قبل ثلاثة أيام من أحداث بورسعيد المؤسفة كانت الحالة الأمنية في مصر لاتبشر بالخير وتؤكد بأن مصر على حافة الهاوية فقد حدث خلال يومان فقط هجوم مسلح على بنك «hsbc» والاستيلاء على 7 ملايين من داخله بينما تم الهجوم على سيارة نقل أموال كانت تحمل نقود خاصة ببنك مصر وفي حلوان حدث هجوم مسلح على مكتب بريد ودار للمسنيين وفرع التوحيد والنور، وبالتأكيد فإن كل هذا لم يكن محض الصدفة ولكنه أمر خطط له ودبر من قبل متخصصين قادرين على إثارة الفتن والانقلابات. تحالف الشرطة والمجلس العسكري ضد الشعب أثمر عن مجزرة راح ضحيتها 77 من مشجعي النادي الاهلي وذلك عقب إنتهاء مباراة الأهلي ونادي المصري البورسعيدي التي أقيمت بمدينة بورسعيد وانتهت بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف للنادي الأهلي، وبدى من الوهلة الأولى بأن الحادث لم يحدث بشكل عشوائي ولكنه تم التخطيط له وبحرفيه عالية وتشير أصابع الإتهام إلى وجود مؤامرة تورطت فيها الأجهزة الأمنية التي وقفت دون حراك لتسلم لاعبي الأهلي وجماهيره للموت. المؤامرة بدأت قبل أيام من إقالة اللواء سامي الروبي مدير أمن بورسعيد والذي تولى حقيبة الأمن ببورسعيد عقب أحداث ثورة 25 يناير ليتم الإطاحه به في يوم 18 يناير 2012 ويحل محله اللواء عصام سمك في 20 يناير 2012 وذلك في سرية تامة، سمك والذي كان يعمل بقطاع التفتيش بوزارة الداخلية بدأ عهده يتشدق بالكثير من الكلمات الملتهبة والوعود التي تحولت إلى شهادة وفاة عشرات من مشجعي النادي الأهلي، سمك بدى واثقا عندما خرج ليعلن الاستعدادات الأمنية لمبارة الأهلي والمصري البورسعيدي، متباهيا بأن هناك خطة أمنية مشددة لتأمين مباراة الأهلى والمصرى المقرر لها الأربعاء باستاد بورسعيد ضمن لقاءات الأسبوع السابع عشر بمسابقة الدورى الممتاز، مؤكدا جاهزية رجاله لخروج المواجهة إلى بر الأمان، وأنه تم التنسيق بين الأجهزة الأمنية في بورسعيد والإسماعيلية لتأمين خط سير وصول سيارات مشجعى الأهلى من الإسماعيلية وحتى بورسعيد، واستقبال قوات من الأمن لمشجعى الأهلى القادمين عن طريق القطار وتجهيز أتوبيسات خاصة لنقلهم للمدرجات المخصصة لهم داخل النادى، بل وأشار إلى أنه تم تأمين النادى المصرى من داخل وخارج ملعب المباراة والمدرجات بالخدمات الأمنية، مضيفا أنه سيتم تأمين فريق الأهلى أثناء تحركه من فندق «رستا» بقوات من الجيش والشرطة حتى غرف خلع الملابس. فيما أكد اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد أنه حرص على لقاء فريق الأهلي في مقر إقامتهم والتأكد من توفير كافة سبل الراحة والأمان للفريق قبل مباراته أمام المصري خاصة أن هذه المباراة الجماهيرية تحظى باهتمام شعبي واسع، مشددا على أنه تم التنسيق بين إدارات وجماهير كلا الفريقين من أجل خروج المباراة بشكل لائق وسط أجواء احتفالية بعيدا عن العنف والشغب لأنها مباراة تهم سمعة مصر. وعلى عكس المتوقع، فقد أسفرت الخطة الأمنية عن وقوع قتلى وجرحى وتسببت في خلق ثأر مابين جمهور الأهلي وأهالي بورسعيد، المجلس العسكري نجح وبحق في تعميق الجرح بل وقام في النهاية بتحميل المسئولية لجهاز الشرطة، معلنا أنه هو المسئول عن تأمين المباراة. قبل بداية المباراة بيوم وفور وصول الأتوبيس الخاص بالجهاز الفني للنادي الأهلي إلى الفندق حيث مكان إقامته كان عدد كبير من جماهير المصري البورسعيدي في انتظاره بسيل من التهديدات، فيما تم شحن جمهور الفريقين عبر موقع فيسبوك واللافتات التي ملأت الاستاد، واستكمالا لخطة الغدر بدأت قوات الشرطة في التراجع من مراكزها على بوابات الاستاد لتتجمع في مجموعات صغيرة وكأنها تحمي نفسها فقط والمجندين نأو بأنفسهم تماما عن الدخول في أي اشتباكات وكأن التعليمات الصادرة اقتضت ذلك، بينما وقف الضباط يشاهدون جثث الضحايا بدم بارد دون تدخل وفجأة وفور سماع صافرة الحكم، معلنا بنهاية المباراة بفوز فريق المصري بثلاث أهداف على بطل إفريقيا بدأ هجوم شرس على الجماهير واللاعبين وكأنها كانت علامة لإستباحة دماء الجمهور فقد فتحت البوابات فجأة ودون مقدمات للجمهور الغاضب بينما أكد بعض مشجعي النادي المصري بأن رجال الأمن دفعوهم لاقتحام الملعب، خاصة وأن الأمن سمح بدخول أسلحة بيضاء وشماريخ قبل بداية المباراة كما قام باطفاء الأنوار الخاصة بالاستاد فور انتهاء المباراة، هذا إلى جانب بقاء اللاعبين محتجزين من قبل الجمهور الذي تم الزج به ليتحمل وحده مسؤلية، القتلى لم يكونوا فقط من القاهرين فقد كان بينهم مجندين وجمهور بورسعيدي يشجع النادي الأحمر، العجيب أن سيارات الإسعاف التي كانت تحاول دخول الاستاد لنقل الجرحى كان يتم اعادة توجيها لتعود أدارجها من حيث أتت، وكأن بورسعيد ستظل المحافظة المغضوب عليها حتى بعد رحيل مبارك عن السلطة. المأساة التي لاتقل بؤسا عن سابقتها هي خروج وزير الداخلية بتصريح هزلي حول ماحدث مدافعا عن مدير الأمن بكل ثقة، مشيرا إلى أن الأمن تعامل بحكمة مع الموقف، مؤكدا أن تدافع 13 ألف مشجع إلى الاستاد لم يكن بالأمر السهل على الأمن التعامل معه، وبدلا من التحقيق مع مدير الأمن بسبب تخاذل قوات الأمن تمت مكافأته وذلك بنقله إلى ديوان الوزارة.