على رأسها «الحرية والعدالة» و«النور» و«الوطن» و«مصر القوية»

خبير قانونى : ليس من حق الأحزاب الدينية أو من ينتمى للجماعة الإرهابية خوض الانتخابات البرلمانية

صرح رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، بأنه ليس من حق اى حزب دينى أو ذا مرجعية دينية أن يخوض الانتخابات البرلمانية..حيث انه محظور دستوريا.. ويجب أن يصدر قرار من لجنة شئون الأحزاب بحل كافة الأحزاب الدينية التى أنشأت فى عهد الرئيس المعزول.
وأضاف رامى محسن، إن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، قائم حتى الآن إلى أن يصدر حكم قضائى بحله، إلا أنه لا يحق له مباشرة أى نشاط سياسى أو خوض الانتخابات، استنادا لحكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر فى سبتمبر الماضى بحظر نشاط جماعة الإخوان وأى كيانات مرتبطة بها.
واشار الى انه طبقا للحكم الصادر بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان وأى مؤسسة متفرعة منها، أو التابعة إليها، أو منشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعمًا أو أى نوع من أنواع الدعم، والجمعيات التى تتلقى التبرعات، يتم حظر نشاط حزب الحرية والعدالة، ويترتب على ذلك عدم أحقية الحزب فى خوض انتخابات مجلس النواب القادمة، خاصة أن الحكم نافذ.
وينطبق هذا التوصيف أيضا على كافة الأحزاب الدينية وهى الحرية والعدالة و النور السلفى و الوسط و الوطن ومصر القوية و الراية و البناء والتنمية والأصالة و الفضيلة والعمل الاسلامى وتحالف دعم الشرعية و التغيير والتنمية
وان كل من يترشح أو ينتوى الترشح على هذه الأحزاب...فان لك يعتبر باطلا.. لأنها أحزاب دينية.. وقائمة على أساس دينى واضح..
وناشد محسن، شؤون الأحزاب بإصدار بيان بالأحزاب القائمة على أساس ديني.. وان يتم إصدار قرارات قضائية بحظر أنشطة هذه الأحزاب.. وحرمانها من مباشرة حقوقها السياسية.. ومنعها من ممارسة نشاطها السياسى والحزبي... استنادا للدستور.