استمرارًا لمسلسل الفساد داخل وزارة النقل منذ تولى الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل المستقيل مسؤولية الوزارة، وبعد مرور ما يقرب من عام على تربعه على كرسى الوزارة، لم يستطع «الدميرى» القضاء على الفساد والمحسوبية الموجوده داخل القطاعات والهيئات والشركات التابعة للوزارة، بل زاد الطين بله حينما استغل هو الآخر نفوذه ووظيفته وتدخل لتعيين عدد من أقاربه بأحدى الهيئات التابعة للوزارة. وفى واقعة فريدة من نوعها، كشفت مصادر بالجهاز المركزى للمحاسبات عن تلاعب وزير النقل المستقيل الدكتور إبراهيم الدميرى بكشوف المعينيين الجدد بالمسابقة الأخيرة التى أعلنت عنها الهيئة القومية للسكة الحديد لشغل وظيفة محام ثالث بالسكة الحديد، حيث قام الوزير المستقيل باستبدال بال 7 أشخاص الذين اجتازوا الاختبارات والمقابلات النهائية أشخاص آخرين من أقربائه وأقرباء أعضاء اللجنة العليا المشرفة على المسابقة. وعلمت «التحرير» من مصادرها، أن أحد المواطنيين المتضررين والذى قام الوزير باستبدال اسم «نجله» من كشوف الناجحين ووضع أحد أقربائه مكانه دون وجه حق، قام بإرسال شكوى إلى الجهاز المركزى للمحاسبات يتهم فيها الوزير بالفساد والمحسوبية والتلاعب فى كشوف المعينيين الجدد. وقالت المصادر، إن الجهاز المركزى للمحاسبات يجرى حاليًّا تحقيقا موسعًا مع أعضاء اللجنة العليا المشرفة على المسابقة بالإضافة إلى عدد من قيادات السكة الحديد الذين وضعوا شروط تلك المسابقة، حيث إن شروط المسابقة قد تم وضعها خصيصًا لصالح أشخاص بعينهم، وخلال الأيام القليلة القادمة سيعلن الجهاز المركزى تقريره النهائى بخصوص تلك المسابقة التى تم التلاعب بها. وكانت قد أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى مارس 2014، عن حاجتها لشغل وظيفة محام ثالث وذلك للعمل بالمناطق المختلفة لهيئة السكة الحديد سواء بالقاهرة أو المحافظات المختلفة على أن يكون المتقدم حاصلاً على ليسانس الحقوق ومقيد بجدول المحامين المشتغلين، وألا يكون من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام، وأن يقوم باجتياز الاختبارات التى ستجريها الهيئة على المتقدمين لاختيار أفضل الكفاءات، وألا يزيد السن عن 27 عامًا وقت الإعلان وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية وأن يكون لائقًا صحيًّا، وأن يكون من المقيمين إقامة دائمة فى المحافظة الداخلة فى نطاق المنطقة التى سيكون مقر عمله بها.