أحال محافظ أسوان مصطفى السيد مسئولي التموين ومصنع تعبئة البوتاجاز بمنطقة سلوا شمال المحافظة وأصحاب مستودعات البوتاجاز إلي النيابة العامة؛ للوقوف علي أسباب الخلل الذي شهدته عملية توزيع البوتاجاز خلال الأيام الماضية. وحذرا المحافظ أنه سيتم تحرير مخالفات فورية لاصحاب المستودعات الذين يقومون بمخالفة آلية التوزيع المتفق عليها وسحب ترخيصه علي الفور، مع تحويل الحصة المخصصة له إلى مستودعات أخرى. كما قرر مصطفي السيد تشكيل لجنة من مسئولي التموين وأعضاء اللجان الشعبية للتفتيش المفاجئ علي مصنع تعبئة البوتاجاز بسلوا؛ للتأكد من مطابقة وزن أنبوبة البوتاجاز لما هو مقرر بواقع 12.5 كجم من الغاز لكل أنبوبة. أعلن مصطفى السيد عن وضع جدول زمني لمدة أسبوع يشمل كافة المناطق والأحياء السكنية بمدينة ومركز أسوان لتوزيع أسطوانات البوتاجاز بشكل مباشر من مصنع تعبئة البوتاجاز بمنطقة سلوا شمال المحافظة إلى الجمعيات الأهلية ليتم تسليمها للمستهلك بسعر 8 جنيهات. كما أعلن المحافظ عن موافقة وزارة البترول علي إلغاء الحصص المخصصة لمركز إسنا، والتي كانت ضمن حصة المحافظة بسبب توقف مصنع التعبئة بمركز قفط خلال الفترة الأخيرة، كما قرر المحافظ تكليف قوات الشرطة في تأمين شاحنات نقل البوتاجاز. وجاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده محافظ أسوان مصطفي السيد مع المسئولين وممثلي الجمعيات الأهلية والائتلافات الشبابية اليوم لإحتواء أزمة توزيع أسطوانات البوتاجاز بالمحافظة. وطالب المحافظ خلال الإجتماع الجميع الوقوف صفا واحدا في مواجهة محاولات تجار السوق السوداء والبلطجية في الهيمنة وتعطيش السوق المحلي؛ من أجل رفع سعر أنبوبة البوتاجاز بأضعاف ثمنها الحقيقي. وفي السياق ذاته، وجه المحافظ مسئولي التموين ومباحث التموين بالتفتيش الدوري علي المطاعم والمقاهي والكافتيريات والمسابك والتي تحاول استغلال أسطوانات البوتاجاز المخصصة للاستخدام المنزلي مما يؤدي للتأثير السلبي في الحصص المخصصة منها للمناطق السكنية. كشف محافظ أسوان بأن المحافظة تستقبل الكميات المقررة لها من غاز الصب بالكامل، مؤكدا بأن الأزمة تنحصر فقط في مدينة ومركز أسوان، في حين أن هناك 4 مراكز أخري هي إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ودراو لا تشهد أي اختناقات في عملية توزيع البوتاجاز. وأشار المحافظ إلى أنه تم إعطاء توجيهات لمسئولي مجلس مدينة أسوان لتقديم كافة التسهيلات الخاصة بإنهاء إجراءات تعاقد إدخال الغاز الطبيعي بنظام التقسيط الشهري بواقع 40 جنيها؛ ومنها استخراج خطابات التخصيص للوحدات السكنية التابعة للمحافظة بمنطقة المحمودية والمناطق الأخري للمواطن المقيم بالوحدة السكنية ودون التقييد بانتظامه في دفع الإيجار الشهري للوحدة، موضحا بأنه على الرغم من ضخ الدولة لاستثمارات تصل إلى 4 مليار جنية في مشروع الغاز الطبيعي لمدينة أسوان إلا أنه لم تتجاوز نسبة التعاقدات المنزلية سوي 6 آلاف متعاقد من إجمالي 15 ألف خط ووصلة تم تركيبها لضخ الغاز، وهو الذي سيساهم بدوره في خفض الطلب علي أسطوانات البوتاجاز بمعدلات كبيرة . فيما أكد خالد إبراهيم -المسئول الأول للجماعة الإسلامية- بأسوان على أن غياب الأمن هو سبب الأزمة الحالية حيث أعطي الفرصة للبلطجية وأصحاب النفوس الضعيفة في استغلال الفراغ الأمني من خلال السطو علي الشاحنات المحملة بأسطوانات البوتاجاز بعد تحميلها من مصنع التعبئة. وطالب خالد إبراهيم بضرورة قيام أئمة المساجد ورعاة الكنائس بتوعية المواطنين بالتصدي لمحاولات الجشع والتكالب علي هذه السلعة الضرورية والتي تؤدي بدورها لتفاقم الأزمة، لافتا إلي أهمية أن يتواكب ذلك مع توعيتهم أيضا بخطورة قطع الطرق والسكك الحديدية والتعدي علي المنشآت العامة والتي تؤدي إلي الإضرار بمصالح الناس وانتشار الفوضي التي يحاول البعض استغلالها لتحقيق أهداف خارجية وزعزعة الجبهة الداخلية.
