ننشر النص الكامل لمرافعة «العادلي» أمام محكمة القرن

العادلى: كنا ننسق مع الإخوان وهددت بديع والشاطر ب"كسر رقابهم" لو خالفوا القانون.
المتهم: أنا صاحب اقتراح قطع الاتصالات والحكومة والمخابرات لم يعترضا.
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق مبارك ونجليه، ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه بقضية القرن، لجلسة الغد، مع إلزام النيابة بمخاطبة القضاء العسكرى، لتقديم إفادة عن الحالة الصحية لمبارك، وبيان مدى إمكانية حضوره للمحاكمة بجلسة الإثنين المقبل ولو بمساعدة طبية، مع إحالة بلاغ دفاع العادلى ضد أحمد دومة وجميلة إسماعيل لاتهامهما بالتعدى على المتظاهرين بالمولوتوف، إلى النيابة العامة للتحقيق.
وتستمع المحكمة بجلسة الغد إلى المتهم عدلى مصطفى عبد الرحمن فايد، ودفاعه خلال الفترة الأولى من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة ظهرًا ثم استراحة مدتها 23 دقيقة ولأداء فريضة الظهر.
وفى بداية جلسة اليوم تبين عدم حضور مبارك بعد تعرضه لثلاث وعكات صحية متتالية أثناء مرافعة دفاعه فريد الديب أمام المحكمة الأسبوع الماضى، وأعلن رئيس المحكمة أنه ورد إليه مظروف سرى من هيئة القضاء العسكرى بتوقيع مدحت رضوان، مرفق فيه تقرير طبى من المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى عن حالة محمد حسنى السيد مبارك، أفاد بأنه قد شكلت لجنة طبية من اللواء طبيب علاء عمارة والعميد طبيب أشرف عبد الباقى وآخرين وأنه تم توقيع الكشف الطبى عليه، وتبين أنه يعانى من كسر بفخدة القدم الأيمن تم تثبيته بشريحة ومسامير يوم 19-6-2014 ويحتاج لملازمة الفراش.
وأعلن رئيس المحكمة أنه تسلم طلبا من عصام البطاوى دفاع المتهم حبيب العادلى وإسماعيل الشاعر التمس فيه إحالة بلاغه إلى النائب العام للتحقيق فى وقائع استخدام المولوتوف من قبل كل من "أحمد دومة وجميلة إسماعيل، وسامية صلاح جاهين " ضد قوات الشرطة فى ثورة يناير، وإعادة التحقيق فى وقائع حرق الأقسام وسرقة الأسلحة وتهريب المساجين وإعادة سؤال الضباط لمعرفة الفاعل لجرائم أحداث 25 يناير.
وبصوت هادىء وواثق، وقف حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، اليوم أمام محكمة القرن ليترافع عن نفسه، مصرا على التشكيك فى ثورة 25 يناير الشعبية كما فعل دفاعه بالسابق، واصفا إياها بمخطط أجنبى.
وأشاد بتاريخه فى وزارة الداخلية وأنه خدمها 50 عاما وقضى على الإرهاب الأسود وصحح تفكير 93% من معتقليه بالسجون، ثم أجرى مصالحة معهم، متنصلاً من حبه لمنصبه فى سدة وزارة الداخلية، مؤكدا أنه كان يتنوى عدم الاستمرار فى ذلك المنصب، علاوة على طهارة اليد من دماء شهداء الثورة.
وبدأ العادلى بالتسمية "بسم الله الرحمن الرحيم"، ثم الدعاء "رب اشرح لى صدرى ويسر لى امرى يفقهوا قولى"، مرددا آمين آمين أمين، وتابع: يا سيادة الرئيس لقد سبقنى فى الحديث المحامون للترافع عنا وفندوا جميع أدلة الاتهام وجاءت مرافعتهم فى سيموفونية قانونية رائعة مظهرة للحق دامغة للدليل تميزت عن مرافعتهم أمام الهيئة السابقة رغم أن المتهمين هم ذات المتهمين وأدلة الاتهام والقانون هم ذاتهم, وفسر التميز الأخير بأن الله كشف الحقيقة وهوية المخربين ونصر المظلوم، فجاءت مرافعة الدفاع وكأنها سلاسل مضيئة من الرحمن.
