العادلى يصر على الاستماع لشهادة عنان وموافي

استمعت محكمة جنايات القاهرة اليوم الإثنين إلى مرافعة هيئة الدفاع عن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية اتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير من العام الماضي، والتى استهلها المحامي عصام البطاوي بتأكيده على تمسكه باستدعاء جميع شهود الإثبات الذين وردت اسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة، وكذلك جميع الأطباء الذين وردت اسماؤهم سواء في أوراق علاجية أو تقارير طبية أو تقارير الطب الشرعى المتعلقة بإصابات المتظاهرين وذلك لمناقشتهم.
كما طالب البطاوى باستدعاء الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس العسكرى لسماع شهادته ومناقشته بشأن معلوماته حول ثورة 25 يناير وأحداث قتل المتظاهرين.
وكذلك طالب باستدعاء كل من اللواء مراد موافي مدير جهاز المخابرات العامة، واللواء نجيب محمد عبد السلام قائد الحرس الجمهورى، واللواء حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية، واللواء طارق الموجي رئيس قسم مكافحة الإرهاب بجهاز مباحث أمن الدولة، واللواء محمد جلال قائد إدارة أمن وزارة الداخلية، واللواء مدحت عبد الهادى مدير حراسة المنشآت الهامة بوزارة الداخلية، واللواء مرتضى إبراهيم مساعد وزير الداخلية للمساعدات الفنية، واللواء أحمد عمر أبو السعود مدير المكتب الفنى لوزارة الداخلية، ووفاء بسيم مساعد وزير الخارجية، واللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية للأمن العام.
وأكد المحامي عصام البطاوي أن طلبات استدعاء الاشخاص المذكورين تتمسك بها هيئة الدفاع والمتهم حبيب العادلى بنفسه نظرا لأهميتها في القضية.
ووجه دفاع العادلى الكلام لمبارك قائلا: شرف لك أن تكون رئيس سابق لمصر.
كما طلب البطاوى من هيئة المحكمة لجنة من الخبراء لاعداد تقارير عن تفريغ دفاتر غرفة العمليات المركزية الخاصة ببنود التسليح، وقال أن النيابة قامت بتفريغ أوامر العمليات التى تثبت خروج أسلحة لكنها لم تثبت في التحقيقات أن هذه الأسلحة عادت مرة أخرى.
داخل القفص، توجه علاء مبارك لأبيه وتحدث معه، فقام مبارك بالإشارة لجمال، فاستدعاه علاء للمخلوع ثم كتب شيئا في ورقة صغيرة وقدمها لقائد الحرس داخل القفص، الذى مررها إلى المستشار أحمد رفعت، والذى رد عليهم ب «تفضل»، ويخرج بعدها علاء مبارك متوجها لدورة المياه.