بالمستندات.. تعديلات تاريخ 3 ثانوي تكشف.. سياسات السادات ومبارك المفجِّرة لثورة يناير

الكتاب تناول ثورتي 25 يناير و30 يونيه وحكم جماعة الإخوان.. وسياسة السادات و«المخلوع» كانت بداية مقدمات ثورة 25 يناير
ثورة 25 يناير بدأت 2004.. وتزوير الانتخابات والتوريث أطاحا ب«المخلوع».. و30 يونيه تصحيح المسار
تجاهل وضع الإخوان ضمن قائمة الجماعات الإرهابية في سرد أحداث ثورة 30 يونيه بالفصل الثامن.. والاقتصار على وصفها في الفصل السادس على أنها « ميشليات شبه عسكرية»
ظهور حركات «تمرد والإنقاذ وكفاية و6 أبريل وشباب الغد» .. وأحزاب «النور والحرية والعدالة وحزب الإصلاح» لأول مرة في كتاب التاريخ
الكتاب يؤكد تقديم مبارك ونجليه ورجاله للمحاكمة بتهمة الفساد والرشوة واستغلال النفوذ.. والإخوان أظهروا أنفسهم بأنهم فجروا الثورة.. واستغلال تعديلات الدستور في 19 مارس لصالحهم ودعوة الشعب لقول "نعم" تحت دعوى أنه لصالح الإسلام
تتغير الكتب الدراسية بتعاقب الحكومات.. هكذا شهدت كتب العام الدراسي الجديد نوع من التغيير الذي يتماشى مع سياسة البلد الحالية في الجمهورية الثالثة، حيث أضفى اللون السياسي على بعض الكتب الدراسية ككتاب التاريخ والتربية الوطنية للصف الثالث الثانوي.
وحصل موقع التحرير على كتاب التاريخ للصف الثالث الثانوي العام، للعام الدراسي الجديد 2014-2015، وينفرد بعرض نشره، ذلك الكتاب الذي يوضح مصير جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة الأخيرة من حكم البلاد، وخاصة فترة تولي الرئيس المعزول.
حمل كتاب التاريخ الجديد عنوان «تاريخ مصر والعرب الحديث»، وتضمن 8 فصول بدلا من 7، كما كان في كتاب العام الماضي، حيث جاءت الفصول في 167 صفحة من القطع المتوسطة، غلب عليها الطابع السياسي، جاء الكتاب حاملا عددًا كبيرًا من الأفكار السياسية، محتفيًا بالقيادات التاريخية للقوات المسلحة المصرية.
وتجاهل الكتاب خاصة في عملية سرد أحداث ثورة 30 يونيه، وضع جماعة الإخوان في خانة الجماعات الإرهابية، حيث ذكرت جماعة الإخوان الإرهابية لأول مرة في الفصل السادس من الكتاب صفحة رقم 112 عند الحديث عن المتغيرات الداخلية والدولية بعد معاهدة 1936، حيث عرفت بأنها جماعات شبه عسكرية، ولأول مرة أيضا ترد الإشارة إلى تنظيمات أصحاب القمصان الملونة.
وورد في صفحة 114 من الفصل ذاته، ذكر الإخوان مرة أخرى، واتهمها الكتاب صراحة بقتل النقراشي باشا، وحملها مسئولية القيام بعدد من التفجيرات في القاهرة.
وقلل الكتاب من مساحات الصور، واقتصر على الصور الخاصة برؤساء مصر واتقصرت على صور الرؤساء الراحلين محمد نجيب، وجمال عبدالناصر، وأنور السادات، أما ما يتعلق بالرئيس الأسبق حسني مبارك فقد أغفله الكتاب تمامًا.
