الحر يهزم رئيس الوزراء

4000 ميجاوات تخفيفًا للأحمال فى اليوم الذى حدده محلب لانتهاء الأزمة
الانفراجة التى حدد لها رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب اليوم موعدا لبدايتها، ذهبت أدراج الرياح، بسبب الموجة الحارة التى استمرت اليومين الماضيين، حيث كان مقررًا وفقًا لكلامه أن تشهد أزمة انقطاع التيار تراجعًا بنسبة 50%، إلا أن الوضع على أرض الواقع اختلف مع هذه التصريحات.
المركز القومى للتحكم اضطر لقطع التيار منذ الساعة ال10 من صباح أمس (الأحد)، لارتفاع درجات الحرارة، وعجز القدرات المتاحة من محطات الإنتاج على مواجهة الموجة الحارة، على الرغم من زيادة كميات الوقود التى تم إمداد المحطات بها. النشرة اليومية الصادرة عن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أوضحت أن أقصى حمل تم تسجيله على الشبكة الموحدة للكهرباء أول من أمس (السبت)، 27000 ميجاوات، وأشارت النشرة إلى أن تخفيف الأحمال سجل 3300 ميجاوات منها 2865 ميجاوات أحمال إجبارية، و335 ميجاوات تم تخفيفها بالتنسيق مع المشتركين.
مصدر مسؤول فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أكد وجود تحسن فى الأداء على مدار يومى أمس وأول من أمس على الرغم من تخفيف الأحمال ووصولها إلى 4000 ميجاوات، لافتا إلى أن هذا التحسن ناتج عن زيادة إمدادات الوقود لمحطات الإنتاج بقدرات وصلت إلى 120 مليون متر مكعب من الغاز أو الوقود المكافأ «غاز وسولار»، بواقع زيادة لقرابة ال10 ملايين متر مكعب من الغاز، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزير البترول المهندس شريف إسماعيل.
وأوضح المصدر أنه بعد انكسار درجات الحرارة ستعود الشبكة الموحدة إلى التحسن الذى سجلته على مدار يومى الخميس والجمعة الماضيين، ولن تتعدى الأحمال قيمة ال1500 ميجاوات، شرط استمرار كميات الوقود كما هى دون نقص، بالإضافة إلى استمرار دخول المحطات تباعا إلى الخدمة من نهاية شهر أغسطس الجارى.
وفى سياق موازٍ كشف مصدر مسؤول فى محطات الإنتاج أنه تم عمل دراسة تقنية لمعرفة احتياجات محطات الإنتاج على مدار «أيام الحر»، والتى من المفترض أن تنكسر اليوم (الإثنين)، فتبين أن كميات الوقود المطلوبة لمحطات الإنتاج 131 مليون متر مكعب، منوها إلى أنه فى حالة عدم زيادة كميات الغاز للمحطات ل120 مليون متر مكعب كان العجز فى الأحمال قد وصل إلى 7000 ميجاوات.
وفى سياق موازٍ واستمرارًا للأعمال الإرهابية التى تلاحق وزارة الكهرباء، تعرض صباح أمس الأحد برج بمنطقة القاهرة الجديدة المسؤول عن نقل 600 ميجاوات من محطة القطاع الخاص «البوت» فى السويس، نتيجة عمل تخريبى لتمدير القاعدة الخرسانية التى تحمل البرج، بينما الدوريات المترجلة التابعة لشركة النقل تمكنت من إحباط هذا العمل التخريبى ولاذ المتهمون بالفرار ولم تتمكن قوات الأمن من إلقاء القبض عليهم.
ساعتان من الظلام تكفيان
بدو السويس يؤمّنون الأبراج حتى البحر الأحمر.. والعاملون فى شبكة شبين الكوم يهددون بالإضراب
بسبب الخوف المتزايد من عمليات حرق وسرقة كابلات ومحولات الكهرباء فى المحافظات والتى تسببت بدورها فى انقطاع التيار الكهربائى عن المنازل لمدد طويلة تعهد شيوخ القبائل البدوية فى السويس لشركة الكهرباء بتأمين أبراج الكهرباء الممتدة على طرق «السويس - القاهرة - العين السخنة» حتى حدود محافظة البحر الأحمر وكذلك الأبراج الواقعة على طريق «السويس - الإسماعيلية - عيون موسى»، وذلك لتأمين محطات عيون موسى، وعتاقة لتوليد الطاقة الكهربائية، ومحطة العين السخنة التى يجرى إنشاؤها.
ومن جانبه قال الشيخ محمد خضير، شيخ قبيلة العمارين والمتحدث باسم القبائل البدوية فى السويس وجنوب سيناء الشيخ: «إن توقيع التعهد الكتابى جاء بصيغة رسمية، بين المشايخ وشركة الكهرباء.
وأضاف الشيخ خضير أن الاتفاق يلزم القبائل البدوية بتأمين الأبراج الكهربائية وتحمل مسؤوليتها كاملة، وأنه فى حالة تعرض أى برج للإتلاف أو التخريب على يد العناصر الإرهابية، فإن القبيلة المكلفة بتأمين المنطقة الواقع فيها البرج ستتولى عملية الإصلاح والصيانة.