وأشاد العادلى بالشريط الذى أذاعه المحامى على الجمل الذى صور الانتهاكات والاعتداءات التى تعرض لها رجال الشرطة إبان ثورة يناير.
وأكد أنه بعد مشاهدة هذا الشريط تبين أن الجميع كان فى غفلة عما حدث فى 25 يناير، واصفا إياها ب"مخطط أجنبى كان يستهدف مصر والوطن العربى"، تحت ما يسمى "بالربيع العربى " الذى كان بداية لانهيار الوطن العربى ولكن الله أنقذ مصر إلا أن بعض الدول العربية تعرضت للخراب بسببه مثل العراق وليبيا وسوريا، وهو مخطط شارك فيه عناصر أجنبية تسللوا للبلاد عبر الحدود الشرقية يوم 27 يناير.
وتطرق العادلى إلى سجله الوظيفى وإنجازاته السابقة، قائلاً: خدمت جهاز الشرطة 50 عاما وعاصرت رؤساء مصر السابقين محمد نجيب، جمال عبد الناصر، والسادات وتدرجت فى المستويات الوظيفية بجهاز الشرطة حتى ووصلت إلى مساعد أول الوزير للأمن العام، ثم مساعد أول الوزير لقطاع مباحث أمن الدولة، واكتسبت العديد من الخبرات حتى أصبح وزيرا للداخلية فى 17 نوفمبر 1997، وتبوأت هذا المنصب لمدة 14 عاما.
وقال إن وزارة الداخلية من أصعب الوزرات، التى لم يسبق لأحد أن تولى مهمتها طوال هذه الفترة، وأنه خلالها جعل العالم يشهد بأن مصر حققت استقرارا أمنيا لا مثيل له، وحقق ورجال الشرطة العديد من الإنجازات, وحارب الإرهاب الأسود، بل عمل على محاربة إرهاب الفكر من خال الإصلاح الفكرى لتصحيح أفكار عدد من أعضاء الجماعات الإرهابية، فحقق مصالحة مثلت نجاحا منبهرا، أدى إلى إخلاء سبيل 93 % من المعتقلين بعد تصحيح أفكارهم.
وأضاف العادلى أنه هو من أنشأ أكاديمية الشرطة، وجعلت إرادة الله منها مكانا لانعقاد محاكمة القرن، كما أنشأ معاهد الضباط، وأقام لهم الدورات التدريبية, وحارب تجار المخدرات لدرجة أن الأهالى وثقوا بوزاررة الداخلية، وكانوا يلجئون إلى الشرطة لحماية أبناءهم من التعاطى وتمت محاربة التجارب عبر الحدود المصرية، وتمكن قطاع الأمن العام وإدارة مكافحة المخدرات بالقضاء على تجار المخدرات فى مصر على مدار شهر ونصف حتى أصبح من النادر أن تحصل على قطعة مخدرات.
وواصل العادلى: تعرضت لهجوم شديد ووصفت بأننى رجل سفاح، ومهندس التوريث الذى يرسم خطة تنصيب جمال مبارك بالحكم بعد والده، وعلق ساخرا "النيابة نسيت تحطها فى قائمة الاتهامات "، مضيفا أنه تمت إشاعة أن عدد المعتقلين فى عهده بلغ 50 ألف متهما.
وقال هذه الاتهامات ليس ها أساس من الواقع, لأنى لم أميل للعنف، وضرب مثلاً أنه هناك 4 من قيادات الجماعة الإرهابية صدر ضدهم حكم بالاعدام، وطالبت نيابة أمن الدولة بتنفيذ الحكم، لكنه فكر وجمد الموقف واتصل برئيس الجمهورية وطلب منه عدم تنفيذ حكم الإعدام فيهم.
وشدد على أن أجهزة الأمن كانت على علم بطبيعة جماعة الإخوان و نشاطها، ولكنه كان مسيطر عليه والجهاز الأمى قوى لا يخافهم، وكان هناك تنسيق على أعلى مستوى بين الأجهزة المختلفة من أمن الدولة والمخابرات العامة والحربية حيث كان رؤساء الأجهزة ينسقون فيما بينهم حول خطة العمل، مؤكدا: كنت أجلس أنا وعمر سليمان والمشير طنطاوي، ندرس آليات التعامل وأنقل ذلك كله للرئيس مبارك لضمانة تنسيق أحوال أمن البلاد .
