«العليا للانتخابات» تستعد لمجلس النواب

الاعلان عن بدء اجراءات الانتخابات البرلمانية سيكون قبل 18 يوليو المقبل ، جملة قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تصريحات له امس الاول الاحد ، اذ صدر بيان رسمى من المؤسسة الرئاسية عقب لقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية الامريكى جون كيرى .
تصريحات السيسي نقلت على انها قرار رسمى ببدء اجراءات الانتخابات البرلمانية قبل هذا التاريخ الذى اعلن عنه ، لكن فى الحقيقة ان الامر ليس قرارا ، بل انه بموجب نص الدستور فلابد ان تبدأ اجراءات انتخابات مجلس النواب قبل 18 يوليو المقبل .
بموجب الدستور الذى تم الاستفتاء عليه فى يناير الماضى ، فلابد ان تبدأ انتخابات مجلس النواب قبل 6 شهور من تاريخ اقرار الدستور ، واذا كان الدستور قد تم اقراره فى 18 يناير الماضى فهذا يعنى انه لابد من البدء فى اجراءات انتخابات مجلس النواب قبل 18 يوليو القادم.
اللجنة العليا للانتخابات ، والمشرفة على اجراء انتخابات مجلس النواب – هى نفسها اللجنة التى اشرفت على الاستفتاء على الدستور الماضى - يقول احد اعضائها انها فى حالة انعقاد دائم منذ انتهاء الانتخابات الرئاسية ، حيث تقوم الان بتحديث قاعدة البيانات ، فى حين انه من المنتظر ان يدخل على تشكيلها تغييرا كبيرا يبدأ من رئيسها الحالى المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة ، والذى يبلغ سن التقاعد فى 30 يونيو الجارى .
ففى هذا التاريخ ستحدث تغيرات كبيرة فى تشكيل اللجنة الحالى بسبب تقاعد رئيسها وعدد من اعضائها ، والذين كانوا ينتمون لهذه اللجنة بحكم مناصبهم القضائية .
المستشار نبيل صليب رئيس اللجنة الحالى بحكم منصبه كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة ، سيتقاعد فى 30 يونيو ، ويحل محله المستشار ايمن عباس رئيس محكمة استئناف طنطا الحالى وعضو اللجنة ايضا ، حيث يتولى رئاسة محكمة استئناف القاهرة وبالتالى رئاسة اللجنة العليا للانتخابات بحلول 30 يونيو الجارى .
تشكيل اللجنة سيشهد تغيرا كبيرا ايضا بعد 30 يونيو حيث يتقاعد عدد من اعضائها ، منهم النائب الاول لرئيس محكمة النقض المستشار عزت عبد الجواد أحمد عمران ، فى حين يتولى النائب الثانى محمد حسام أحمد على عبد الرحيم رئاسة محكمة النقض بدءا من اول يوليو ، كما يتقاعد عضو اللجنة من مجلس الدولة المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، فى حين يتراس المستشار جمال طه إسماعيل ندا، مجلس الدولة بدءا من اول اغسطس .
وتجدر الاشارة الى ان هذه اللجنة سيكون الوجود الاخير لها هى ادارة انتخابات مجلس النواب ، وذلك بنص المادة 228 من الدستور والتى تنص على "تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الاشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين" .