أسئلة شائكة!!

يعقد اليوم مهرجان القاهرة برئاسة الناقد السينمائى سمير فريد مؤتمرًا صحفيًّا، المعلن فى البيان الصادر أنه لتوزيع جوائز نجيب محفوظ الشرفية والإعلان عن فيلم الافتتاح وأفيش المهرجان وكلها بالفعل أحداث مهمة، ولكنى فى الحقيقة كنت أتمنى أن يسبق كل ذلك الإعلان عن تأبين للكاتب الصحفى الراحل زميلنا خالد السرجانى، الذى كان مسؤولًا عن المكتب الصحفى والمتحدث الرسمى للمهرجان، وأظن أن تلك اللمحة لو كانت قد فاتت المنظمين، فإنها لا يمكن أن تفوتهم الساعة السادسة مساء اليوم فى المؤتمر. أتصور أن تلك الجلسة سوف تصبح فرصة لكى نفضّ عوامل الاشتباك بين الدولة والمهرجان. كنت وما زلت أراه خطأ استراتيجيا وقع فيه رئيس المهرجان بخضوعه الكامل للدولة مع تفهمى بالطبع لأسبابه التى يمكن تلخيصها فى عبارة واحدة أن كل القيادات مَن هم تحت الوزير لن ينفّذوا طلباته، بينما عندما يضع فى المقدمة عصفور الكل سيخشى العين الحمرا.
ما أتمنى لرئيس المهرجان أن يرويه للزملاء وبصراحة ما الأسباب التى دفعته إلى قبول تلك المقايضة، قيود الدولة مقابل أن يحصل على أكبر قدر من التسهيلات فى كل قطاعات الوزارة؟ وهل ثمة تناقض بين سمير الذى كان قبل أيام قلائل من رئاسته للمهرجان يدافع عن أحقية المجتمع المدنى فى قيادة المهرجانات، وفريد الذى صار يبحث عن كل قيادة فى الدولة ليضعها فى اللجنة العليا للمهرجان؟ هل هى التجربة العملية، كما ذكر هو فى لجنة السينما عندما عارض البعض هذا التوجه وبينهم كاتب هذه السطور، فقال لنا بصراحة «التجربة العملية أثبتت استحالة السماح للمجتمع المدنى بالقيام بدوره»؟ ما الخسائر المتوقعة؟ نعم حدث تخبط فى القرارات الصادرة عن المكتب الصحفى قبل ثلاثة أسابيع فى قضيتين كان الهدف منهما هو الخروج من المأزق الذى وضع فيه عصفور المهرجان.
رئيس المهرجان لم يستطع إيثارًا للسلامة أن يذكر الحقيقة، فلقد قرأنا جميعا أن المهرجان يكرّم السينما الكُردية ويحتفل بمئوية السينما التركية واليونانية. هنا كان ينبغى إدراك أن رجل الدولة باعتباره وزيرًا للثقافة سوف يعترض، حيث إن هذا يعنى من زاوية مباشرة رغم أننى لا لا أوافق عليها، وهى أن الدولة رسميًّا تعلن عن انفصال أو انحياز إلى الأكراد، الحقيقة المسكوت عنها هى أن الذى ألغى تكريم السينما الكُردية هو رئيس اللجنة العليا للمهرجان عصفور، بينما رئيس المهرجان فريد لم يجد سوى أن يشير إلى المكتب الصحفى بإرسال أخبار من عينة أن هناك حربًا ولا يوجد نسخ والمواصلات زحمة، أيضا كيف يحتفل مهرجان بمئوية لسينما عريقة مثل تركيا ثم يأتى فى الخبر أنه سوف يعرض لها فيلمًا يتيمًا فى قسم الكلاسيكيات، للمرة الثانية يتدخل الوزير لأنه على المستوى الرسمى هناك مشاحنات بين القاهرة وأنقرة، رغم أن رئيس المهرجان كان يرى وهو محقّ بالطبع أنه لا يجوز هذا الخلط، لكنه خضع فى النهاية لصوت الدولة الرسمى. ويبقى الموقف من أفلام بها رأسمال إسرائيلى.. هل نعرضها؟ بعضها حتى لو حملت جنسية فلسطينية، إلا أن هذا لا ينفى أنها أيضا تحمل الجنسية الإسرائيلية. لو راجعت كتابات سمير تجده يميل إلى العرض مثل الفيلم التسجيلى «خمس كاميرات محطمة» الذى أخرجه عماد برناط الفلسطينى مع مخرج إسرائيلى كان يعتب على المهرجانات العربية أنها منعت الفيلم ويثنى على موقف مهرجان الرباط لأنه عرض الفيلم. ولا أريد هنا أن نعود مجددًا إلى تلك الاتهامات البغيضة التى كانت طابعا مميزا للمثقفين منذ الثمانينيات، هذا مع التطبيع وذاك ضده وفى النهاية الفائز هو إسرائيل.
على المهرجانات ومن بينها «القاهرة» أن تكفّ عن المبادرات الشخصية، علينا أن نتحاور كجماعة عربية من خلال اتحاد النقابات الفنية واتحاد الفنانين العرب ونضع القواعد الملزمة للجميع بمناقشة الحواجز الثلاثة، الرقم الصعب فى المعادلة عرب فلسطين، التعاطف معهم ضرورى وحتمى وبالفعل تتم دعوتهم ويشاركون فى المهرجانات العربية لو كانت أموال إنتاج أفلامهم ليست إسرائيلية، أما فيلم مثل «فيلا توما» محل الخلاف منذ مهرجان الإسكندرية شارك فى دعمه صندوق الفيلم الإسرائيلى، وننتقل إلى الحاجز الثانى وهو هل نسمح بفيلم به مخرجان فلسطينى وإسرائيلى؟ ثم الثالث ماذا لو كان المخرج إسرائيلى والأموال إسرائيلية والفيلم يدافع عن القضية الفلسطينية، هل نعرضه أيضا؟ ترْك هذه الأمور للاجتهاد الشخصى سوف يفتح علينا أبواب الجحيم.