«الدستورية العليا»: يجوز تعديل قانون التظاهر

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق النائب الثانى لرئيس المحكمة الدستورية العليا، فى تصريح ل "التحرير"، إنه لا توجد أدنى مشكلة قانونية إذا ما تم إجراء تعديلات على قانون التظاهر قبل أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى المقامة أمامها بالطعن على مادتين بقانون التظاهر، والمحالة إليها من محكمة القضاء الإداري . جدير بالذكر أن دعوى الطعن على دستورية قانون التظاهر، بمرحلة التحضير بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حيث كان قد تقدم المحامى خالد علي بمذكرة منذ يومين إلى الهيئة تتضمن دفوعه على الطعن على المادتين الثامنة والعاشرة من قانون التظاهر.