صور رؤساء مصر الراحلين نجيب وناصر والسادات تظهر في الكتاب.. وتجاهل صور مبارك ومرسي والسيسي
فيما تجاهل الكتاب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بكامل فترته التاريخية، فيتوقف عند ذكر الوقائع التي تمت خلال فترة حرب أكتوبر، وحتى في الحديث عن حرب أكتوبر تجاهل الكتاب مبارك، وتم رفع صورته من الصورة التي نشرها الكتاب في صفحة 151 للرئيس الراحل أنور السادات في غرفة العمليات، واقتصرت الصورة المنشورة على السادات والمشير عبدالغني الجمسي، والمشير أحمد إسماعيل فقط.
وفى الفصل الرابع من الكتاب الجديد فى الصفحة رقم 76 حذف دور مصر القومي في مساندة الشعب الليبي، ووقف الحديث عند الاستعمار الإيطالي في ليبيا 1911م.
عبد الناصر
حذف دور مصر القوميغ في مساندة الشعب الليبي من الكتاب الجديد.. والاقتصار على تناول الاستعمار الإيطالي في ليبيا 1911
واحتوت فصول الكتاب على 8 فصول، حيث ركزت في فصلها الأول على الحملة الفرنسية على مصر والشام، وجاء الفصل الثاني يتحدث عن بناء الدولة الحديثة في مصر، في حين ركز الفصل الثالث على مصر منذ الثورة العرابية حتى الحرب العلمية الأولى، وجاء الفصل الرابع يتناول الحديث عن التوسع الاستعماري في الدول العربية.
وتناول الفصل الخامس الحديث عن الحرب العالمية الأولى واستقلال البلاد العربية، في حين أن الفصل السادس ركز على مصر بعد الحرب العالمية الأولى، وتناول الفصل السابع الحديث عن مصر وقضايا العالم العربي المعاصر، أما الفصل الثامن الجديد فتناول ثورتي 25 يناير 2011، وثورة 30 يونيه 2013.
وبدأ الفصل الثامن الذي يعد من أهم فصول الكتاب، من صفحة 152 وحتى 167، تناول العديد من الأحداث السياسية، وبدأ الحديث عن ثورة 25 يناير بداية من أعقاب حرب 73 ، وهو الأمر اللافت للنظر، حيث وضح الكتاب أن مقدمات ثورة 25 يناير 2011، كانت بسبب السياسات التي كان يتبعها الرئيس الراحل انور السادات وايضا الرئيس المخلوع مبارك ، حيث تناول الحديث عن الاحوال الاقتصادية فى مصر بعد اكتوبر 1973 ، ونتائج سياسات الخصخصة ، والاوضاع السياسية فى مصر بعد اكتوبر 73 ، والمناخ الفكرى والثقافى فى مصر بعد حرب اكتوبر 73 ، ثم مقدمات ثورة 25 يناير 2011 ، ووقائعها ، وتطور وقائع ثورة 25 يناير ، والترشح لرئاسة الجمهورية والاخوان المسلمين فى الحكم.
محمد أنور السادات
السادات رفع شعار دولة العلم والإيمان.. والإخوان استغلوا الشعار لصالحهم بتكوين جماعات إسلامية بالجامعات والنقابات.. والنتيجة اغتيال السادات على أيديهم في ذكرى أكتوبر
وأشار الكتاب في صفحته رقم 153 إلى أن الرئيس أنور السادات حدد سياسة إصلاح النظام الاقتصادي والاجتماعي بناء على تعليمات أمريكية، حيث جاء نص الجملة كالتالي (كان الرئيس أنور السادات قد أعلن سياسة إصلاح النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي كانت ثورة يوليو 52 قد وضعته لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومنع سيطرة أصحاب رأس المال على الحكم، وقد تحدد ذلك الاتجاه في منتصف عام 74، أثناء زيارة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون لمصر، يونيه 1974م ، وقد ترتب على تلك السياسة عودة سيطرة رأس المال على الحكم "رجال الأعمال"، حين بدأت سياسة تصفية شركات القطاع العام وبيعها ابتداء من عام 85 في عهد الرئيس محمد حسني مبارك بعد اغتيال الرئيس السادات ( 6 أكتوبر 1981)، فيما عرف بسياسة الخصخصة.
وأوضح الكتاب في صفحة 154 أن نتائج الخصخصة تمثلت في إخضاع أبناء الطبقة الوسطى من الموظفين والفنيين والفلاحين والعمال لآلية العرض والطلب حسب حاجات سوق العمل ، فكانت هجرة العمالة المصرية للخارج، إضافة إلى التخلي عن سياسة تعيين خريجي الجامعات وحملة الدبلومات المتوسطة تدريجيًا، والتخلي عن سياسة تحديد إيجارات الأراضي الزراعية فأصبحت 22 مثل الضريبة المحددة على الفدان، وارتفاع إيجارات المساكن الجديدة طبقا لقانون العرض والطلب، وارتفاع سن الزواج بين الشباب بشكل غير عادي لضيقات اليد، وإنشاء بنك القرية 1977م، الذي انتقلت إليه مهام الجمعية التعاونية الزراعية، إضافة لالغاء الدعم نهائيًا على جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي، مما ترتب عليه ارتفاع أسعار المحاصيل، فضلاعن تخلى الدولة عن دورها فى التخطيط الزراعي.
وأشارت نتائج الخصخصة إلى زيادة المناطق العشوائية التي أسسها فقراء الريف الهاربون من صعوبة الحياة في قراهم حتى بلغت فى عام 2005 حوالى 1027 منطقة يعيش فيها 15% من اجمالى المصريين ، ومع نهاية 2010 بلغت نسبة ممن يعيشون تحت خط الفقر اى الحاصلين على اقل من مائة جنيه شهريا 55% من الشعب المصري.
وفى الصفحة رقم 157 ، والمتعلقه بالأوضاع السياسية فى مصر بعد حرب أكتوبر 73 ، وأشار الكتاب الى ان الرئيس السادات تخلى عن التنظيم السياسى الواحد وأنشىء المنابر الفكرية الثلاثة فى مارس 76 (يمين الاحرار الاشتراكيين ، ووسط مصر العربى الاشتراكى ، ويسار التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى )، وسرعان ما قام بتأسيس حزب فى اكتوبر 78 يحمل أفكاره اسماه " الحزب الوطنى الديمقراطى " ، ولكن القانون المنظم لاشهار الاحزاب السياسية يونيه 1977 اكد على تبعية الاحزاب للسلطة الحاكمة ، وبالتالى لم تعد هناك حياة حزبية حقيقية .
مبارك يخرج من التاريخ المصري.. ونجيب وعبدالناصر والسادات ذكروا في إشارات عابرة.. والجمسي يظهر في الحرب والشاذلي يدخل التاريخ من جديد
أكد الكتاب في صفحة 159 أن رفع السادات شعار "دولة العلم والإيمان " لمواجهة خصومه اليساريين والقوميين ، كانت سببا فى ظهور الاسلاميين بقوة ، حيث استغل عناصر جماعة الاخوان المسلمين الذين اخرجهم السادات من المعتقلات ابتداء من عام 1972 فى توظيف شعار السادات عمليا فى تكوين قيادات اسلامية للمستقبل ، وعلى هذا عادت فكرة الاسلام السياسى تنازع الانتماء الوطنى ، وبدأ الخطاب الاسلامى يتفوق ، وتكونت بكليات الجامعات المصرية جماعات اسلامية نشطت للسيطرة على الاتحادات الطلابية ، كما عمل الاخوان على السيطرة على النقابات المهنية واندية اعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، وهكذا انشطرت الهوية المصرية .
الكتاب أوضح أن الرئيس السادات كان أول ضحية للتيار السياسى الإسلامى عندما تم اغتياله فى أكتوبر 1981 .
وأضاف الكتاب أن بداية مقدمات ثورة 25 يناير 2011، بدأت منذ عام 2004 ، مع المعارضة السياسية فى مصر، والتى أخذت شكل تنظيمى تمثل فى مجموعة أطلقت على نفسها اسم " كفاية " ضمت مجموعة من المعارضة من الناصريين والاسلاميين واليساريين ، ومجموعة اخرى اطلقت على نفسها 6 ابريل فى عام 2008 ، ثم جماعة شباب الغد وتتالت التجمعات تستقطب الشباب للتخلص من حكم مبارك.
