مصدر قضائي: قرار جمهوري بتشكيل لجنة لصياغة قانون تقسيم الدوائر خلال أيام

كشف مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات، عن صدور قرار جمهوري، خلال أيام، بتشكيل لجنة لصياغة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لترسل هذه اللجنة مشروع القانون في صورته النهائية إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الدولة، تمهيدًا لإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه وصدوره بقرار بقانون. وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص ل"التحرير"، أن القانون "شبه جاهز"؛ حيث كانت قد بدأت اللجنة السابقة برئاسة المستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية السابق، فى العمل به، إلا أنها لم تتمكن من الانتهاء منه نهائيًا، وأصدرت قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية فقط دون تقسيم الدوائر الانتخابية، على حد قوله. وقال المصدر، اليوم الاثنين، إن الأمر يستلزم تشكيل لجنة جديدة بخلاف اللجنة التي كان قد شكلها الرئيس السابق عدلي منصور، لتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، نظرًا لأن رئيس اللجنة وأعضائها تركوا مناصبهم الآن، ومنهم المستشار محمد أمين المهدي رئيس اللجنة السابق، والذي خلفه في منصبه المستشار إبراهيم الهنيدي، والمستشار علي عوض المستشار السابق لرئيس الجمهورية، والمستشار عمر الشريف الذي ترك قسم التشريع بوزارة العدل، وتولي بدلاً عنه المستشار حسن البدراوي.
وتابع: أن القانون "شبه جاهز، وتنقصه بعض الرتوش"، حيث تتولى اللجنة التي سيتم الإعلان عن تشكيلها صياغة القانون في صورته النهائية، وكذا يمكنها إدخال تعديلات عليه، مشيرًا إلى أن تشكيل اللجنة بهدف أن تكون هناك جهه تسلم مشروع القانون إلى مجلس الوزراء ومجلس الدولة، حسبما ينص الدستور، على أن أي قوانيين لابد من عرضها على الجهتين، حسب قوله.