وأضاف أن التعامل الأمني لم يكن قاصرا فقط على خطط التأمين، التي كانت مطبقة وناجحة قبل يناير، ولكن كان يتم بحرص يضمن عدم وقوع خسائر، حيث كان أمن الدولة ينسق مع القيادات من الأحزاب المشروعة وغيرها، وكانت هنالك خطوط حمراء و لكن بشروط، وإذا تم تجاوزها يكون التعامل بالقانون، وكان هناك تنسيق مع الإخوان لأنهم كيان قائم منظم، ولكن لم يقلقنا ولم يخيفنا وكانت أعداده معروفه ونشاطه وحركاته مُسيطر عليها كاملةً، وكنا نُحضر الشاطر وبديع ونناقشهم فيما يفعلون مهددا إياهم بكسر رقابهم لو خالفوا القانون.
وقال العادلى إن البلاد مرت بظروف عصيبة، وكان منهج التعامل بالسلم، وحافظنا ورجال الشرطة جميعا عى الأمن, وأن اللواء اسماعيل الشاعر كان دائما فى الشارع لذلك الغرض، وأنه تم عقد اجتماع مع الوزراء بحضور الدكتور أحمد نظيف واللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات بالقرية الذكية والذى اوضح بأن الشرطة وأجهزاتها لن تستطيع مواجهة التظاهرات ولابد من نزول القوات المسلحة لحفظ الأمن.
وشدد بأنه يوم 25 يناير، تم التعامل مع المتظاهرين بالمياه والغاز، وانتهى الأمر، فلجأ المتآمرون إلى أسلوب إشعال العنف بالسويس وحولوها إلى جهنم، وأحرقوا كل الأقسام والمديريات بها ودمروها وأشعلوا البلاد فى 26 يناير، وذلك تمهيداء لبدء تسلسل العناصر الأجنبية عبر الأنفاق فى 27 يناير، والذين تمكنوا من دخول البلاد صباح يوم 28 يناير.
وأضاف العادلى للمحكمة، أنه كان يصلى الفجر، ثم يمشى فى الشوارع ويقوم بخدمة المواطنين ليس بالجانب الأمنى فقط, وأن وزارة الداخلية هى التى كانت مستهدفة من المخطط الذى تعرضت له مصر، بقصد تخريبها وقتل رجالها، وأنه قبل ثورة 25 يناير.
وشرح العادلى أن أمريكا كانت تنوى إنشا الشرق الأوسط الجديد من خلال تفريغ المنطقة من قيادتها، ووضع برنامج سرى على محورين الأول كان يتعرض لقيادات الدولة بحجة تقديم نموذج للديمقراطية، واغراءات مادية وكان النظام الذى يرفض يعتبر ديكتاتورى لابد أن يتغير، والمحور الثانى هو تحريك الشباب فى هذه الدولة وتعليمهم كيفية المطالبة بحقوقهم والمطالة بالديمقراطية وتعليمهم وتدريبهم كيف يصبحون ثائرون على نظام الحكم.
وقال إن الولايات المتحدة، عملت فى سبيل تنفيذ مخططها، على تحريك الشباب من "كفاية و6 ابريل وبعض شباب الاحزاب الشرعية والأحزاب غير الشرعية مثل الاخوان المسلمين " وتم اقناعهم وتدريبهم فى قطر وبعض الدول العربية لتعلم الديمقراطية المزعومة منهم.
وأضاف أنه أنهم اختاروا 25 لإسقاط الداخلية، وزعموا بداية أن التظاهرات تحددت يوم عيد الشرطة بدعوى أن الشرطة لا تحترم المواطنين، وأنه في 2005 و 2006 و 2007 ، كان هنالك حملات مكبرة ضدنا من عدة جرائد بسبب وقائع بسيطه لضباط، بقصد الإساءة للشرطة وشحن المواطنين ضد الداخلية، ولم نستطع علاجها إلا عن طريق الجهاز الإعلامي وصحفيو الوزارة، وكنا نخرج التصاريح الرسمية والبيانات لتوضيح تلك الأمور، وحتى يوم 25 خرجت البيانات للإخوان بعدم التجاوز والمساس بأمن الوطن.
وأشار العادلى إلى أنه عرض علي مبارك حقيقه التظاهرات، وذهب عمر سليمان إلى الرئيس فى شرم الشيخ وأخبره أن هناك من سيتسلل لإجراء تخريب، فقال مبارك "اجلسوا مع رئيس الحكومة واتفقوا على طريقة التعامل الأمنى لتلك التظاهرات"، فعقد سليمان اجتماع حضره نظيف والعادلى ووزير الإعلام وأمين مجلس الوزراء، لتباحث الأمر، وأكد العادلى أنه تحدث بذلك الاجتماع عن مطالب الجماهير وتحدث مطولاً وعرض المشكلات التى يعانى منها الشعب بعنف لحاضرى الاجتماع.
وأضاف "قلت لهم حرفياً لو الأمور استمرت على كدا الشارع هيولع"، ووقاتها قال المشير، إن العادلى صادق فى كل كلمة وقام بدوره كشخصية وطنية، وكان هناك تنسيق بين الطرفين على أعلى مستوى، وطلبت منهم أن يستعد الجيش فى حالة عجز الداخلية عن التعامل.
وأضاف أنه تحدث بأن الضابط عمر عفيفى يقوم بتهييج المتظاهرين فى مصر عبر شبكة الانترنت، وشرح خطوات بدء العنف، واقترح قطع الاتصالات بينة وبين المتظاهرين، ووافق جميع الحاضرين على قطع الاتصالات، ولم يبد أحد اعتراضه وتم تشكيل لجنة لقطع الاتصال من المخابرات والداخلية والتليفزيون، خلال الفترة من 25 يناير وحتى 28 يناير، إلا انه لم يتم قطع الاتصالات يوم 25 يناير بسبب عدم حدوث أى وقائع عنف فى البداية.
وأكد العادلى أن أول من اعترض على قرار قطع الاتصالات كانت السفيرة الأمريكية، واتصلت بمكتب العادلى شخصياً وقالت له "إحنا مش عارفين نشتغل"، وتعجب العادلى من أن الدولة العظمى أمريكا تأثرت بقطع الإنترنت فى القاهرة.
وقبل رفع الجلسة للاستراحة، شدد رئيس المحكمة على إدخال العادلى لقفص الاتهام أولاً قبل أن يتحرك أياً من الحاضرين من مكانه حفظأ للأمن، وأحاط أفراد الحرس بوزير الداخلية الأسبق، الذى داعب الحرس قائلاً اللواء يحيى العراقي نائب مدير أمن القاهرة، "انتوا خايفين عليا كدا ليه؟ دا أنا في بيتي".
وبعد الاستراحة شرح العادلى أن كثافة التواجد بميدان التحرير، كانت كافية لشل أى حركة، قائلاً: وهم تعمدوا ذلك، ولم يكن أحد يستطيع الخروج من الميدان إلا عن طرق الإخوان، بشهادة اللواء حسن الروينى، فى حين أنه أمر بضبط النفس والصبر والتدرج فى التعامل فى حالات الاستفزاز أو التعدى على المنشآت، على أن يكون أقصى تعامل باستخدام الغاز المسيل للدموع والمياه، واستشهد بأقوال اللواء حسن عبد الحميد، على قصر التعامل دون استخدام الزخيرة وتكيلف كل مدرية أمن أن تحمى مبناها.
وقال: أنا نزلت أؤمن مظاهرات سلمية، مصححا "إللى إحنا كنا فاهمينها سلمية.. وضحكوا على الناس وقالوا إنها سلمية"، ومع يوم 26 وبعده بدأ الشك فى سلميتها، وأن جهاز أمن الدولة قام بدوره فى إبلاغ القوة السياسية بالالتزام، وحدثت اختراقات جراء مخططات العنف وتعرض المتحف المصرى للسرقة، وتم ضبط السيارة.
