أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة العبور تعامل مع انهيار مصنع العبور أمس الأول (السبت)، وفقًا لتوجيهات الحماية المدنية خاصة وأن الجهاز عمله إدارى فقط داخل المدينة، فيما كشف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز العبور، أن صاحب المصنع لم يلتزم بالتراخيص الصادرة له، وخالف التعليما، الصادرة له، وقام المقاول بتنفيذ ارتفاع زائد عن المسموح به فى الرخصة. وقال الوزير - فى تصريحات صحفية- إن الجهاز تعاون مع الحماية المدنية بشكل كامل، وقام بتوفير كافة المعدات التى طلبتها الحماية المدنية عن طريق إحدى شركات المقاولات العاملة فى المدينة، ثم توفير معدات أخرى من شركة المقاولون العرب، بعدها تمت الاستعانة بمعدات أخرى لدى شركة مقاولات عاملة فى شبرا الخيمة، وكل هذا وفقًا لتوجهات الحماية المدنية، مؤكدًا أن الجهاز غير مختص برفع الأنقاض. من جانبه، أوضح "غنيم" أن المصنع يقع على مساحة 1800 متر مربع ومقام على القطعة رقم (13) بلوك (13026) بالمنطقة الصناعية الأولى، وأن المالك "شركة الرمزي للصباغة والتجهيز" قامت بصب دورالتعلية (الثالث) بالمخالفة للوحات التنفيذية المعتمدة، دون مراجعة واعتماد استشارى هندسي لتلك التعديلات الإنشائية الجوهرية ولم يقم بإسناد أعمال الصب لمقاول متخصص، فضلاً عن عدم قيامه بتوفير الإشراف الهندسي على الأعمال أثناء الصب بالمخالفة لمواد (53 - 55) من قانون البناء الموحد. وأكد غنيم أن الجهاز قام بتحرير محضر أعمال مخالفة للقطعة المذكورة، والملف معروض بالكامل أمام النيابة.