«الإقليمى للدراسات»: تحوّل تكتيكي ل«الأحزاب الدينية».. والمُنحلّون سيتسللون ل«البرلمان»

توقع المركز الإقليمى للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة، عدم حل عدد من الأحزاب الموصوفة بالدينية مثل أحزاب النور ومصر القوية والوطن والوسط، لافتًا إلى أن بعض هذه الأحزاب لم يرتكب العنف، وبعضها الآخر قرر منذ شهور الخروج من سفينة ما يسمى ب«التحالف الوطنى لدعم الشرعية»، كما انها ترغب في خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأشارت دراسة أعدتها وحدة الدراسات المصرية بالمركز، حملت عنوان «مستقبل الأحزاب الدينية بعد حل حزب الحرية والعدالة» إلى أن مضمون حيثيات حكم حل الحرية والعدالة، الذي استند إلى أن «الحزب خرج عن المبادئ والأهداف التي يجب أن يلتزم بها كتنظيم وطني شعبي ديمقراطي، وأن المنتمين له خرجوا عن وحدة الوطن والعمل على انقسامه وعدم استقراره، فنشروا الفوضى، وأشاعوا العنف بديلا عن الحوار الديمقراطي»، لا ينطبق على الاحزاب السابق ذكرها.
ولفتت الدراسة إلى أن دائرة تطبيق حيثيات هذا الحكم قد تنطبق على أحزاب الإصلاح، والفضيلة السلفي، والراية السلفي، والحزب الإسلامي الذراع السياسي لتنظيم الجهاد، والاستقلال، والتوحيد العربي، والعمل الجديد، والبناء والتنمية في حال عدم نجاح مبادرات عبود الزمر لإنقاذ الحزب، وهي الأحزاب التي تشكل تحالف مرسي، والتي تتبنى حتى الآن نفس الرؤية التي شكلت حيثيات حل حزب الحرية والعدالة.
وأشارت الدراسة إلى أن أحزاب تحالف دعم مرسي تحدثت عن وحدة المصير مع الحرية والعدالة بعد حله، حيث تضمن نص بيان التحالف الذي صدر اعتراضا على حل المحكمة لحزب الإخوان " إن موقفنا مبني على وحدة ومصير"، مما يمثل اعترافا من جانب أحزاب التحالف بمشاركة حزب الحرية والعدالة في كل ما قام به أعضاؤه من إرهاب وحرق وفوضي في البلاد، وهذا يعني حدوث تطابق في رؤية التحالف مع حيثيات حكم المحكمة.
واوضح المركز الاقليمى ان الكثيرين يدفعون بوجوب حل الأحزاب الموصوفة ب"الدينية "، تطبيقا لنص المادة 74 من الدستور، التي تنص على " أنه لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي "، فى إشارة الى ان مستقبل الأحزاب الدينية الفاعلة في الشارع المصري قد لا يرتبط فقط بتطبيق هذه المادة، وذلك لأن برامج هذه الأحزاب لا تنطوي بالضرورة على خلط الدين بالسياسة، ولا يوجد ما يثبت أن أي منها تم تأسيسه على أساس ديني، ولذلك فهناك اختلاف بين الأحزاب فيما يتعلق باحتمالات الحل:
وأوضحت دراسة المركز الاقليمى للدراسات الاستراتيجية أن هناك تداعيات للحل المحتمل لبعض الاحزاب الدينية، تتمثل في احتمالية حدوث تحول تكتيكي لدى بعض الأحزاب الدينية، فقد يقوم بعضها بتوفيق أوضاعه من خلال حل نفسها وإعادة التأسيس من جديد كأحزاب مدنية ذات مرجعية دينية ، لتتفادى التوصيف بأنها أحزاب قامت على أساس ديني.
ومن المحتمل أيضاً انتهاء الشخصية القانونية الحزبية للأحزاب التي تخضع للحل، وبالتالي تعود كل مقراتها وأموالها العينية والمنقولة إلى الدولة، ما يعني الخروج من الانتخابات المقبلة، لكن ذلك لن يمنع محاولة هذه الأحزاب أن تتسلل للبرلمان من أبواب خلفية. وقد توزع هذه الأحزاب مرشحيها على تحالفات غير واضحة للعيان، لأن حل تلك الأحزاب لا يعني حرمان أعضائها من مباشرة الحقوق السياسية، فمن حقهم وفقا للدستور والقانون الترشح كمستقلين، فمن صدرت أحكام جنائية ضده يحرم من الترشح ومن لم تصدر أحكام ضده من حقه الترشح.
بالتالي قد لا يحقق حل أحزاب تحالف دعم الشرعية إنهاء تأثيرها السلبي على استقرار الداخل المصري، بل إن إقصائها من الحياة السياسية قد يدفع بعض أعضائها إلى المزيد من التطرف أو أعمال العنف، خاصة أن الكثير منها يمثل أذرع سياسية لتنظيمات جهادية.