قال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر وإدارة ممتلكات جماعة وتنظيم الإخوان المسلمين، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا اليوم (الأحد) بمقرها الجديد، والذى خصصه رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب كمقر دائم للجنة. وتابع أن اللجنة بصدد الإعلان عن قرارات جديدة بالتحفظ على عدد من الشركات التى يمتلكها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وذلك خلال نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل. وقال خميس - فى تصريح ل "التحرير"- إن المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء خصص مكانًا جديدًا كمقر للجنة لتباشر فيه أعمالها، مضيفًا أن اللجنة ستباشر أعمالها من هذا المقر الجديد، رافضًا الإفصاح عنه للاحتياطات الأمنية. وأضاف خميس أن اللجنة خلال الأيام الماضية كانت منشغلة بعملية التنقل إلى المقر الجديد، وأنها سوف تستقر به منذ الانتقال إليه، مضيفًا أن اللجنة ستعلن عددًا من القرارات الهامة خلال الأيام القليلة القادمة وستكون ما بين نهاية الاسبوع الجارى وبداية الأسبوع القادم، وتتعلق بالتحفظ على عدد من الشركات المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين. وأشار رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، إلى أن اللجنة تقوم بفحص عدد من التظلمات التى تقدم بها أفراد وقيادات الجماعة، والتى صدر قرار من اللجنة بالتحفظ على ممتلكاتهم وأموالهم، بالإضافة إلى تظلمات من أصحاب الجمعيات والشركات التي تنتمي إلى الجماعة. وقال إن اللجنة تقوم بدراسة وفحص هذه التظلمات، وأنه من يثبت عدم وجود علاقة له بجماعة الإخوان المسلمين يتم رفع قرار التحفظ على أمواله على الفور. كانت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان قد قررت مؤخرًا التحفظ على 66 شركة تابعة للإخوان المسلمين، أبرزها "استقبال" للأثاث و"صالون" للأثاث و"سرار" للملابس الجاهزة، و"الفريدة" للملابس، و"مالك جروب" للملابس الجاهزة، و"الشهاب" للسيارات والمملوكة لرجل الأعمال الإخوانى حسن مالك وخيرت الشاطر نائب مرشد التنظيم، وتم إسناد إدارتها لشركة مصر للأسواق الحرة. وقد اكتشفت اللجنة وجود 60 شركة وهمية تم التحفظ عليها ضمن الشركات ال 66 الإخوانية المتحفظ عليها، حيث ثبت أن هذه الشركات لها سجل تجارى ولكنها مغلقة ولا تعمل ولها حسابات بنكية ، حيث تحفظت اللجنة على هذه الحسابات البنكية التابعة للشركات الإخوانية لوجود شبهة جريمة غسيل أموال بها .