الحق فى الصحة): الوزارة مستمرة فى السعى لخصخصة التأمين الصحى)

انتقدت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة قرار وزير الصحة د. أشرف حاتم بتشكيل لجنة قومية لدراسة مسودة قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل برئاسة د.عبدالحميد أباظة مساعد الوزير للشئون الفنية والسياسية، معتبرة أن هذا الإجراء يؤكد استمرار سياسات وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلى، الرامية لخصخصة قطاع الصحة فى مصر.
وتساءل د. محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة: «كيف يمكن لقانون استمر أكثر من 5 سنوات أن يتم الانتهاء منه فى 6 أشهر كما تريد وزارة الصحة؟، لاسيما أنه طوال هذه السنوات تم رفض 18 تعديلا أجرتها الوزارة فى مسودة القانون، لأنها كانت تصر على تحويل التأمين الصحى إلى مشروع تجارى».
وشدد خليل على أن «الخلاف ليس على صياغة القانون كما تقول الوزارة، بل هو خلاف على مضمون القانون، لأنه يهدم الاستقرار الاجتماعى، ويلزم المنتفعين بدفع الاشتراكات والرسوم والمساهمات، مثل تحمل ثلث الفحوص الطبية والأدوية والأشعة المقطعية، رغم انخفاض مستوى الدخل للمواطنين، فأصحاب المعاشات 68% منهم لا يتعدى معاشهم الشهرى 300 جنيه فقط، وإذا تم تمرير هذا القانون بهذا المضمون سيمثل لطمة لفقراء مصر»
.
وأكد أن مشروع القانون الذى شكلت الوزارة لجنة لمناقشته يستبعد الجراحات الدقيقة مثل جراحات القلب والأوعية الدموية والمخ والاعصاب من حزمة الخدمات المقدمة، وهذه إن أرادها المنتفع فعليه تسديد ثمنها، فهل هذا يصح فى قانون لعموم المصريين. ومن جانبه استنكر مسئول المبادرة المصرية للحق فى الصحة د.علاء غنام، تجاهل وزارة الصحة ل63 منظمة أهلية اجتمعت ضد خصخصة الخدمات الصحية، واقتصار تشكيل اللجنة على أعضاء الحزب الوطنى، ولم تضم سوى معارض واحد فقط وهو د. سمير فياض عضو حزب التجمع والخبير التأمينى. وقال غنام: «من الواضح أن ثورة 25 يناير لم تمر على وزارة الصحة ومسئوليها، فمن غير المقبول الاستهانة بدور المجتمع المدنى، وضرورة مشاركته فى صياغة السياسات العامة للدولة». مشيرا إلى أن المبادرة شاركت الوزارة فى بعض القوانين الصحية مثل قانون نقل وزراعة الاعضاء والصحة النفسية».
وذلك فى الوقت الذى اعلنت فيه الوزارة أن الغرض من تشكيل اللجنة هو الوصول إلى توافق مجتمعى حقيقى على قانون التأمين الصحى، لأنه يخص المجتمع بأسره، لذلك ضمت اللجنة فى عضويتها شخصيات وخبراء يمثلون أطياف المجتمع المختلفة، ولها من الآراء والخبرات بما يساهم فى دفع القانون إلى الأمام وبما يحقق طموح المرضى.