تأكيدا لما انفردت «التحرير» بنشره، حول تأييد الجانب الأكبر من أعضاء التدريس لأسلوب الاختيار المباشر للقيادات الجامعية، والإعلان رسميا عن إجراء الانتخابات بحد أقصى منتصف الأسبوع المقبل، وإجراء الانتخابات على المقاعد التى ستنتهى المدد القانونية لأصحابها بخروجهم على المعاش، أعلنت وزارة التعليم العالى، أمس، أن 83.5% من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات الحكومية اختاروا بديل الانتخاب المباشر بضوابط، لاختيار القيادات الجامعية، وأنه سيتم التطبيق فورا على الأماكن الشاغرة لمناصب رؤساء الجامعات، والعمداء فقط، وعددهم 130 رئيس جامعة، وعميدا، وهو ما يعنى أن التغيير فى المرحلة القادمة لن يشمل جميع القيادات، الأمر الذى قد يثير جدلا واسعا داخل المجتمع الجامعى. وزارة التعليم العالى أعلنت أنه من المنتظر فتح باب الترشيح للمناصب الشاغرة من القيادات الجامعية فى الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الحالى، فور الانتهاء من وضع الضوابط، واختيار لجان الإشراف على الانتخابات، فى حين تجرى عملية الانتخاب فى سبتمبر. نتيجة فرز التصويت على المقترحين الخاصين باختيار القيادات الجامعية، أسفرت عن اختيار أسلوب الانتخاب المباشر بضوابط بنسبة 88.3% فى جامعة القاهرة، و84.9% فى جامعة الإسكندرية، و84.8% فى جامعة أسيوط، 90% فى جامعة طنطا، و85% فى جامعة الزقازيق، و86.7% فى جامعة المنصورة، و73% فى جامعة قناة السويس، و86.5% فى جامعة بنها، و97.2% فى جامعة الفيوم، و88.1% فى جامعة بنى سويف، و83% فى جامعة كفر الشيخ، و74.1% فى جامعة سوهاج، و91.2% فى جامعة دمنهور، و84.4% فى جامعة جنوب الوادى، و100% فى جامعة بورسعيد، و79% فى جامعة عين شمس، و85.5% فى جامعة المنيا، و82.1% فى جامعة حلوان، و85% فى جامعة المنوفية. وفى أول رد فعل لأعضاء هيئة التدريس، أعلن ائتلاف القوى الوطنية والثورية بالجامعات المصرية عن تنظيم حملة لجمع توقيعات أعضاء هيئة التدريس ورفعها للمجلس العسكرى، للمطالبة بضرورة التصديق على مرسوم تغيير جميع القيادات الجامعية الحالية، وليست المنتهية مدتها القانونية فقط. عبد الله سرور، أحد أعضاء الائتلاف، قال إن هذه الحملة ضرورية، وتأتى فى مصلحة القيادات الحالية، وليست ضدها، لأن هذه القيادات تمت إهانتها من الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس، وتم منعها من دخول مكاتبها، وبالتالى فالأفضل لها أن تقدم استقالاتها، حفاظا على صورة وكرامة المعلم. فى حين رأى الدكتور ياقوت السنوسى، منسق الائتلاف، أن سبب قيامهم بهذ الحملة هو علمهم بأن القرار ليس فى يد وزير التعليم العالى، ولا مجلس الوزراء، بل فى يد المجلس العسكرى، لذلك قرروا التوجه له مباشرة، وقال السنوسى «نعلم أن المجلس العسكرى متأن فى اتخاذ القرار، لكننا نطالبه بسرعة التحرك قبل بداية العام الجديد».