الجنزوري يواصل إتصالاته مع 40 شخصية لعقد لقاء الإتفاق على ذكرى 25 يناير

يواصل الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء، الاتصال بمجموعة الشخصيات الأربعين التي جمع أسماءها نهاية الأسبوع الماضي لعقد لقاء معهم للاتفاق على كيفية الاحتفال في الذكري الأولي ل 25 يناير ومناقشة ما سيتم خلال هذا اليوم, وقالت مصادر أن اللقاء من المتوقع حتي كتابة هذه السطور أن ينعقد يوم الأربعاء أو الخميس ولم يؤجل بعد، وسط توقعات بأن بعض من تلك الشخصيات قد ترفض المشاركة في اللقاء وبينما أعلنت فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي أن اجتماع مجلس الوزراء سيتم عقده يوم الخميس القادم فمن المحتمل عقده الأربعاء .
والدكتور كمال الجنزوري كان قد أعلن في المؤتمر الصحفي الأخير أن ال40 شخصية التي تم جمع أسماءها تمثل كافة الفئات والقوي السياسية والشبابية.
وعلي الجانب الآخر يسارع رئيس الوزراء في إرضاء كافة الفئات وفي مقدمتهم أسر الشهداء والمصابين قبل 25 يناير وكان قد إنعكس سلبا أمس حينما ذهب أسر الشهداء والمصابين الي مقر المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين وفقا لما أعلنته الحكومة وحدثت اشتباكات لأن أسر الشهداء والمصابين تصوروا انهم سوف يحصلون علي مستحقات مالية والموظفون لم يكن لديهم علم بأى بتفاصيل، وفي نفس الوقت رئيس المجلس والحكومة أكدوا ان أن البيان الذي أعلنته كان خاص بإستكمال وإستيفاء البيانات فقط وليس تقديم المستحقات المادية, وأعاد مجلس الوزراء توزيع بيان صحفي يؤكد علي دعوة أسر الشهداء والمصابين لإستكمال البيانات وقالوا فيه أن تشكيل المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين سوف يستغرق عدة أيام ونتيجة للحاجة الماسة لتقديم الرعاية لأسر الشهداء والمصابين ولحين استكمال إعداد المقار فقد قرر رئيس الوزراء البدء فورا في اجراءات صرف المستحقات والتسجيل وحدد مواعيد استقبال طلبات التسجيل «وليس صرف مستحقات» وتحدد الاثنين 9 يناير لأسر شهداء أحداث ماسبيرو و10 يناير لأسر شهداء أحداث محمد محمود و 11 يناير لأسر شهداء أحداث مجلس الوزراء .
وقالت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ورئيس لجنة تسيير التزام الدولة تجاه أسر الشهداء والمصابين أن أسر الشهداء والمصابين الذين ذهبوا الي مقر وزارة التعاون أمس تفهموا الأمر وانعقد اجتماع مع رئيس المجلس يشرح لهم الاجراءات التي سيتبعها وما حدث كان سوء فهم بأنه سيتم صرف مستحقات وشقق ولكن الشقق محددة للمصابين ذات العجز الكلي أو الشلل الرباعي .
وقالت هذا خلال مؤتمر صحفي بالهيئة العامة للاستثمار اليوم الاثنين لإعلان نتائج اجتماع لجنة تحسين الأوضاع الاقتصادية وقالت خلاله أن اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس سوف يقر التسوية النهائية مع المستثمرين العرب والأجانب التي يتم إستكمالها بشكل نهائي والإنتهاء منها بالفعل وتضم 10 شركات أشهرها داماك وماجد الفطيم والمصرية الكويتية صاحبة مشروع أرض العياط وبموجب هذه التسوية تتنازل الأطراف عن الدعاوي القضائية ولا يتم اللجوء للتحكيم الدولي .
وتقرر زيادة الدعم الخاص بمخزون القطن للفلاحين الي 200 مليون جنيه بدلا من 150 مليون جنيه حيث ستقوم الحكومة بشراء القطن من الفلاحين, وكلف رئيس الوزراء بزيادة الكميات المتاحة من أنابيب البوتاجاز والإستمرار في تجربة توصيل الأنابيب الي البيوت بالتليفون من خلال الشركات بسعر 9 جنيهات منها 5 جنيهات تكلفة توصيل. وتم الانتهاء أيضا من تسوية كافة الشكاوي الخاصة بالمستثمرين المصريين في لجنة فض المنازعات الخاصة بتسوية المنازعات الخاصة بالمستثمرين المصريين.