وحدد الأسباب المباشرة التى تسببت فى انفجار ثورة 25 يناير ، فى تزوير انتخابات مجلسى الشعب التي جرت فى نوفمبر 2010 بالكامل لصالح الحزب الوطني، والاتجاه لتوريث الحكم، واستمرار العمل بقانون الطوارىء وتجديده.
الكتاب أشار إلى وقائع ثورة 25 يناير، إلى أنه فى ظهر يوم عيد الشرطة 25 يناير خرج الثوار الى ميدان التحرير وسائر الميادين فى عواصم المحافظات ، هاتفين برحيل مبارك تحت شعار " الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية "، واوح الكتاب ان قوات الامن المركزى حاولت فض الاعتصام بالميادين بالقوة لكنهم لم يتمكنوا ، الا ان مبارك ورجاله ارادوا احتواء الموقف فاعلن فى مساء اليوم الرابع للثورة الجمعة 28 يناير عن ضرورة تعديل 8 مواد من الدستور لطمأنة الجماهير .
الكتاب لفت إلى تسارع الاحداث واصرار مبارك على البقاء ،وأوضح انه أصدر بيان استدار العطف عليه ،حين قال ( انه قضى حياته فى خدمة بلاده مصر، وانه لن يغادرها وسيموت على أرضها ..الخ ) ، وفجأة أعلن نائب الرئيس عمر سليمان فى بيان مساء 11 فبراير 2011 ، تنحى مبارك عن الحكم اى بعد 18 يوما من الثورة ، وهو ما جعل الشعب يشعر بالارتياح وانه حقق اهداف الثورة ، ألا وهى رحيل مبارك .
أحمد شفيق
وأشار الكتاب إلى انه تم تكليف الفريق أحمد شفيق برئاسة الوزراء ، وكان احد الوزراء فى حكومة احمد نظيف ، واوضح الكتاب ، انه قام بتشكيل الحكومة من بعض رجال لجنة السياسات التى كان يرأسها صفوت الشريف ويتولى أمانتها جمال مبارك، ولفت الى ان شفيق ترك الحكومة وتم تكليف عصام شرف برئاسة الحكومة ، وسرعان ما تم الاستغناء عنه وتشكلت حكومة جديدة برئاسة الدكتور كمال الجنزورى وهو احد وزراء حكومات مبارك السابقة.
واوضح الكتاب ان التغييرات الوزارية السريعة جاءت جميعها تحت عنوان " حكومات انتقالية لتسيير الاعمال " وان تلك التغييرات دلت على ان البلاد تمر بحالة من عدم الاستقرار ، وان الحكومات المتعاقبة لم تقم باى خطوة تجاه تحقيق اهداف الثورة فيما يتعلق بمبدأ العدالة الاجتماعية على الاقل ، وان كل ما تم هو حل الزب الوطنى فى شهر ابريل 2011 وتقديم مبارك ورجاله ونجليه للمحاكمة بتهمة الفساد والرشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام وقتل المتظاهرين .
انفراد الإخوان بالحكم في البلاد والوزارات والهيئات كافة.. واتباعهم سياسة تغليب المصالح السبب الرئيسي في انفجار ثورة 30 يونيه
وأكد مؤلفو الكتاب أن الجماعات الاسلامية تصدروا المشهد واظهروا انفسهم امام الناس بانهم مفجرو الثورة ، واشار الى ان ذلك ساعد على صعودهم والسماح لهم بتكوين احزاب سياسية مثل الحرية والعدالة وحزب النور وحزب الاصلاح ، رغم مخالفة ذلك للدستور وللمادة 8 من قانون الاحزاب التى تحظر قيام احزاب على اسس دينية .
