«لف وارجع تاني»..السّكة الحديد: القطارات المعطّلة سبب أزمة تذاكر العيد

قال المهندس سمير نوار، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن هناك أزمة في تذاكر القطارات وتحديدًا قطارات الصعيد خلال الأعياد، وسبب ذلك يرجع إلى عدم تشغيل طاقة القطارات بكامل قوتها، حيث إن هناك قطارات معطّلة ولم تدخل الخدمة حتى الآن، منذ قرار إيقافها في 14 أغسطس من العام الماضي عقب فض اعتصامات الإخوان في رابعة والنهضة.
وأوضح، رئيس السكة الحديد، في تصريحات خاصة ل"لتحرير"، أن زيادة الطلب على حجز القطارات هذا العام تفوق الأعوام السابقة بكثير، ومعنى ذلك أن المواطن يشعر بالأمان والطمأنينة عند ركوب القطار، وهذا يحسب للسكة الحديد ووزارة النقل، إلا أن المواطن قد نسى أن قوة القطارات كانت معطلة منذ فترة؛ بسبب الأحداث التي تمر بها بلاد، وهذا ما أثّر سلبيًّا على كل الخطوط بالمحافظات المختلفة، إلا أنه خلال الفترة الأخيرة قمنا بزيادة قوة التشغيل لبعض القطارات التي عادت للخدمة بناء على تعليمات المهندس هاني ضاحي، وزير النقل، ورغم ذلك لم تعُد كل القطارات العاملة للخدمة، وهذا أحد أسباب تلك الأزمة.
وعلى جانب أخر أكد نوار أن الهيئة قضت على ما يقرب من 90% مما يسمى السوق السوداء لبيع تذاكر القطارات، حيث شكلت الهيئة لجانًا سرية برئاسة رؤساء الإدارات المركزية، ومديري العموم وموظفي خدمة العملاء، والفحص للرقابة على عمليات حجز التذاكر، وتم التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لعمل حملات تفتيشية مفاجئة على عمال البوفيهات والكافيتريات والمواطنين المشتبه فيهم الموجودين بمحطتي القاهرة والجيزة لضبط أي مخالفين، ونجحت الشرطة بالفعل في ضبط أكثر من 10 أشخاص من بينهم فرد كان معه 600 تذكرة مزورة قبل بيعها للمواطنين.
وأشار رئيس السكة الحديد، إلى أنه قد تم الدفع بقطارات إضافية لاستيعاب الركاب خلال فترة العيد، موضحًا أنه دفع ب256 ألف مقعد مكيف و288 ألف مميز و344 ألف مقعد إضافي بالقطارات خلال العيد، وأنهم في حالة طوارئ منذ انتهاء موسم عيد الفطر الماضي.
وأضاف نوار أنه تم التشديد على مسؤولي الصيانة، لتجهيز أكبر قدر من العربات والجرارات، يضمن تشغيل أكبر قدر من الرحلات، طبقًا لتعليمات الأمن والسلامة في تشغيل القطارات، ولا نسمح بتشغيل أي عربة عليها ملاحظات حفاظًا على أرواح الركاب.
وأوضح أنه طُرح 80% من التذاكر لتباع في محطتي القاهرة والجيزة، لإحكام الرقابة على بيعها، وأصدرنا قرارًا برفض المئات من طلبات الحجز الجماعي التي تتقدم بها الجمعيات الأهلية، والشركات السياحية لضمان عدم تسربها للسوق السوداء، كما ألغينا نظام الحجز بالفيزا والإنترنت والحجز عن طريق المكاتب المدنية، وخصصنا 4 تذاكر بحد أقصى لكل مواطن وحجزها ببطاقة الرقم القومي ليتحمل الراكب المسؤولية في حالة ضبط تلك التذاكر تباع خارج الشباك.