ننشر تفاصيل جلسة مرافعة النيابة التاريخية بقضية "الجاسوس الأردنى"

المتهم بكى خوفاً وهدد بالانتحار..النيابة وصفتهه ب "خائن باع الدين والوطن".. والمحكمة قضت بحبسه سنة وألزمت الدفاع بالترافع بعد 3 سنوات تأجيل
محامون مصرييون بقاعة المحاكمة "حسبنا الله ونعم الوكيل فيك آويناك وأطعمناك فتجسست علينا وخنتنا"
بعد جلسة مهيبة فى تاريخ قضايا التجسس، قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكمة القاهرة الجديدة، معاقبة مهندس الاتصالات الأردنى بشار أبو الجنسية «محبوس»، بالسجن لمدة سنة، بتهمة إهانة الهيئة القضائية، مع تأجيل محاكمته مع ضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلي يدعى أوفير هيرارى «هارب»، بقضية التجسس على المكالمات المصرية الدولية وتمريرها لصالح إسرائيل، إلى جلسة اليوم "الثلاثاء" لسماع مرافعة الدفاع، عقب الانتهاء من سماع مرافعة تاريخية للنيابة العامة، بجلسة ساخنة شهدت مشادات بين الحاضرين بالقاعة والمتهم حينما حاول اعتراض النيابة أسناء كشف تفصيلها وقائع الإجرام المنسوبة له.
تم ايداع المتهم قفص الاتهام تمام الساعة الثانية عشر، والتزم الصمت فى البداية، ووقف عاقداً يديه خلف ظهره، ومنتبهاً إلى هيئة المحكمة حتى جاء دوره وحضر معه دفاعه الأصيل الدكتور أحمد الجنزورى يرتدى روب محامة، على أكامه علم مصر، وتبين حضور عامر محمد علوان ونشأت بدوى، المنتدبان من هيئة المحكمة للدفاع عن المتهم، فى ظل إصرار دفاعه على التأجيل وعدم الترافع، فاعترض المتهم من داخل قفص الاتهام، وقال أن الجنزورى هو محاميه، وأنه رافض لانتداب محامين للدفاع عنه.
وأبدى الدفاع تصميمه على طلباته السابقة بعدم الترافع بالقضية وعرض الأحراز على هيئة المحكمة، لأنه لم يتم الإطلاع على تلك الأحراز حتى الآن، وطالب بتصحيح الدليل، موضحاً أن المحادثات والإيميلات الخاصة بالمتهم مترجمة ترجمة حرفية بعبارات غير مفهومة وواضحة يمكن قراءتها واستخلاص معنى منها، وأكد خلو الأوراق من أى دليل، وطالب بمواجهته بأى دليل تستند إليه النيابة، وطالب بندب خبير متخصص للتأكد من التسجيلات المرصودة للمتهم، وأبدى اعتراضه على انتداب محامى للمتهم فى ظل وجود محامى أصيل.
وطالب الجنزورى المحامى خلال الجلسة، بتقديم رجل الأعمال نجب ساويرس وعدد من العاملين بشركة الاتصالات المملوكة له، بموجب المادة 11 من قانون أمن الدولة، بعد ثبوت تورطه فى التحقيقات، وتساءلل الدفاع قائلاً "مجبتش نجيب ساويرس تحاكمه ليه، وتحطه فى القفص معانا..هو أحسن من مبارك ولا ايه.. لأنه أنشأ 30 برج فى مكان فيه 9 أنفار.. عملهم هناك ليه".
ورد ممثل نيابة أمن الدولة على الدفاع، مؤكداً تقديم أدلة الاتهام الكافية الدقيقة، وسابقة إطلاع المحكمة على كافة الأحراز وفضها بجلسات سابقة، وأكد على تلاعب المتهم بقصد إطالة أمد الدعوى لمدة قاربت الثلاث سنوات، وأن المتهم طلب التنازل عن هيئة دفاعه بجلسات سابقة، ثم عاود وأبدى رغبته فى التمسك بحضورهم.
وتحدث المتهم من داخل قفص الاتهام، وأبدى رغبته فى مخاصمة المحكمة، وأن والده قادم من السفر لاتخاذ تلك الإجراءات عنه، وأيد الدفاع طلب موكله، وأكد على مخاصمة المحكمة لسابقة تنحى الهيئة الموقرة عن نظر القضية، وأكد على عدم اعتداده بالأدلة التى قدمتها النيابة، وقال للمحكمة فين الأدلة.
ورد رئيس المحكمة مؤكداً تكامل الأدلة، وورود تقرير ترجمة الإيميلات محل الاتهام فى أكثر من 137 ورقة، وانذار الدفاع بعدم تعطيل الدعوى، ومن ثم فأنه يأمر ببدء ترافع النيابة العامة.
