النيابة والدفاع يطلبون الاطلاع على تقرير خبراء "تراخيص الحديد" والقاضى يوافق

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، نظر قضية محاكمة المتهم رجل الاعمال احمد عز الى مقر و المتهم عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، المخلى سبيله فى القضية المعروفة إعلاميا ب"تراخيص الحديد".
لم تستغرق الجلسة سوى 10 دقائق وتبين خلالها حضور الشاهد محمد صلاح محمد الاستاذ الدكتور بكلية الهندسة وعضو اللجنة الفنية واكد بأنه اطلع على القضية واوضع تقريره حول فحص عملية تراخيص الحديد محل الاتهام.
وطلب ممثل النيابة العامة أجلا للاطلاع علي التقرير وضمه إلى ملف القضية، كما طلب فريق الدفاع عن المتهمين، أيضاً أجلاً للإطلاع على التقرير وتقديم ما يعن لهم من ملاحظات ولضم اوراق الدعوى، فوافق رئيس المحكمة وردد قائلا: "كل سنة وانتم طيبين".
وكانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت، فى ديسمبر الماضى، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.
وقد أدانت جنايات القاهرة الثلاثة متهمين بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التى تقضى أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من "عز" و"عسل" 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتى الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتى الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.