رغم أن سيناريو فيلم «الجزيرة 2» كتبه الأشقاء الثلاثة محمد وخالد وشيرين دياب، لكن الانتقادات السياسية للفيلم توجَّه إلى الشقيق الأكبر باعتباره أحد الوجوه البارزة فى ميدان التحرير، يناير 2011. المؤيدون للثورة يرون أنه باعها، وكارهو الميدان شامتون، تعليقات متتالية حول صورة الداخلية فى الفيلم لا يمكن استيعابها إلا بعد مشاهدة الشريط، وكالعادة كل طرف أخذ من «الجزيرة 2» ما يناسب أهواءه السياسية. كل اللقطات المثيرة للجدل يمكن تحليلها بالشىء ونقيضه لمن دخل الفيلم لهذا الغرض رافضا الاستمتاع به كعمل سينمائى متكامل يستكمل الجزء الأول الذى أدان أداء الشرطة فى الصعيد وعُرض قبل 4 سنوات من قيام الثورة. الجزء الثانى يتوازن تحت ضغوط كل الروايات المتعارضة عما جرى فى يناير وبعدها، يمكن أن ترى الفيلم وقد اتهم الثوار بأنهم بلطجية اقتحموا مديريات الأمن، وأن مجرما مثل منصور الحفنى استغل الفوضى وادَّعى أنه من الثوار الأحرار حتى يستعيد اللواء رشدى وهدان إلى صفه من داخل عرين الشرطة، فى المقابل يُرسخ الفيلم لاستمرار قناعات الشرطة كما هى بعد ثورة يناير، هل شارك اللصوص فى اقتحام أقسام الشرطة؟ نعم. هل ادّعى البعض الثورية وهو دون ذلك؟ نعم أيضا، لكن رجال الداخلية أيضا لم يتعلموا الدرس وهو ما يوثقه الفيلم ولم يره الغاضبون من دياب والكارهون لثورة يناير. أدان الفيلم انسحاب الشرطة من مهمتها الأساسية وهى الحفاظ على الأمن، وترك الشارع للمجرمين من ناحية وللإرهابيين (الرحالة) من ناحية أخرى، وحتى عندما أراد الضابط مواجهة الإرهابيين فعل ذلك لأنهم قتلوا زوجته وأولاده فقط، واستعان بالمجرم كما هى العادة، ليؤكد الفيلم أن المواطن البسيط سيظل أسيرا لهذا المثلث: مجرمون وإرهابيون ورجال أمن تربّوا على تبرير أدائهم السلبى بأنهم يتحملون أخطاء الجميع. اللافت أن من يتهمون دياب بالتخلى عن مبادئ ثورة يناير، نسوا أولا أن العمل الفنى ليس مقالا يحمل وجهة نظر صاحبه فقط، وتناسوا عن عمد أن خالد الصاوى المتمسك بمبادئ هذه الثورة حتى الآن قدم أكثر شخصيات الفيلم عداء لها، فهل هو بذلك أيضا قد باع الثورة؟