وفى الفيوم، اعترف المهندس حسين الصباغ، رئيس قطاع كهرباء الفيوم، بأن حالات سرقة التيار الكهربائى بالمحافظة بلغت نحو 260 ألف حالة منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، وأن هذه التوصيلات أثرت بالسلب على معدل استهلاك الكهرباء.
وتناقصت عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائى فى مراكز قنا، حيث بلغت ثلاث مرات يوميا بدلًا من 6 و7 مرات والتى كانت تصل إلى 15 ساعة فى اليوم، ولكن الأهالى اشتكوا من انقطاعها فى أوقات الظهيرة، خصوصا من الساعة 2 ظهرا حتى الرابعة ظهرا.
كما طالب إبراهيم حماد محافظ أسيوط الأهالى، القرى والنجوع بالتعاون لتأمين أبراج ومحطات الكهرباء ولوحات التوزيع المنتشرة فى قرى ومراكز المحافظة ووضع خطة لتأمينها.
وعاودت اليوم أزمة انقطاع التيار الكهربائى بمدينة الأقصر ومراكزها الستة، رغم تأكيدات مسؤولى الكهرباء بأن الأزمة أوشكت على الانتهاء.
وشهدت الإسكندرية حالة من التحسن فى خدمة الكهرباء، بعد التراجع الملحوظ فى انقطاع التيار الكهربائى فى المحافظة وعدم انقطاع التيار الكهربائى فى بعض المناطق نهائيا.
أزمة انقطاع الكهرباء فى محافظة الشرقية يبدو أنها بدأت بالفعل فى اتخاذ طريقها نحو الحل، حيث وصل الأمر إلى قطع التيار الكهربائى على مدار اليومين الماضيين مرتين فقط على مدار اليوم الواحد، بعد أن وصلت ساعات الانقطاع إلى 7 مرات يوميا، وتستغرق المرة الواحدة ساعة كاملة أو يزيد. كما انتاب العاملون فى فرع كهرباء شبين الكوم بالمنوفية حالة من الاحتقان الشديد وصلت إلى شروعهم فى الإضراب عن العمل والمطالبة بالنقل الجماعى من الفرع اعتراضا على الممارسات التى يقوم بها كل من رئيس الفرع ورئيس التشغيل.
«الكهرباء» ردًّا على «التحرير»: اللى ما يدفعش الفاتورة زى اللى بيضرب الأبراج
المتحدث باسم الوزارة: من لا يرِد تنفيذ التعاقد عليه فسخ عقده والعودة إلى عصر «الشمعة»
ردًّا على ما نشرته «التحرير» فى عددها الصادر أمس، عن امتناع المواطنين عن دفع فاتور الكهرباء، والمعاناة التى يتكبدها المحصل لمزاولة عمله لتحصيل قيمة الاستهلاك، جراء الغضب المتصاعد فى الشارع من سياسات تخفيف الأحمال، قال المتحدث الرسمى باسم الوزارة، الدكتور محمد اليمانى، إن الزيادة فى فواتير الكهرباء هى نتاج تعاقد بين المواطن وشركة توزيع الكهرباء التابع لها، وبالتالى فمن لا يرد تنفيذ القرار وفق التعاقد مع الشركة فليقم بفسخه، وليرجع إلى عصر «الشمعة»، ولكنه فى حالة إن ارتضى بالتعاقد فعليه الالتزام ودفع قيمة الاستهلاك بعد زيادة الأسعار، ثم تابع بحسم «اللى ما يدفعش الفاتورة.. زى اللى بيضرب أبراج الكهرباء».
اليمانى أوضح ل«التحرير» أنه «يقدر حالة الغضب التى تنتاب المواطن جراء انقطاع التيار الكهربائى بشكل مزعج، بينما لا بد من دفع قيمة الاستهلاك (علشان الخدمة تتحسن)». وحول وجود بعض القراءات الزائدة بشكل مبالغ فيه، أكد اليمانى أن هناك زيادة فى بعض الفواتير «لتقفيل حساب الاستهلاك القديم»، بمعنى أن يتم دمج كل قيمة الاستهلاك القديم فى حالة عدم دفع الفواتير حتى يتم جمع الحساب القديم على الفاتورة الجديدة لشهر يوليو التى يتم تحصيلها فى شهر أغسطس الجارى، حتى يكون تطبيق الزيادة فى الاستهلاك وفقا للسعر الجديد بعد تصفية قيمة الاستهلاكات القديمة.
المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أشار إلى أن من يجد أن الاستهلاك زيادة، ما عليه إلا مطابقة قيمة الاستهلاك فى «وصل الفاتورة»، بقراءة «العداد»، فإذا وجد قيمة الاستهلاك فى الفاتورة أقل من قيمة الاستهلاك فى العداد، سواء بالمنزل أو بالمحال التجارية فإن الفاتورة مضبوطة لا يشوبها العوار وما بها هى قيمة استهلاك الكهرباء، ومش ذنب الوزارة إن الاستهلاك بتاعه زاد.. إحنا بنحصل إلى هو استهلكه مش أكتر.