ننشر نص مرافعة حسن عبد الرحمن عن نفسه أمام «محكمة القرن»

كشفنا مخططات هدم الدولة وقدمناها للمختصين ولم يهتم أحد
طالب المحكمة بإنصاف جهاز أمن الدولة وإعادة الروح إليه للعمل بثقة
سيد قطب كان جاسوسا زرع فكرة التكفير ورعى جماعات الإرهاب
دعا اللواء حسن عبد الرحمن، مدير جهاز أمن الدولة السابق، فى بداية مرافعته اليوم الأحد، أمام محكمة الجنايات، خلال نظر قضية قتل المتظاهرين الشهيرة "بمحاكمة القرن"، قائلاً "اللهم إنى مظلوم فانتصر".
وأكد "عبد الرحمن"، أنه لديه معلومات كان بإمكانه استخدامها فى الدفاع عن نفسه لكنه لم يفصح عنها حتى لا يتمكن أى شيطان من الحصول عليها، لاسيما بعض الأوراق التى كان الضباط يحتفظون بها وقت اقتحام مقار الجهاز.
وأشار إلى إنه تحدث فيما سبق خلال المحاكمة الأولى يوم 22 فبراير 2012، عن المؤامرة التى تعرضت لها البلاد، وتضافرت فيها جهود الشر لاستهداف الدولة وهدم دعائمها.
وقال: "كم كانت سعادتى غامرة وأنا أجلس خلف القضيان أتابع أقوال الشهود، ومجريات القضية، وهى تتحدث عن المؤامرة التى رصدتها بعين الخبير، وهى حقائق تحدثت عنها منذ 3 سنوات، بواقع من الأوراق والمستندات قدمها الجهاز الذى كنت رئيسا له وكان الوزير السابق حبيب العادلى أحد أساتذته، وكلها أدلة قاطعة أعدها جهاز مباحث أمن الدولة المفترى عليه، والذى سعوا للنيل منه، ولكن يكفينا شرفا وفخرا أن عدالة السماء انتصرت لذلك الجهاز، وأن الألسنة والأقلام التى نهشت فيه تراجعت عن موقفها وطالبت بعودة الجهاز للقيام بعمله فى حفظ الأمن".
وأضاف أنه حتى الآن لم نشهد بلاغا واحدا يتهم الجهاز ضباطه بالخروج عن القانون، إلا من أقوال مرسلة لا دليل ولا سند لها، يتم عرضه على القضاء.
وأكد أن الأحداث فى تونس كانت مؤشرا لما قد يحدث فى مصر، صاحبة الموقع والمكانة التى تبغى الاحتياط لأمنها وأى مؤامرة تحاك ضدها، وأن هناك محاولات مستميتة لذلك، أو على أدنى تقدير إكفاء البلاد على مشكلاتها الداخلية.
وأوضح أن جهاز أمن الدولة معلوماتى لا يقتصر بالحصول على المعلومات، ولكن بدراستها ووضع حلول لها، بموجب قرارات وزارية منظمة لعمل الجهاز، تحدد دوره فى جمع المعلومات وعرضها على قيادة الوزارة، لكنهم من منطلق وطنى كانوا يجتهدوا فى تحليل ما يتحصلون عليه من معلومات ويدرسون حلولا يضعوها تحت عين متخذى القرار، وأنهم طالبوا بخطة عاجلة لتدارك الموقف، كانت موضحة البنود، بإصلاحات اجتماعية واقتصادية.
وذكر أن هناك ملعومات تشير إلى أن ما تتعرض له الدول العربية مثل العراق وليبيا من تطورات ووقائع، لم تحدث بمحض الصدفة، ولكنها كانت مخطط لمشروع الشرق الأوسط الكبير، قائماً على تفتيت الدول إلى دويلات على أسس عرقية وطائفية، مشيراً إلى عدم وجود قوات نظامية تعمل بالجهاز، ولو حتى لتأمين مقاره، ورغم ذلك تم اتهامه بقتل المتظاهرين.
ولفت إلى دور جهاز الأمن الوطنى، فى التعامل مع الجماعة الاسلامية التى اعتنق الآلاف من شبابها فكر التطرف والإرهاب، حتى نجح الجهاز فى تصحصح فكر الآلاف من الشباب خرجوا من السجون وانخرطوا فى المجتمع، بما كان محل إشادة من دول ومنظمات العالم على رأسها منظمة الأمم المتحدة، التي أشادت بالجهاز ودوره فى نبذ العنف، وناشدت المنظمة الجهاز أن يتوسع فى التعاون مع أجهزة الأمن فى العالم لتعميم تلك الظاهرة، وقدم للمحكمة صورة من تلك الإشادة، حتى تحتفظ أوراق القضية بالتاريخ وأصل هذا المستند.
وأشار فى مرافعته إلى مذكرة تحريات جهاز مباحث أمن الدولة بتاريخ 24 فبراير قبل شهر من أحداث يناير، وفيها العديد من الإشارات إلى مظاهر وجود ذلك المخطط ورصد العناصر خدمة أهدافه ودور جماعة الإخوان فيه والعناصر التى تخدم أهدافه، كما أشار إلى احتمالات ارتكاب جرائم تخريبية، ألزمت معها القيادة الأمنية القوات بأقصى درجات ضبط النفس.
ونوه إلى تحديد التحريات دور من يسمون أنفسهم بالنشطاء السياسيين بالأحداث، وإشعال النيران فى سيارات الأمن المركزى، والهجوم على أقسام الشرطة وسرقة السلاح منها وحرقها بعد تهريب المساجين لإحداث الفوضى التى دعت لها رئيس وزراء الخارجية الأمريكية السابقة "كوندوليزا رايس" واسمتها بالفوضى الخلاقة.
وأكد رصد الجهاز قيام عناصر من البدو وحركة حماس وحزب الله اللبنانى، من اقتحام السجون باستخدام الأسلحة الثقيلة وقذائف الأربى حى، واستخدام الإخوان فى الدخول لمصر، ومشاركة الإخوان فى تهريب عناصرهم، وحددت المذكرة بالأسماء عناصر حزب الله وحماس، وكذلك خبير إيرانى لتنفيذ خطوط تصدير الغاز.
وقال "علاوة على تسلل عناصر من الحركات الفلسطينية، بتهريب سلاح وسيارات مفخخة وأسلحة ثقيلة لاستخدامها ضد مصر، وبعد تيقن الجناة أن جهاز الأمن ما زال متيقنا وتصريح رئيس الوزراء أحمد شقيف بأن جهاز الأمن السياسى ما زال قائما وقويا متماسكاً، تم استهداف أجهزة الأمن الأخرى، وبعدها تم استبعادى من رئاسة الجهاز، بعد مذكرة المعلومات التى رصدها الجهاز بيومين.
وأشار إلى عزله من الجهاز وحبسه طوال 18 شهرا عانى خلالها ما عانى وهم صامدين، وامتدت إلى جسده الأمراض المزمنة ولكن الله سلم، وحينما أصدرت المحكمة حكما ببرائتى لم يعجبهم إخلاء سبيلى، واتهمونى فى قضية أخرى أسموها "فرم مستندات أمن الدولة"، حتى حصل فيها على البراءة بعد 8 أشهر، مختتما ويمكرون ويمكر الله.
وشهد الحكم بأنهم قاموا بأداء واجبهم المهنى والوظيفى على نحو حفظ الأمن العام، ومصلحة البلاد، فلم يبق أمامهم بعد وقفة القضاء الشامخ، إلا أن تحدث رئيسهم المعزول "مرسى" عن الجهاز، مهددا "عبد الرحمن" بالكيل والوعيد".