فبكى المتهم من داخل قفص الاتهام، وقال للقاضى "لا ليس لدى اعتراض على مرافعة النيابة...لكنى استحلفك أن تتنحى...أنا عندى طفلان وبيتى خرب وطلقت زوجتى وأنا مسجون من 3 سنوات.. لست سعيد بالسجن"، وواصل المتهم "أبوس رجلك اتنحى ياسيادة المستشار...هعيش خدامك طول عمرى... بلاش النيابة تترافع...أنا هموت نفسى لو كملتوا مرافعة وحكم...يرضيك أموت نفسى".
وقطع حديث المتهم صوت ممثل النيابة الجلل، مترافعاً فى القضية، بادئاً بأية القرآن الكريم فى اليهود " وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ"، قائلاً هكذا هو حال اليهود ومن حالفهم فى سعيهم الخائب فلا ينال إلا الخزى والعار وما يظلم إلا نفسه، شارحاً أننا أمام قضية واقع تجلى فيه غياب المبدأ وتضييع الهوية، أمام قضية شر البلية وخلع الهوية والركون إلى الخيانة جريمة واتخاذ الصهاينة ملاذ، فى محاولة خربة للمساس بشموخ امتنا والتعريض السافر بها، ومحاولات تكررت على مدار 60 عام من محاولات الكيد بمصر والسعى لنشر الاستيطان المتجلى فى نشأة ذلك الكيان المسخ خائب الأركان.
ووصف ممثل نيابة أمن الدولة، المتهم بأنه ما ترك شريحة من عمره إلا ولطخها بالفشل فى كل شىء، سوى أنه كان على درجة عالية من النهم فى جمع المال، حتى طغت تلك الصبغة عنده على كل قيمة ومروءة ورابط للإنسانية، وبات صاحب نفس مضطربة رمى بها وسط التيارات المتباينة، حتى تكشف سوء طويته وما اقترفت يده من إثم وبغى وخيانة، وبدأت قافلة خيانته بداية من الأردن ثم الإمارات حتى حط رحاله فى بلدنا مصر بعد أن ضاقت عليه الأرض بما رحبت، فآوته وأقام فيها وتزوج وأنجب، لكنه بات يواجه الفشل فى سعيه الجشع نحو المال من أى مصدر.
حتى قرر وسعى بنفسه إلى الخيانة والجاسوسية، وبدأ البحث عن شراء جهاز تمرير مكالمات دولية، وذهب يبحث على شبكات الإنترنت حتى وصل إلى بغيته بالتعرف على المتهم الثانى "أوفير هرارى"، وكان على علم بكونه إسرائيليى ومقيم فى الدولة الصهيونبية، فعرض عليه من تلقاء نفسه عمليات تجارية لجنى المال الحرام، وتمرير مكالمات دولية، وتدنى وتذلل للمتهم الثانى حتى يختبر مدى ولائه، فوجد ولائه الأوحد للمال، فاشتراه بثمن بخس.
وشرح ممثل النيابة أن حلقات الخيانة، بدأت بالاتفاق على تمرير المكالمات المصرية الدولية إلى الكيان الصهيونى، بأن يرسل للضابط على الأراضى المسماة بالإسرائيلية شرائح تليفون محمول، لاستخدامها فى تمرير المكالمات المصرية، وكان المتهم يعلم أنه ضابط مخابرات إسرائيلى، وأرسل له 97 شريحة تليفون محمول داخل دمية، وتسلم رسالة تفيد بالنجاح فى مهمته الأولى.
وتساءل ممثل النيابة العامة "ترى ماذا أسفرت الدقائق المررة عن تسريب معلومات تخص أطرافها"، وواصل: فلنسأل الطرف الصهيونى، عما تحصل إليه من معلومات عبر التفحيص والتمحيص والتدقيق بشرائح التليفون المحمول والمكالمات المصرية المهربة، ثم تم الاتفاق بين المتهم وشريكه الصهيونى على أن يرسل له 800 شريحة أخرى، وغاص المتهم فى وحل بئر الخيانة، وبدا يتذلل لإثبات ولائه للعدو المتربص، حتى يحظى برضاهم عنه مقابل حفنة أموال تلقى له، فسعوا لاستخدامه فى تجنيد أشخاص ممن يعملون فى قطاع شركات الهواتف المحمولة، ونشر إعلانات لطلب مهندسين، وسافر للخارج لعمل مقابلات لطالبى الوظائف، بقصد جمع معلومات عن قطاعات الاتصالات بمصر، وتجنيد من يصلح منهم للعمل مع المخابرات الأسرائيلية.
