خبراء دوليون يستعرضون تجاربهم للخدمات المالية والحكومية في مصر

وسط حضور قوي من جانب العديد من الوزراء والمسؤولين وقيادات القطاع المصرفي والمالي وشركات تكنولوجيا المعلومات والعديد من الخبراء والمؤسسات الدولية في مجالات الشمول المالي والاتصالات والتكنولوجيا، بدأ اليوم بالقاهرة المؤتمر الأول من نوعه، الذي يناقش أفضل التجارب والنجاحات العالمية في الوصول بالخدمات المالية والحكومية إلى كافة شرائح المجتمع.
ويعد الوصول بالخدمات المالية والحكومية على مستوى كافة مناطق الجمهورية خاصة بالنسبة للشرائح الأكثر عوزا من المصريين وكذلك تعزيز فرص المشروعات متناهية الصغر وإتاحة الفرصة للأنشطة غير الرسمية للاندماج في اقتصاد الدولة، هو أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.
ينظم المؤتمر شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وذلك ايماناً من منها بضرورة مشاركة كل مؤسسات الوطن في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد، وهو يقام تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يشارك في تنظيمه شركة ماستركارد ومؤسسة التمويل الدولية.
وصرح أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، أن لدى العديد من دول العالم خاصة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا -التي تتشابه أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية مع مصر-تجارب ناجحة جدا في مجال نشر الخدمات المالية والحكومية سواء على المستوى الجغرافي خاصة بالمناطق النائية أو على صعيد كافة الشرائح، خاصة فيما يتعلق بالشرائح الأكثر فقرا وعوزاً، وكذلك المنشآت متناهية الصغر، عبر استخدام التكنولوجيا وشبكات وقنوات الخدمات البديلة. "نحن سعينا عبر هذا المؤتمر لنضع خبرات تلك الدول مثل البرازيل والهند والمكسيك وبعض الدول الأفريقية أمام الخبراء وصانع القرار في مصر بحيث يتم الاستفادة بها في بلورة استراتيجية واضحة تقدم أفضل الحلول التي تناسب المواطن المصري."
وبالإضافة إلى الحلول والتجارب التي ستقدمها شركة ماستركارد ومؤسسة التمويل الدولية (التابعة للبنك الدولي)، سوف يستعرض المؤتمر أيضا تجربة شركة فوري باعتبارها من أنجح الشبكات في مجال حلول السداد الإلكتروني للفواتير والتي طورت تكنولوجيات وخدمات عصرية ومبسطة ومبتكرة في مصر، وتأخذ الآن طريقها نحو أسواق المنطقة، إلى جانب خبرات شركات الاتصالات العالمية مثل "اورانج" و"فودافون" و"اتصالات"، وذلك وسط مشاركة واسعة من العديد من المؤسسات الحكومية والبنوك والقطاع المالي في مصر ومن بينها وزارات المالية والتخطيط والدولة للتنمية الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية وبنك الإسكندرية والصندوق الاجتماعي للتنمية وشركة "مت لايف أليكو" إلى جانب الجامعة الأمريكية بالقاهرة.