"الاجتماعي الحر": نرحب بإنشاء لجنة للإصلاح التشريعي على أن يكون القرار النهائي للبرلمان في إصدار القوانين

أشاد الحزب الاجتماعي الحر، بقرار رئيس الجمهورية بإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، و التي تختص بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها، أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها.
و قالت الدكتورة عصمت الميرغني، رئيس الحزب، أنها ترحب بالقرار على أن يكون دور اللجنة في درجة التوصية و ليست درجة التقرير و على أن يترك الرأي النهائي لمجلس الشعب، و ألا يكون دور اللجنة إنشائي و لكن يكون دورها فقط لا يعدوا أن يكون اقتراح بدرجة توصية، مبينة أن الإنشاء يعد دورا للسلطة التشريعية الممثلة في البرلمان كما أقر الدستور.
و أضافت الميرغني، في تصريح لها، اليوم، أنه يجب ألا يكون الرأي النهائي للجنة في بت القوانين ، على أن يتمثل دورها في مساعدة و إعداد و ترتيب و تصنيف القوانين و أن تعمل على تجهيزها لبث البرلمان فيها، حيث أن الشعب مصدر السلطات والذي يمثله البرلمان في السلطة التشريعية.
كما رحبت بقيام أجهزة الدولة بإعادة النظر في القوانين القديمة، لكي يبت فيها البرلمان بشكل نهائي إما بالتعديل أو بالإضافة أو الحذف أو بالإلغاء، مشيرة إلى أن إنشاء القواعد او إلغائها هو من صميم عمل البرلمان و السلطة التشريعية .