وشكر المتهم الله أنه أتاح له هذه الفرصة للدفع عنه نفسه، مؤكداً قيام الجهاز بواجبه ورصد الأحداث قبل وقوعها، وحذر منها "لكن غيرهم لم ينتبه إليها"، رغم الوقوف على تفاصيل المخطط والحرب الإعلامية الضارية وموجة الشائعات المستخدمة، والسعى للوقيعة بين قوات الجيش والشرطة.
وقال عبد الرحمن، إنه تم تقديم كل ذلك إلى النيابة، لكنها طرحته أرضا، واتجهت إلى اتهام الجهاز بحجز المعلومات وإخفاء الحقائق، لكن شاءت عدالة السماء أن تأتى أسرع من أى تحيل يتوقعه خبير أو مفكر، ليظهر من قتل المتظاهرين، واخترق السجون وهرب الإرهابيين، ودور النشطاء السياسيين فى القضية المعروفة إعلامياً "بالتمويل الأجنيى"، وثبوت حصول تلك المنظمات على دعم وتمويلات غير قانونى، والتحصل على خرائط تقسم مصر إلى 4 دويلات، تمثل فى توزيعها الخرائط الموجودة بالمعهد الأمريكى الجمهورى بالسودان.
وأضاف "وقتها ثار تساؤلاً حول الغضب الأمريكى الرسمى نحو إحالة هؤلاء النشطاء للمحاكمة، وبلغ التهديد بوقف المساعدات لمصر، ليس إلا خشية من انكشاف دورهم، وكذلك مساعى لاستبدال جاسوس تم ضبطه".
وتطرق "عبد الرحمن"، إلى الحديث عن البرنامج الأمريكى للديمقراطية والحكم الرشيد، ومخططات أمريكا لتنفيذ ذلك البرنامج باستخدام عملائها النشطاء أو بالتدخل السياسى المباشر، مثل مطالبهم التى وجهوها للحكومة المصرية فى 2005 بضرورة إضفاء الشرعية على جماعة الإخوان، ومراجعة القوانين الخاصة بالأحزاب، لتضمن انخراط تلك الجماعة فى الأحزاب السياسية، وأنه تم دعم ذلك البرنامج من خلال عدد من االشخصيات الصهيونية بينهم بوتن رامفيتش، والملياردير الأمريكى الصهيونى الماسونى جورد موس، طبع نصف مليون نسخة من كتاب حكماء صهيونى.
وتابع "قلبى يتعصر على بسطاء الشعب الذين تم التلاعب بهم باسم الحرية وباسم الديمقراطية، وباسم العدالة تارة أخرى، فى حكم جماعة رسخت ذلك التلاعب حينما صدرت أوامر للنائب العام بحبس عدد من هؤلاء البسطاء فى أحداث الاتحادية، لكن عدالة النيابة أبت وقتها، فواصلت الجماعة تدخلاتها وسعيها للسيطرة على مقدرات البلاد".
وأشار فى مرافعته إلى تسرب تسجيل لأحد رؤساء جهاز المخابرات الأمريكية السابقين جورج روزى، أعلن فيه عن مخطط لزعزعة الاستقرار فى مصر وعدد من الدول العربية، والتعامل مع الإسلاميين، ودعم الإرهابيين الموالين للمصالح الحكومية، وأن أمريكا ستسعى إلى تشكيل إسلاماً مناسب لها ثم تترك المسلمين يتصرفون فيما بينهم، مؤكداً على وجود مؤامرة على الإسلام، واستشهد بمذكرة السير هامفرد بالإمبراطورية الانجليزية وقت كانت تحتل البلاد، وشكل لجنة لبحث الخطورة على انتشار الامبراطورية، وبعد 6 سنوات توصلوا إلى أن عدوهم هو الإسلام والقوة الإسلامية، وبدأوا محاربتها للقضاء عليها أو على الأقل إضعافها.
وأكد أنه لم تكن أى هدايا من السفارات تقدم إلى أجهزة الأمن، لكن كان يتم إهداء بعض السيارات والأجهزة من تلك الدول ولي من خلال السفارات وفق للقانون، وتضاف تلك السيارات لعهد الوزارة ويتم ترخيصها ووضع اللوحات المعدنية المصرية عليها، وأن القوات المصرية لا تستخدم بأى حال من الأحوال اللوحات المعدنية الدبلوماسية، فى إشارة إلى استخدام سيارات دبلوماسية فى دهس المتظاهرين وإطلاق النيران عليهم.
وطالب بتنفيذ القرارات القضائية ببطلان انتخابات البرلمان عام 2005، والدعوة لوجود عناصر جديدة من قوى المعارضة تحت قبة البرلمان، وطالبنا رئيس الجمهوريى بإعلان تعيين نائباً له، لتهدأة مخاوف الكثيرين حول مستقبل البلاد، لتهدأة المخاوف ووقف شائعات تروريث الحكم التى ملأوا بها قلوب البسطاء، بقصد التحريض على نظام الحكم والنيل منه.
وقال "تآمرت قوى الشر الداخلية والخارجية بقيادة جماعة الإخوان، للنيل من سيادة البلاد، وقد نشأت تلك الجماعة فى مدينة بورسعيد فى أحضان المحتل الإنجليزى، وسرعان ما انتشرت، متسائلاً: من هو مؤسس الجماعة وأسباب انتشارها بهذه السرعة، فى وقت تقل فيه وسائل الاتصالات، لولا دعم ومساعى أجهزة مخابراتية، مؤكدا إحاطة الشكوك بقيادات تلك الجماعة، والقيادى الإخوانى المعدم سيد قطب الذى احتضنته أمريكا فى بعثة دراسية تعرض خلالها لمحاولات التجنيد والعمالة، ومنها ما أورده أحد المؤرخين فى كتاب البروج المشيدة، وأنه من المؤكد أن محاولات التجنيد تلك قد نجحت بدليل نقله من بين الولايات والقرى والمدن للتعامل معه وإخضاعه للتجنيد.
وأضاف" أن قطب هو من شرع فكر التكفير، الذى اعتنقته كل جماعات الإرهاب، وشوهت به الفكر لدى الشباب، وشجع الإخوان انشار تلك الجماعات الإرهابية التى انبثقت منها، وكانت معين لها خلال أحداث يناير، مؤكدا أن الإرهاب الذى تشهده البلاد الآن هو خير دليل على وحدة الفكر الذى حددته الجماعة.
وناشد عبد الرحمن المصريين بالوحدة أمام كل تلك المؤامرات، والتجمع على قلب واحد لمنع محاولات الانتقاص من قوة الوطن وقدرته، لتنتصر مصر وينهزم من يعاديها، وقال للمحكمة: أناشدكم بالعدل أناشدكم بالإنصاف، أناشدكم بالقصاص للشهداء، ومراجعة الكلمات المؤثرة التى أعلنها المستشار الجليل عدلى منصور فى نهاية فترة رئاسته للجمهورية، واستعادة حالة التأثر بها لإنصاف الشهداء بالحكم العادل بإذن الله.
والتمس فى حكم المحكمة إنصافا لجهاز أمن الدولة بكلمات تعيد له الروح وجهاز قال عنه اللواء الروينى "إحنا بعد سقوط أمن الدولة اتعمينا مبقيناش نشوف حاجة"، مواصلاً حديثه: أنصفوا الحق وجهاز نجح فى محاصرة الإرهاب والقضاء عليه، لأن عودته لعمله هذا كفيلة بإعادة الأمن للوطن".
وأشار فى مرافعته إلى ارتباط الاقتصاد والاستثمار والرفاهية، بالأمن والأمان، وطالب المحكمة بدعم جهاز الأمن لترفرف رايته عالية فى صفوف النهوض، قائلاً: "عاشت مصر حرة أبية آمنة مستقرة".
وقررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، فى نهاية جلسة محاكمة الرئيس الأسبق مبارك، ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه تأجيل قضية قتل المتظاهرين المعروفة بمحاكمة القرن، لجلسة الغد لاستكمال سماع مرافعات الدفاع.