المفتى: التدين الصحيح سلاح البشرية لمواجهة الإرهاب

طالب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية جميع المصريين بالتكاتف صفا واحدا ونبذ الخلاف والشقاق لتحقيق الريادة المطلوبة عربيا وعالميا.
أكد مفتى الجمهورية - خلال الحوار الذي أجراه مع جريدة ماينتشي اليابانية ونقله بيان لدار الافتاء اليوم السبت - أن الدين أحد أهم عوامل استقرار المجتمعات والحضارات ، وأن التدين الصحيح سلاح البشرية لمواجهة الإرهاب ، مبينا أن الإرهاب لا يعرف دينا ولا وطنا ، مطالباً بضرورة توحد العالم شرقا وغرباً ضد الممارسات الإرهابية
وأوضح المفتي في حواره أن القانون المصري متوافق مع الشريعة الإسلامية ، مؤكداً أن الفتوى المعتمدة التي تصدر من دار الإفتاء تمثل جسراً يربط المسلمين بدينهم مما يعكس الثقة المتزايدة لطالبي الفتوي في مصر والعالم ، حيث أصدرت الدار ما يقرب من نصف مليون فتوى في العام الماضي بتسع لغات مختلفة
ووجه مجموعة من الرسائل للشعب الياباني قال فيها "نقدر الشعب الياباني أصحاب الحضارة العظيمة وندعوه لزيارة مصر بعدما استقرت الأمور فيها" ، ودعا إلى الاستفادة من منجزات الشعب الياباني في مختلف المجالات مؤكداً أن التواصل مع الآخر والاستماع إلى آرائه وأفكاره من شأنه أن يعزز بناء جسور التواصل بين الإنسانية في مختلف بقاع الأرض ، بما يساعد على نشر روح السلام والمحبة والتعايش بين البشر، ويصحح الكثير من المفاهيم والصور الذهنية المغلوطة بين الشعوب.
وعن الوضع الراهن في مصر قال مفتي الجمهورية - لشين أكي ياوا - مدير جريدة ماينتشي في الشرق الأوسط والذي أدار الحوار - إننا بدأنا مرحلة جديدة من بناء المستقبل في مصر ، مؤكداً في الوقت ذاته أن التحديات كثيرة ولن تجدي معها الشعارات .
وفي تعليقه على قضايا الإعدام المحالة إلى دار الإفتاء أوضح مفتي الجمهورية أن من المهام المنوطه بدار الإفتاء إصدار الفتوى في قضايا الإعدام ، حيث تحيل محاكم الجنايات وجوبا إلي فضيلة المفتي القضايا التي ترى بالإجماع وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها ، وذلك قبل النطق بالحكم ، تنفيذاً لقانون الإجراءات الجنائية ،
وشدد المفتي أنه يفحص القضايا المحالة إليه من محكمة الجنايات ويدرس أوراقها دراسة مستفيضة حتي يطمئن بشكل تام إلى قراره ، مؤكدا أن دار الإفتاء في نظرها لقضايا الإعدام تمثل حلقة مهمة من حلقات المحكمة لذا يجب عدم الخوض في أي تفاصيل بشأن القضايا المحالة إليها تحقيقاً لمبادئ العدالة وسيادة القانون.