منعت الأجهزة الأمنية الصحفيين من دخول قاعة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المتشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاته لحضور جلسة مرافعة النيابة في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث قصر الاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى 14 آخرين من عصابة القصر، وبحوزتهم أجهزة لاب توب الخاصة بهم، بحجة عدم وصول تعليمات وامكانية استخدامه في تصوير وقائع الجلسة. وكانت أحداث قصر الاتحادية وقعت في ديسمبر 2012 وشهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المندّدين والرافضين للإعلان الدستورى المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدوانًا على القضاء وعزلاً للنائب العام حينها المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كل القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أي جهة قضائية.