بلغ حجم الاستثمارت الأمريكية بمصر 17 مليار دولار، وأصبحت الولاياتالمتحدةالامريكية أكبر شريك تجارى ثنائى لمصر، مما ساعد على تعزيز ريادة الاعمال بهدف تحقيق النمو الاقتصادى المستدام . وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى بيان لها، إن التنوع فى التجارة والاستثمار والشراكة مع المجتمع المصرى مهد الطريق لخلق العديد من فرص العمل داخل مصر، مما ساعد على الانتعاش الاقتصادى والإصلاح ، ونمو الأعمال في القطاع الخاص، وخلق بيئة أقوى للتجارة والاستثمار. ونوهت إلى أنه على مدى العامين الماضيين، أدت أنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى توفير فرص عمل جديدة أو أفضل بدوام كامل لعدد يزيد على 40 ألف شخص خلال العامين الماضيين ، ووظائف أخرى على المدى القصير لعدد يبلغ 20 الف موظف آخر. وتأتي تلك المشروعات كجزء، مما يقرب من 30 مليار دولار استثمرها الشعب الأمريكي في مصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية منذ العام 1975. يذكر أن حجم التبادل التجارى بين مصر وأمريكا بلغ نحو 5. 8 مليار دولار، وبلغت صادرات مصر 2.668 مليار دولار أمريكى، فى حين وصلت واردات مصر إلى 6.837 مليار دولار، وتنوعت صادرات مصرية ما بين البترول ومشتقاته، الصناعات الغذائية، قطن وغزل ومنسوجات وملابس، أما أهم الواردات فكانت الصناعات الغذائية، ورق وكتب، كيماويات وأدوية، السلع الهندسية .