رفضت محكمة جنايات أسيوط طلب الدفاع المقدم من دفاع عبدالرحمن حمدي علي أحمد 23 سنة طالب وإسلام ثابت محروس حسين 24 سنة طالب ومحمد محمود عبدالرحمن خليل 21 سنة والمتهمون بالانضمام الى جماعة محظورة ببطلان المواد التي تم الحكم بها على الطلاب. كان دفاع المتهمين دفع بعدم دستورية المواد 86 و86 مكرر و86 مكرر " أ " من قانون العقوبات ورفضته المحكمة لعدم جديته وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر نوفمبر القادم للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين . وكانت المحكمة برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة ومحمد فهمي عبد الكريم وسليمان الشاهد أعضاء وأمانة سر بخيت شحاته وزكريا حافظ نظرت بالامس القضية رقم 6969 جنايات اول اسيوط لسنة 2014 والمتهمون فيها سالف الذكر وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم في دفع محامو المتهمون بعدم الدستورية. ووجهت النيابة العامة الى المتهمون إنهم بتاريخ 13 و14 يناير الماضي انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها بهدف الضغط على سلطات الدولة لتحقيق مكاسب سياسية ورغبة في الاشتباك مع قوات الشرطة المكلفة بحفظ الأمن . كما اتهمت النيابة المتهمين الثاني والثالث بإحراز مطبوعات وصور تتضمن ترويجاً لجرائم الجماعة المذكورة من تظاهرات وتخريب ومطبوعات تحث على إثارة العنف والشغب بقصد اطلاع الغير لإثارة أفراد جماعتهم والعامة من المواطنين. وهدد المتهمون النقيب محمد سيف ابوبكر معاون مباحث قسم شرطة أول أسيوط بارتكاب جرائم ضده وكان ذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك على الحساب المسمى " طلاب أسيوط ضد الانقلاب ".