وأوضح الكتاب أن القائمون على تعديلات الدستور بعد ثورة 25 يناير كانوا سببا فى شد أزر التيار الإسلامي، حيث جاءت العبارة نصا " شد من أزر التيار الاسلامى ان اللجنة التى عهد اليها بالنظر فى تعديل بعض مواد الدستور واصدار اعلان دستورى مؤقت سيطر عليها مفكرون اسلاميون ، وعندما طرحت التعديلات للاستفتاء العام فى 19 مارس 2011 ، طافت الاحزاب القائمة على اساس دينى على الجماهير تدعوهم لقول " نعم " وايهامهم ان ذلك لصالح الاسلام ، فلما جاءت نتيجة الاستفتاء ب"نعم " اعتبرته تلك الجماعات نصرا مؤزرا ، ثم جرت انتخابات مجلسى الشعب والشورى وفاز الاسلاميون باغلبية ملحوظة ، وبدأ المجلسان فى ممارسة نشاطهما اعتبارا من الاسبوع الاخير من يناير 2012 م ، ورأس كل من المجلسين اعضاء من جماعة الإخوان.
الكتاب أشار إلى أن الترشح لرئاسة الجمهورية أعقبا 25 يناير، كانت بين مرشحين متنافسين الدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة والمنتمى للاخوان بحسب ما ذكره الكتاب ، واحمد شفيق المحسوب على نظام مبارك ، وجرت انتخابات الاعادة فى يومى 16-17 يونيه 2012 ،وانتهت بفوز محمد مرسى بنسبة 51% من إجمالي الأصوات.
وما يتعلق الاخوان المسلمون في الحكم، ذكر الكتاب أنه فى 30 يونيه اقسم مرسى اليمين امام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا ،فأصبح رئيسا للجمهورية ، وبدأت مهمة استكمال شكل الحكم باختيار رئيس الوزراء الذى عليه اختيار الوزراء بالتفاهم مع الرئيس.
وأكد الكتاب أن السياسات التي اتخذها الإخوان في الحكم لم تقدم أية حلول للمشكلات التي يعاني منها غالبية الشعب المصري، وخاصة العدالة الاجتماعية التي كانت أهم شعارات الثورة.
ولخص الكتاب السياسات التي اتبعتها الإخوان في الحكم في أن الجمهورية الجديدة التي وقعت في يد الإخوان بدأت تمارس السلطة بنفس الأسلوب الذي كانت تمارس به الحكومات السابقة سلطاتها ألا وهو حماية المصالح التي تعبر عنها بمختلف الوئاسل القانونية والاستثنائية وتريد من الجميع الانصياع لها والإيمان بقدرتها على إنجاز الأمور، وبالتالي فإن الذين يعارضونها يدخلون في دائرة التمرد والعصيان ويحق عليهم العقاب.
حكم الإخوان تسبب في زيادة ديون مصر الخارجية ل45 مليار بدلا من 34.. وزيادة معدل التضخم وارتفاع الأسعار ل17%.. وانخفاض احتياطي الدولة من العملة الأجنبية
ومن ضمن السياسات ايضا انفراد الرئيس مرسى بالحكم ، واصدر اعلانا دستوريا 21 نوفمبر 2012 ، يعزز من صلاحيات الرئيس ، والعمل على وضع عناصر جماعة الاخوان فى كل هيئات وادارات الدولة بما فيها قيادات الحكم المحلى فى القرى والمدن والاحياء وتنحية اصحاب الافكار المعادية لجماعة الاخوان ، اضافة لسوء ادارة شئون الاقتصاد وزيادة عدد المصانع المتعثرة ، وارتفاع ديون مصر الخارجية الى 45 مليار دولار ،ظ بعد ان كانت 34 مليار فى العام السابق لحكم الاخوان ، كما ذكر الكتاب زيادة معدل التضخم وارتفاع الاسعار ل17% بعد ان كانت 14% وانخفاض احتياطى الدولة من العملة الأجنبية.
