28 حزبا يرفضون قانون الشعب والشورى.. ومهلة ل«العسكرى» حتى 7 أغسطس لتعديله

عقدت القوى السياسية، أول من أمس، اجتماعا لمناقشة قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى الجديد، بمشاركة كل من عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح المحتمل للرئاسة، وعبد الجليل مصطفى ممثلا عن الجمعية الوطنية للتغيير، وجورج إسحاق ممثلا عن حركة كفاية، وممثل عن حملة هشام البسطويسى، وممثلين عن أحزاب: العدالة الاجتماعية، ومصر الحرية، ومصر الفتاة، والشعب، والاتحاد الديمقراطى، والمصرى الديمقراطى، بالإضافة إلى ائتلاف شباب الثورة واتحاد شباب الثورة، فضلا عن ممثلين من أحزاب التحالف الديمقراطى ال28.
وأعرب المشاركون عن رفضهم لصدور القانون الذى تبنى نظام المناصفة بين النسبى والفردى، معتبرين أن هذا الأمر يمثل تهديدا لمستقبل الديمقراطية والممارسة السياسية، حيث يفتح الباب لعودة الفلول وتأثير المال والعصبيات.. وأكدت القوى المشاركة فى بيان أصدرته تمسكها بموقفها، الذى يمثل حالة من الإجماع الوطنى، وأنهم يعطون فرصة للمجلس العسكرى لتصحيح موقفه وتصحيح هذه المادة من القانون حتى موعد اجتماعهم المقبل يوم الأحد 7 أغسطس، والذى سوف يبحثون فيه موقفهم من الانتخابات إذا لم تتم الاستجابة.
التعليق:
حسن: إجراء عقلانى يمثل ضغطا على المجلس الأعلى.. ويقطع الطريق على «الفلول»
الدكتور عمار على حسن رئيس وحدة الأبحاث بوكالة «أنباء الشرق الأوسط»: تمسك الأحزاب والقوى السياسية بالقانون المقدم منها، ورفضها القانون الذى أصدره المجلس العسكرى، وإمهاله فترة لتعديله هو إجراء حصيف وعقلانى، ويعد ضغطا محسوبا على المجلس العسكرى، وامتدادا للنضال السلمى لثورة 25 يناير، لأن قانون مجلس الشعب الذى أصدره المجلس العسكرى يخالف إجماع القوى الوطنية كلها، متجاهلا مسودة القانون التى تقدمت بها القوى لكل من المجلس العسكرى ومجلس الوزراء. وإصدار قانون يخدم مصالحه يفتح الباب لبقاء العسكر فى الحكم. المجلس العسكرى لا يحكم بل يدير البلاد نيابة عن الثوار لفترة مؤقتة، لذلك يجب استمرار التمسك بتعديل قانون مجلسى الشعب والشورى لضمان مدنية الحكم وقطع الطريق على فلول النظام السابق. ومقاطعة الانتخابات إجراء احتجاجى، وسيجد المجلس العسكرى نفسه فى أزمة طاحنة لأنه وقتها ستكون الانتخابات بلا معنى، وسيؤثر هذا الموقف على مصداقيته وتأييده للثورة، ولن يجد طريقا أمامه سوى الانحياز إلى إرادة القوى السياسية
التحليل:
التلويح بمقاطعة الانتخابات يسحب «شرعيتها» ويؤكد عدم جدوى «الحوارات الوطنية»
قانون قوبل بالرفض من قبل القوى السياسية سواء قبل أو بعد صدوره. ويحمل الإجماع الرسمى الرافض من هذه القوى للقانون دلالات قطعية على عدم جدوى الحوارات الوطنية التى نظمتها حكومة شرف ورعاها المجلس العسكرى، والتى لطالما أعلنت فيها القوى الوطنية تمسكها بإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية. التلويح بما قد يتمخض عنه اجتماع السابع من أغسطس قد يضع المجلس العسكرى فى موضع إعادة الحسابات، أو السعى نحو التفاوض مع الأحزاب منفردة، خشية اجتماعها على قرار مقاطعة الانتخابات فى حالة عدم إعادة النظر فى القانون. وهو ما يعنى سحب الشرعية الأدبية والسياسية عن تلك الانتخابات فى حالة عدم مشاركة القوى السياسية الفاعلة فيها، والتى ترى أن استمرار الإبقاء على النظام الفردى سوف يحول بالطبع دون إنشاء حياة ديمقراطية سليمة قائمة على التعددية الحزبية