الدراسات المعدنية بالتبين، وهو معهد تابع لوزارة الصناعة، بالرصد الدورى لنوعية الهواء فى بيئة العمل استنادًا إلى العقد المبرم مع الشركة، وذلك عن غازات أول أكسيد الكربون وثانى أكسيد الكبريت وأكسيد النيتريك وثاني أكسيد النيتروجين، وأكاسيد النيتروجين والأمونيا والجسيمات العالقة، ومستوى الضوضاء، ودرجات الحرارة، التى تم قياسها بأماكن متفرقة ومختارة بطريقة ممنهجة، وعند المداخن وأماكن الانبعاثات، أوضح الفحص أن جميع القيم فى الحدود المسموح بها، وكان آخرها فى أكتوبر 2011.