أما الجزء الخاص بثورة 30 يونيه 2013 ، أكد الكتاب أن مقدمات الثورة بدأت في 26 أبريل 2013 ، عند ظهور مجموعة من الشباب اخذوا اسم حركة تمرد دعت لسحب الثقة من الرئيس الأسبق مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة على ان تنتهى المهلة فى 30 يونيه ، ولم يستجب الرئيس الاسبق مرسى لهذا المطلب واعلن انه الرئيس الشرعى.
الكتاب تضمن فقرات من بيان الفريق عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع الذي أصدره يوم 23 يونيه 2013 ،والذي جاء نصه "أن القوات المسلحة تجنبت خلال الفترة السابقة الدخول في المعترك السياسي إلا ان مسئولياتها الوطنية والاخلاقية تجاه الشعب تحتم التدخل لمنع انزلاق مصر فى نفق مظلم من الصراع والاقتتال الجارى والفتنة الطائفية وانهيار مؤسسات الدولة ، ودعا الى ايجاد صيغة تفاهم ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها خلال أسبوع.
الكتاب لفت إلى أنه فى يوم 25 يونيه اصدر نادى القضاة بيانا بتأييد بيان الفريق السيسى ، كما اشار الى اعتصامى رابعة والنهضة ، بقوله " بدأ انصار الاخوان الملسمين يتجمعون فى ميدان مسجد رابعة العدوية فى مدينة نصر ابتداء من 28 يونيه 2013 ، تحسبا لانتهاء المهلة المحددة بيوم 30 يونيه ، لاجراء انتخابات رئاسية مبكرة ، كما تجمعوا فى ميدان النهضة امام جامعة القاهرة ، وبدأت حالة الاعتصام ، حيث اقاموا مخيمات فى المنطقتين ، ووضعوا حواجز لمنع دخول غير الاخوان وتعطلت حياة الناس فى المنطقتين بشكل واضح .
رصد الكتاب يوم 29 يونيه، وإعلان حركة تمرد أنها جمعت 22 مليون توقيع لسحب الثقة من محمد مرسي، وكذلك دعت جبهة الانقاذ، لكن الرئيس مرسي رفض الموافقة على إجراء انتخابات مبكرة ، ورفضت المعارضة دعوته للحوار وخرج الشعب بالفعل الى الميادين والشوارع يوم 30 يونيه فى ثورة جديدة ، وفى اول يوليو اصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا فى الساعة الرابعة عصرًا، أشارت فيه لخروج شعب مصر العظيم فى المظاهرات وامهلت الجميع مهلة 48 ساعة لتلبية مطالب الشعب.
عدلي منصور
وأشار إلى أنه فى اليوم الثالث من يوليو 2013 تم عزل مرسى وتسليم السلطة فى اليوم التالى لرئيس المحكمة الدستورية العليا " المستشار عدلى منصور " حتى اجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتعديل دستور 2012 ، والعمل على تنفيذ خارطةالطريق وأولها تعطيل العمل بدستور 2012، الذي صدر لصالح جماعة الإخوان.
وذكر الكتاب أنه تم فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013 ، وصدر دستور جديد في يناير 2014 ، بعد الاستفتاء عليه يومى 14-15 يناير، وبناء عليه أجريت انتخابات الرئاسة على مدى 3 ايام من 26-28 مايو 2014 ، بين مرشحين اثنين فقط وهما المشير عبد الفتاح السيسى بعد ان قدم استقالته من وزارة الدفاع ، وحمدين صباحي، أحد النشطاء السياسيين – بحسب ما وصفه مؤلفو الكتاب ، اعلن بعدها فوز عبد الفتاح السيسى بالرئاسة ، ووصف الكتاب هذا بانها بدأت صفحة جديدة فى تاريخ مصر الحديث بعد ثورتيين متتاليتين ، ووضع مصر على الطريق الصحيح لتطبيق الديمقراطية وتغليب مصالح الشعب وتحقيق التقدم والنماء والرفاهية.