وقاطع المتهم مرافعة النيابة، قائلاً لرئيس نيابة أمن الدولة "حسبى الله ونعم الوكيل فيك" وقول اللى انت عايزه.
فانتفض عدد من المحامون الحاضرون داخل القاعة للترافع بقضايا جنائية أخرى، ونهروا المتهم قائلين له "انت مش بنى آدم.. آويناك فى بلدنا.. فخنتنا وتجسست علينا، بأى عين تنطق"، وقال محامى آخر للمتهم "حسبنا الله ونعم الوكيل فيك أنت..ربنا ينتقم منك ويجازيك على كل أفعالك ..ويذيقك مما زرعت.. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك".
وتدخل دفاع المتهم، وطالب باقى المحامين بالهدوء، وقال لهم اسمعوا المرافعة كاملة ثم أحكموا، فرردوا عليه "نسمع ايه تانى عن جرمه حسبنا الله ونعم الوكيل".
حتى أمر رئيس المحكمة بالهدوء داخل القاعة، وإنزال المتهم من القفص إلى حجز المحكمة حتى هدأ ثم أعاده الحرس إلى قفص الاتهام مرة ثانية، وشدد على المحامين بالهدوء وعدم مقاطعة النيابة، وإلا سوف يأمر بخروج من يخالف ذلك من القاعة.
وواصل ممثل النابة العامة مرافعته، قائلاً ويحسبون أنهم جمع ولكنهم شتى، وحسب المتهم أنه أو غيره من المسوخ قادرين على المساس بقلب العروبة النابض، الآمنة بكلمات الله حامية الأرض والعرض على مر التاريخ، فجلعوا مصر هدف يحاولون النيل منه صبوا عليه غاية نهارهم وأحلام ليلهم، ولم يعرفوا وقد أصابهم الجهل قامة ذلك الوطن الشامخ ولم يقرأو التاريخ ولو قرأوه لوجدوا مصر منصورة وأهلها أعزة، استشهد من أجلها الآباء والأجداد، الذين حاول خيانتهم حفنة من خبيث الأحفادممن باعوا دينهم ووطنهم لأجل المال.
وأضاف ممثل النيابة، أن المتهم سعى وتطوع لجلب منتجات صهيونية، تعمل على نشر أمراض السرطان والعقم، واعترف بذلك بنفسه خلال التحقيقات، بأن الكيان الصهيونى يخشى من القوة البشرية للمصريين، لأن أعدادهم هائلة باتت تفوق 85 مليون نسمة، كما أنه خدم مولاه الصهيونى الذى باعه نفسه، وتراسل معه بآلاف الرسائل التى كان يتزلل له فييها، ويقدمه فيها عن زوجته وابنه وعرضه وبلده، وتدنى ليبدى استعداده لأى خدمة، حتى طلب الضابط الصهيونى منه النزول إلى الشوارع فى ثورة 25 يناير لتصوير تسليح الجيش فى الشوارع، بعد أن علموا أن الجيش المصرى يملك دبابات متطورة، لكنه يلقى فى الشوارع حفنة من الدبابات القديمة الطراز، وطالبوا بتصيوير تجمعات الجيش وسلاحه وطبيعة تحركاته فى الميادين المختلفة، وتعامل الشعب معهم، وانتى ممثل النيابة إلى طلب الجزاء الرادع للمتهم، ومعاقبته بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة على ما اقترفه من جريمة الخيانة.
وطلب دفاع المتهم أجل يوم واحد للاستعداد إلى المرافعة، وأكد أن موكله متهم خائب ليس بإمكانه التجسس، وأن إرساله دمية إلى إسرائيل للمتهم الثانى لا يعد جريمة، كما أنه لم يتم الحصول معه على الفيديوهات المتهم بتصويرها لقوات الجيش، وأكد على طلب التأجيل لتجهيز دفوعه القانونية.
أسنتدت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الأردنى والإسرائيلى اتهامات، قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومي المصري.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين بشار إبراهيم أبو زيد (مهندس اتصالات - أردني الجنسية - محبوس)، وأوفير هيراري (ضابط بجهاز الموساد - إسرائيلي الجنسية - هارب) تخابرا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد الإضرار بالمصالح القومية لمصر.
وتم القبض على المتهم الأردني، فى أبريل 2011 عقب ثورة 25 يناير، وجرى التحقيق معه بمعرفة فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا، حيث جاء إلقاء القبض عليه في ضوء ما رصده جهاز المخابرات العامة المصري من أنشطة تخابر اضطلع بها وشريكه الإسرائيلي الهارب لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية.