«الاستشارى» يؤكد تبكير نقل السلطة

للمرة الأولى يؤكد المجلس الاستشارى ضرورة الإصغاء إلى المطالب الشعبية بتسليم السلطة، إذ قال رئيس المجلس منصور حسن ل«التحرير»: اقتراحات تقليص الفترة الانتقالية التى ناقشها المجلس، أمس، جاءت بسبب «اللى بيحصل فى البلد من كام يوم والكلام على الإنترنت» على حد قوله، فى إشارة إلى الاحتجاجات المستمرة منذ ذكرى الثورة.
وكان المجلس قد رفض، قبل ثلاثة أيام فقط أى تبكير لنقل السلطة عن الموعد الذى حدده سلفا رئيس المجلس العسكرى محمد حسين طنطاوى، وهو 30 يونيو المقبل، أى قبل أن يجتمع مع المجلس العسكرى السبت الماضى ليسفر عن بدء صياغة «الاستشارى» لمقترحات التبكير بنقل السلطة.
المتحدث الرسمى باسم المجلس الاستشارى محمد الخولى قال إن «الاحتقان فى الشارع والأفكار التى تحركه، لا بد من الإصغاء إليها» على حد تعبيره.
وأضاف، فى تصريحات قبل بدء الاجتماع «المقترحات بتبكير نقل السلطة التى ينظرها المجلس الاستشارى تدور حول محاولة اختصار إجراءات انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية وصياغة تلك الجمعية لمشروع الدستور الجديد، لكن المجلس العسكرى لم يعلن موافقته بعد على التبكير بنقل السلطة، وإنما رد على اقتراحنا بأن الأمر يعتمد على طبيعة المقترحات التى تنظم آليات نقل السلطة، والتى طلب منا تحديدها والاتفاق عليها بسرعة».
الخولى رجح أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارات لها قوة القانون، يعلن فيها موعد نقل السلطة الجديدة فى حال موافقته على المقترحات بتبكير نقل السلطة، مستبعدا إصدار إعلان دستورى جديد.
لكن الأمين العام المساعد للمجلس الاستشارى عبد الله المغازى، رجح موافقة المجلس العسكرى على إصدار إعلان دستورى جديد إذا أجمعت القوى السياسية على الموافقة عليه، وقال «التبكير فى انتخابات الرئاسة لتجرى فى مايو قد يعنى ضرورة صياغة اختصاصات رئاسة الجمهورية قبل الدستور الجديد، إذا ما لم يسمح الوقت بصياغته قبل تسلم رئيس منتخب السلطة، مما يستدعى إعلانا دستوريا جديدا أو تكميليا».