قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب المقبلة المستشار مدحت إدريس، إن اللجنة برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، تعكف حاليًا على إنهاء ما يمكن تنفيذه من إجراءات خاصة بإجراء انتخابات مجلس النواب في أسرع وقت. وأضاف "إدريس" أن الخطوات التي يتم إجراؤها في الوقت الحالي تنطوي على التمهيد لإصدار قرار بدعوة الناخبين للاقتراع، حيث تجري اللجنة في الوقت الحالي الإعداد للائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية، كذلك إصدار اللائحة المنظمة لعمل اللجنة وأمانتها العامة، وتوزيع العمل على اللجان المختلفة المنبثقة عن "العليا لانتخابات النواب" المنصوص عليها في القانون المنظم لأعمال اللجنة. وأشار إلى أن أعضاء اللجنة يعقدون عدة اجتماعات متتالية تبدأ مطلع الاسبوع المقبل، لاستكمال العمل الذي بدأته اللجنة في وقت سابق الخاص بتحديث وتعديل وتنقية قاعدة بيانات الناخبين، كذلك إعداد اللجان المنوط بها النظر في طلبات مراجعة القيد في قاعدة البيانات والتعديل فيها، بالإضافة إلى وضع مقترحات حول الجدول الزمني للعملية الانتخابية في الداخل والخارج، ووضع جميع قواعد وإجراءات سير العملية الانتخابية بما يضمن سلامة الإجراءات وحيدتها ونزاهتها، كذلك وضع ضوابط للانتقال إلى التصويت الآلي للمواطنين لاسيما في الخارج وحصر الاحتياجات اللوجستية للعملية الانتخابية المرتقبة. ولفت إلى أن"العليا للانتخابات" تضع حاليًا النظام الخاص بممارسة الدعاية الانتخابية للمرشحين والضوابط الخاصة بها ونظام تمويلها، كذلك الجهات التي سيتم فتح حسابات بها للمرشحين، وضوابط الصرف وتلقي التبرعات النقدية والعينية، وكيفية مراقبة الدعاية والتمويل ورصد المخالفات الخاصة بهما. بينما أوشكت اللجنة على الانتهاء من وضع نظام عمل اللجان الانتخابية بالمحافظات التي بدأت في وقت سابق الاستعداد باللجان الأساسية للعملية الانتخابية، بعد أن خاطبت اللجنة بعض المحافظين بضرورة الاستعداد للانتخابات البرلمانية الأولى عقب ثورة 30 يونيو، وتتابع اللجنة أيضًا مع كل من وزارة العدل ونادي القضاة وإدارة التفتيش القضائي حصر إعداد القضاة الذين تم ترشيحهم من قِبَل المجالس القضائية العليا للجهات والهيئات القضائية المختلفة، للمشاركة في الإشراف على العملية الانتخابية المقبلة.