"الاتصالات" تتبنى خطة تطبيق التكنولوجيا على القطاعات والمؤسسات الحكومية

تعد خدمات "تحويل الأموال عبر المحمول" التي بدأت في مصر مؤخرًا هي أحد المبادرات الناجحة لتحقيق الشمول المالي، خاصة بالنسبة للدور الرائد الذي قام به البنك المركزي المصري في هذا الإطار.
حيث قام البنك المركزي بوضع إطار تنظيمي متطور يسمح لشركات المحمول والبنوك بالتعاون معًا في تقديم الخدمة عبر القنوات المعتمدة، آخذًا في الاعتبار درجة المخاطر ومعايير السرية وحماية المستهلك، إلى جانب باقي المعايير المطلوبة في مثل تلك المنظومات.
صرح بذلك أشرف صبري، ممثل القطاع المالي في المؤتمر، الذي بدأ اليوم بالقاهرة، والذي يناقش أفضل التجارب والنجاحات العالمية في الوصول بالخدمات المالية والحكومية إلى كافة شرائح المجتمع.
وذلك تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسط مشاركة واسعة من العديد من المؤسسات الحكومية والبنوك والقطاع المالي في مصر ومن بينها وزارات المالية والتخطيط والدولة للتنمية الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية وبنك الإسكندرية والصندوق الاجتماعي للتنمية إلى جانب الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وأوضح أن ما تمتلكه مصر من إمكانيات تكنولوجية وكوادر بشرية تؤهلها لتنفيذ تجارب الدول الناجحة خاصة فيما يتعلق بانتشار تكنولوجيات الإنترنت والتليفون المحمول، علما بأن مصر لديها فرص ضخمة لنشر الخدمات المالية والحكومية على مستوى الجمهورية كوسيلة من الوسائل الأساسية للنمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث ارتفعت نسبة انتشار التليفون المحمول من 2% من السكان في 2000 إلى 120% في 2012، كما ارتفعت كذلك نسبة انتشار خدمات الإنترنت من 1% من السكان في 1999 إلى 45% في 2013.
وأشار إلى أن هناك العديد من دول العالم خاصة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا -التي تتشابه أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية مع مصر-تجارب ناجحة جداً في مجال نشر الخدمات المالية والحكومية سواء على المستوى الجغرافي خاصة بالمناطق النائية أو على صعيد كافة الشرائح، خاصة فيما يتعلق بالشرائح الأكثر فقرًا وعوزًا، وكذلك المنشآت متناهية الصغر، عبر استخدام التكنولوجيا وشبكات وقنوات الخدمات البديلة.
وتابع: "نحن سعينا عبر هذا المؤتمر لنضع خبرات تلك الدول مثل البرازيل والهند والمكسيك وبعض الدول الأفريقية أمام الخبراء وصانع القرار في مصر بحيث يتم الاستفادة بها في بلورة إستراتيجية واضحة تقدم أفضل الحلول التي تناسب المواطن المصري."