.. وغراب الفساد يعشش في «القطاع»

كشفت النيابة الإدارية، في تقرير لها، عن قضية فساد كبيرة بالهيئة العامة للتنشيط السياحي التابعة لوزارة السياحة، خصوصًا بعدما فاحت رائحتها من القاهرة وامتدت إلى عواصم أوربية وأسيوية منها «مدريد ولندن وستكهولم وروما وبكين وموسكو».
تقرير النيابة تحدث عن تلاعب أربعة من قيادات وزارة السياحة في مسابقة تعيين ملحقين ومستشارين سياحيين ومديري المكاتب الخارجية والتزوير في رصد نتائج المتسابقين على تلك الوظائف وعرض بيانات غير حقيقية على وزير السياحة، مما أدى إلى إصدار قرارات وزارية بتعيين غير المستحقين في وظائف مهمة خارج البلاد.
وبعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبد العزيز- رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتضم قائمة المتهمين «عمرو عبد الفتاح العزبي- رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي سابقًا، وكيل أول وزارة السياحة حاليًا، وماجدة محمود على وكيل وزارة السياحة سابقًا ومحالة للمعاش حاليًا، وحسن محمد حسن مدير شئون العاملين بهيئة تنشيط السياحة، وحنان محمود على مدير إدارة التدريب بهيئة تنشيط السياحة».
أما تقرير الاتهام، الذي أشرف عليه المستشار على رزق- مدير فرع الدعوى التأديبية، فأكد أن المتهمين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وخالفوا القانون والقواعد المالية وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي بأن قام المتهم الأول بعرض مذكرة على وزير السياحة عرضًا غير أمين، وتضمنت بيانات غير حقيقية، مما أدى إلى إصدار قرارات وزارية بتعيين بعض المتقدمين لمسابقة الملحقين والمستشارين السياحيين بالخارج ومديري المكاتب الخارجية بدون وجه حق، رغم رسوبهم في الاختبارات.
كما شدد التقرير على أن المتهم الأول خالف كذلك لائحة العاملين بالمكاتب الخارجية بشأن شروط عمل المستشارين والملحقين السياحيين بالمكاتب الخارجية في المسابقة المعلن عنها لشغل هذه الوظائف.. بينما تبين أن باقي المتهمين تلاعبوا في رصد نتيجة المتسابقين لشغل وظائف مستشارين وملحقين سياحيين بالمكاتب الخارجية، بحسب تقرير الاتهام.
النيابة الإدارية لفتت إلى أن المتهمين تدخلوا في اختيار المرشحين لهذه الوظائف دون النظر للمعايير الموضوعية، وأصبحت المعايير الشخصية تلعب دورًا رئيسيًا في الاختيار، ما فتح الباب للوساطة والمحسوبية على النحو الثابت باختيار «محمد مدحت عزيز» الذي لم يكن ضمن الناجحين في الاختبارات، وصدر له قرار بالسفر إلى موسكو في وظيفة ملحق سياحي، وتكرر الأمر مع «جيهان حنفي - مدير مكتب السياحة التابع للوزارة بستكهولوم»، و«محمد على - مساعد لمكتب روما»، ومحمد محسن مديرًا لمكتب مدريد، و«محمد يحيى - مديرًا لمكتب لندن»، و«أبو المعاطي صالح - مديرًا لمكتب بكين».
وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية التي أعدها وليد هيكل رئيس النيابة بإشراف المستشار ناجي عبد الحميد مدير النيابة الإدارية للإعلام أن ما ارتكبه المتهم الأول بعرضه مذكرة على الوزير، عرضًا غير أمين يشكل جريمة التزوير في أوراق رسمية، وهي جريمة جنائية وفقًا لقانون العقوبات، وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة.