أكد الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، أن معظم المستشفيات لا يتوفر بها الحد الأدنى من التجهيزات والإدارة الكفء التي تسمح بتوفير الخدمة الجيدة للتأمين الصحى، مشيرًا إلى أن مشروع قانون التأمين الصحى لابد أن يكون شاملاً لجميع المواطنين ولجميع الأمراض المزمنة والطارئة على أن يكون إلزاميًا. وتساءل منسق لجنة "الدفاع عن الحق في الصحة": كيف يمكن لقانون استمرأكثرمن 5 سنوات أن يتم الانتهاء منه في 6 أشهر، كما تريد وزارة الصحة؟، لاسيما أنه طوال هذه السنوات تم رفض 18 تعديلا أجرتها الوزارة في مسودة القانون؛ لأنها كانت تصر على تحويل التأمين الصحي إلى مشروع تجاري.