أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يجرى حالياً إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى اليابانى المشترك، وذلك بهدف تطوير العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين، وتعظيم دور القطاع الخاص في جذب الشركات اليابانية للاستثمار فى مصر لإقامة مشروعات تنموية تحقق النفع للجانبين، مؤكداً حرص الحكومة علي توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصري للاستفادة من الخبرات اليابانية المتطورة في تطوير الصناعة المصرية. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها الوزير مع تاكيهيرا كاجاوا سفير اليابان الجديد بالقاهرة وصدر بشأنها بيان صحفي اليوم الأحد، حيث بحث معه سبل تعميق وتوسيع التعاون الإقتصادي والتجاري بين البلدين، وكذا جذب الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصري خلال المرحلة المقبلة. وقال الوزير أن العلاقات التجارية المصرية اليابانية علاقات أزلية وممتدة منذ عشرات السنين، وهى علاقات قائمة على الصداقة وتحقيق المصلحة لكلا البلدين، داعياً الشركات اليابانية لزيادة إستثماراتهم فى السوق المصرى والإستفادة من حزم الحوافز والتيسيرات التي تقدمها الحكومة. وأشار عبد النور إلى أهمية دعم التعاون المشترك بين البلدين لزيادة حجم التجارة البينية، والقضاء علي المعوقات التي تواجه حركة التجارة بين البلدين. وأضاف الوزير أن الاجتماع قد تناول الترتيبات الخاصة بعقد "منتدى رجال الأعمال العربى-اليابانى" والذى من المقرر عقده خلال شهر ديسمبر المقبل بدولة المغرب، والذى يعد فرصة كبيرة لتعظيم التعاون الإقتصادى بين اليابان ومختلف الدول العربية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة. وحول موقف صناعة السيارات فى مصر خاصة في ظل الانخفاض التدريجي للجمارك علي السيارات الأوروبية الواردة إلي مصر، وأثر ذلك علي تنافسية السيارات اليابانية داخل السوق المصري، قال عبد النور أن شركات السيارات اليابانية لديها فرصة كبيرة لزيادة استثماراتها بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل توجه الوزارة لإقرار استراتيجية جديدة للسيارات، تستهدف إقامة صناعة سيارات متطورة في مصر، وذلك للاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تمتلكها شركات السيارات اليابانية للإرتقاء بالقدرة التنافسية لصناعة السيارات في مصر.