استراتيجية مصرية لنشر الخدمات المالية والحكومية للفقراء

بدأ اليوم بالقاهرة المؤتمر الأول من نوعه، الذي يناقش أفضل التجارب والنجاحات العالمية في الوصول بالخدمات المالية والحكومية إلى كافة شرائح المجتمع.
ويعد الوصول بالخدمات المالية والحكومية على مستوى كافة مناطق الجمهورية خاصة بالنسبة للشرائح الأكثر عوزاً من المصريين، وكذلك تعزيز فرص المشروعات متناهية الصغر وإتاحة الفرصة للأنشطة غير الرسمية للاندماج في إقتصاد الدولة، هو أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الإقتصادي.
وينظم المؤتمر شركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وذلك إيماناً من منها بضرورة مشاركة كل مؤسسات الوطن في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد، والذي يقام تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يشارك في تنظيمه شركة "ماستر كارد" ومؤسسة التمويل الدولية.
وأوضح أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري، أن لدى العديد من دول العالم خاصة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا التي تتشابه أوضاعها الاجتماعية والإقتصادية مع مصر تجارب ناجحة جداً في مجال نشر الخدمات المالية والحكومية سواء على المستوى الجغرافي خاصة بالمناطق النائية أو على صعيد كافة الشرائح، خاصة فيما يتعلق بالشرائح الأكثر فقراً وعوزاً، وكذلك المنشآت متناهية الصغر، عبر استخدام التكنولوجيا وشبكات وقنوات الخدمات البديلة.
وأضاف صبري أن هذا المؤتمر يضع خبرات تلك الدول مثل البرازيل والهند والمكسيك وبعض الدول الأفريقية أمام الخبراء وصانع القرار في مصر بحيث يتم الاستفادة بها في بلورة استراتيجية واضحة تقدم أفضل الحلول التي تناسب المواطن المصري.
مصر فرص وإمكانيات
وتعد خدمات "تحويل الأموال عبر المحمول" التي بدأت في مصر مؤخراً هي أحد المبادرات الناجحة جداً في إطار تحقيق الشمول المالي، خاصة بالنسبة للدور الرائد الذي قام به البنك المركزي المصري في هذا الإطار.
وقد قام البنك المركزي بوضع إطار تنظيمي متطور يسمح لشركات المحمول والبنوك بالتعاون معاً في تقديم الخدمة عبر القنوات المعتمدة، آخذاً في الاعتبار درجة المخاطر ومعايير السرية وحماية المستهلك، إلى جانب باقي المعايير المطلوبة في مثل تلك المنظومات.
ولعل هذا الإطار التنظيمي المتطور ما يمكن البناء عليه في تقديم المزيد من الخدمات المالية والحكومية عبر التليفون المحمول في المستقبل.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن النظر لما تمتلكه مصر من إمكانيات تكنولوجية وكوادر بشرية مؤهلة، خاصة فيما يتعلق بانتشار تكنولوجيات الإنترنت والتليفون المحمول يؤكد أن أمام مصر فرص ضخمة لنشر الخدمات المالية والحكومية على مستوى الجمهورية كوسيلة من الوسائل الأساسية للنمو الإقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما ارتفعت نسبة انتشار التليفون المحمول من 2% من السكان في 2000 إلى 120% في 2012، كما ارتفعت كذلك نسبة انتشار خدمات الإنترنت من 1% من السكان في 1999 إلى 45% في 2013.
كل ذلك يؤشر إلى إمكانية تطوير المعدلات الراهنة لانتشار الخدمات المالية بشكل سريع.