أشاد المستشار أحمد النجار، المتحدث الرسمي باسم قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، بقانون مكافحة التحرش الذي أقره رئيس الجمهورية المؤقت المنتهية ولايته المستشار عدلي منصور، قبل انتهاء ولايته بأيام قليلة. وأكد النجار، خلال كلمته بورشة عمل مناقشة إجراء تشريعات لحماية المرأة والفتاة، أن القانون وضع تعريف للتحرش للمرة الأولى في القانون المصري، مضيفًا أن المجتمع الدولي والمحلي على حد سواء رحبا بالقانون وأشادا به، واعتباره الوسيلة الأهم في مصر لحماية المرأة والحفاظ على حقوقها. وأشار النجار إلى أن ورشة العمل التي تعقدها وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الداخلية والمجلس القومي للمرأة هي أولى خطوات وضع تشريعات قانونية فعالة لحماية حقوق المرأة في جميع المجالات، لافتًا إلى أنه سيتم عرض مشروع القانون الذي ستنتهي إليه الورشة على مجلس النواب القادم تمهيدا لإقراره.