انتهت منذ قليل ورشة عمل، التى نظمتها وزارة العدل بالعين السخنة، بهدف النظر فى التشريعات التى تحمى المرأة، وأهمية وضع قانون للتحرش الجنسى، وذلك بحضور المستشار نير عثمان وزير العدل، والمستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان. وشارك فى الورشة، المستشار أحمد رفعت النجار مسئول ملف مناهضة العنف ضد المرأة بقطاع حقوق الإنسان بالوزارة، والمستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، بالإضافة إلى ممثلى بعض الوزارات أبرزهم الصحة والتضامن والإعلام والداخلية والعدل والمجلس القومى للمرأة. واستهدفت الورشة، النظر فى القوانين المطروحة فى هذا الشأن وطرحها على خبراء قانونيون، وأن يكون المجتمع فيه إقرار لحق الإنسان وإنصاف الضحية تقديرا لأن المرأة جزء من المجتمع، ومن المقرر أن تستمر الورشة لمدة 3 أيام.