مبادرة المطلب الواحد: لا خروج آمنا للعسكر.. والجيش يعود إلى ثكناته فورا

لا يكل شباب القوى الثورية، صاحب ضربة البداية فى ثورة يناير، عن الدفاع عن هذا الشرف وعن ثورته التى تتألم من استمرار حكم العسكر. 36 حركة وحزبا وتحالفا ثوريا وقعت ظهر أمس على بيان المبادرة، الذى طرحه عدد من شباب القوى الثورية تحت مسمى «مبادرة المطلب الواحد.. إنهاء حكم العسكر.. الآن وفورا»، وهى ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية متمثلة فى عودة الجيش إلى ثكناته، ورفض الخروج الآمن للعسكر، أو إجراء الانتخابات الرئاسية أو صياغة الدستور فى ظل حكم العسكر.
المبادرة التى طرحها الشباب، ضمها بيان جرى توزيعه فى المؤتمر الصحفى، الذى عقد ظهر أمس فى مقر جريدة «الشروق»، طالب بتشكيل لجنة لها صفة الضبطية القضائية للتحقيق فى كل أحداث قتل المتظاهرين منذ يناير وحتى أحداث مجلس الوزراء وتقديم المسؤولين عنها إلى المحاكمة سواء «كانوا من الجيش أو الشرطة وأيا كانت مناصبهم الحالية، وكذلك تشكيل لجنة فورية من أعضاء مجلس الشعب تكون مختصة بكل الشؤون والإجراءات التى تستلزمها الانتخابات الرئاسية، على أن يتم فتح باب الترشح فى موعد أقصاه 11 فبراير 2012 ويتم إجراء الانتخابات خلال مدة أقصاها 60 يوما من فتح باب الترشح، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من منظمات المجتمع المدنى المصرية والثوار للمشاركة فى الإشراف على انتخابات الرئاسة إلى جانب الإشراف القضائى».
القوى الثورية اتفقت، طبقا للبيان على أنه «مر عام على ثورة يناير المجيدة ولا زال آلاف الشباب خلف قضبان السجون الحربية ولم يُقتص لدماء الشهداء، بل يتم الإفراج عن الضباط المتورطين فى قتل المتظاهرين واحدا تلو الآخر، عام على الثورة ولم يتم تطهير أى من مؤسسات الدولة، فما زال الإعلام يشوه الثورة والثوار، والقضاء يبرئ القتلة ويسجن شباب الثورة، عام ولم يتحقق أى من مطالب العدالة الاجتماعية، وما زال المصريون يلقون حتفهم فى طوابير الغاز ويكتوون يوميا بنيران غلاء الأسعار والفقر والبطالة، مع مرور هذا العام، ظهر جليا أن المجلس العسكرى هو العدو الحقيقى للثورة ورئيس مجلس إدارة الثورة المضادة فقد دُهس المتظاهرون أمام ماسبيرو وقتل الثوار وفُقئت أعينهم فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، وغيرها من الجرائم، وخرج الشعب ليصرخ بملء الحناجر فى 25 يناير 2012 مستكملا ثورته رافضا الخروج الآمن للعسكر بعد الجرائم التى ارتكبوها فى حق الثوار والثورة».
شباب القوى الثورية، عدد أخطارا تحدق بالثورة، كان على رأسها خطر أكبر، «الخطر الحقيقى على الثورة اليوم هو أن يكتب أول دستور للبلاد بعد الثورة فى ظل حكم العسكر الذى يسعى بكل قوته لإصدار دستور يستطيع من خلاله تأمين مصالح إمبراطوريته الاقتصادية الهائلة التى نهبت ميزانية الوطن، ويؤيد ميزانية استمراره فى خلفية المشهد السياسى كقوة مؤسسية فوق السلطة والمحاسبة. كما يظهر الخطر الثانى وهو إجراء انتخابات رئاسية يشرف عليها المجلس العسكرى الذى يقوم الآن من خلال أجهزة الدولة بتشويه مرشحين وتلميع آخرين مستهدفا تضليل الجماهير، لذلك فالحل الوحيد هو تسليم السلطة إلى المدنيين».
المبادرة المذكورة وقع عليها ممثلون عن كل التيارات السياسية والحزبية، وهى عُرضت على المرشح الرئاسى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، لكنه لم يُبد رأيه بعد فيها، على أن هذه المبادرة تختلف عن مبادرة الدكتور البرادعى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية.