قال هاني كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم إن الوزارة تحترم احكام القضاء، لافتا إلى أن حكم المحكمة الإدارية الخاص ببطلان قرار القضاء المستعجل فيما يتعلق بالتحفظ على 20 مدرسة من مدارس الإخوان، تنفيذه مختص بوزارة العدل وليس التربية والتعليم. وأضاف، في تصريحات خاصة ل" التحرير "، أن الحكم القضائي واجب الاحترام، وأن الوزارة ستنتظر الآلية التي تراها " العدل" مناسبة لتنفيذ الحكم الصادر اليوم. وفي سياق متصل أشارت مصادر ل التحرير أن المدارس التي اختص بها حكم اليوم هي المدارس المملوكة لجمعيات أهلية تعود إدارتها إلى اشخاص يشتبه في انتمائهم إلى جماعة الإخوان الإرهابية.