تأجيل محاكمة عسل وعز فى "تراخيص الحديد"

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، القضية المعروفة إعلاميًا ب"تراخيص الحديد" المتهم فيها أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، لتشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة بناءً على طلب الدفاع ولتنفيذ باقى الطلبات إلى جلسة 8 يناير المقبل لحلف اللجنة اليمين القانونية وجلسة 4 مارس المقبل لوضع اللجنة تقريرها.
كانت التحقيقات قد أدانت عسل وعز ووزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد المتهمين بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التى تقضى أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته "غيابيًا" بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتضمن حكم الجنايات أيضًا تغريم كل من "عز" و"عسل" 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتى الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتى الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتهما.
وألغت محكمة النقض الحكم، فى ديسمبر الماضى، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.
ؤ