وأكد العادلى على قلة عدد الإخوان، وأن أعدادهم المعروفة لم يكن بإمكانها أن تجمع تلك الأعداد الرهيبة، لكن نزل مؤيدين لهم بسبب تنظيمهم الناجح وقدرتهم على الحشد واستمالة البسطاء بالسلع التموينية، قائلاً "ياريت الأحزاب تتعلم منهم".
جماعات دينية، رفضت المشاركة فى البداية، وأعلنت أنه "لا خروج على الحاكم"، لكنهم طمعوا فى نيل نصيب من الغنائم، قائلاً "عازوا قطعة من التورتة"، واتضحت حقائق الجميع فيما بعد ورأينا سلبياتهم، التى نحمد الله أنها لم تدم طويلة، وفطن الشعب لها ونفضها.
ونفى ما تردد عن اتهامه بقتل المتظاهرين باستخدام قناصة، قائلاً مش كل من مسك بندقية يبقى قناص، والكلمة معناها اتقان إطلاق الرصاص، ويتم تدريب جميع الضباط على ذلك، ويستعان بالمهرة منهم لاصطياد مجرم إرهابى محدد فى تعاملات دقيقة تمنع القوات من الاقتراب من مكان المجرم.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسى من مخطط العنف، كان ضرب كيان وزارة الداخلية، تحقيقاً لمعادلة " دولة بلا أمن = لا دولة؛ لأنها ستكون بلا اقتصاد".
ونفى العادلى كونه أصدر أمراً بفتح السجون، مؤكدا أن مصالح إسقاط أمن الدولة واقتحام السجون اتفق عليها، عدد من البدو وتجار المخدرات، وعناصر حماس، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، اقتحموا السجون وهربوا اتباعهم، وأكد لو أمرت بفتح السجون لفتحت جميعاً ولكن الإجراميين استهدفوا سجون معينة تخدم أهدافهم.
حبيبي العادلي - وزير الدااخلية الأسبق
وأقر العادلى، بأن وزارة الداخلية ممثلة فى جهاز أمن الدولة، كانت تقوم بالتنصت علي المكالمات داخل مصر، وأنه لا يوجد جهاز أمني مخابراتي فى العالم، لم يقم بالتنصت علي المكالمات ولكن لاأشخاص معينة هم الارهابين والجواسيس وتجار المخدرات وكل من أراد تخريب البلاد وتدميرها .
وأكد العادلى على براءته والمتهمين بتلك القضية، واصفاً الماثلين بقفص الاتهام، أنهم قيادات وطنية أدوا رسالتهم على أكمل وجه، مضيفاً أن المتظاهرين انهكوا الشرطة ولم يقتلوها، لأنها وصلت وصمدت وعادت لطبيعتها ولم تنتهى، وأنها ارتبكت بسبب عدم توقع القيادة الأمنية لهذا الكم الهائل من المتظاهرين.
وأشار إلى تنازل وزارة الداخلية المصرية لجزء من حصتها في الذخيرة، لصالح الشرطة الفلسطينية، لكنهم استخدموها في قتل المصريين من إلصاق الاتهام بأيدي الشرطة المصرية باعتبارها تستخدم نفس نوعية السلاح.
ونفى العادلى "تزوير الانتخابات" قائلاً: إن ذلك مجرد شائعات، وأن النتائج المعلنة فى عهد مبارك كانت صحيحة، وبرر الفوز الكبير لمبارك بنسبة 97% ، بأنها نتيجة منطقية جراء انسحاب جماعة الإخوان والقوى السياسية منها، وأن الحزب الوطنى كان حزب الغالبية وباقى الأحزاب كانت هامشية والنتيجة كانت متوقعة.
وأكد أن الانتخابات كانت بإشراف قضائى، على رأس كل صندوق، وأن نغمة تزوير الانتخابات يطلقها الفاشل، وقيلت أثناء تولى مرسى رئاسة الجمهورية، ورأى أن حل تلك النغمة هى تثقيف المواطن عن الانتخابات، وهو ما بدأ الشعب تعلمه وظهر جليا فى انتخابات رئاسة الجمهورية الأخيرة التى تولى فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية.