مفتى الجمهورية: القانون المصري متوافق مع الشريعة الإسلامية

طالب فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، جميع المصريين بالتكاتف صفا واحدا ونبذ الخلاف والشقاق لتحقيق الريادة المطلوبة عربيا وعالميا.
وأكد مفتى الجمهورية، خلال الحوار الذي أجراه مع جريدة "ماينتشي" اليابانية ونقله بيان لدار الإفتاء اليوم، السبت، أن "الدين أحد أهم عوامل استقرار المجتمعات والحضارات، وأن التدين الصحيح سلاح البشرية لمواجهة الإرهاب"، وقال إن "الإرهاب لا يعرف دينا ولا وطنا"، مطالبا بضرورة توحد العالم شرقا وغربا ضد الممارسات الإرهابية.
وأضاف مفتي الجمهورية أن "القانون المصري متوافق مع الشريعة الإسلامية"، مؤكدا أن "الفتوى المعتمدة التي تصدر من دار الإفتاء المصرية تمثل جسرا يربط المسلمين بدينهم مما يعكس الثقة المتزايدة لطالبي الفتوي في مصر والعالم، حيث أصدرت الدار ما يقرب من نصف مليون فتوى في العام الماضي بتسع لغات مختلفة".
ووجه مفتي الجمهورية، خلال حواره، مجموعة من الرسائل للشعب الياباني قال فيها: "نقدر الشعب الياباني أصحاب الحضارة العظيمة وندعوه لزيارة مصر بعدما استقرت الأمور فيها"، ودعا إلى الاستفادة من منجزات الشعب الياباني في مختلف المجالات، مؤكدا أن "التواصل مع الآخر والاستماع إلى آرائه وأفكاره من شأنه أن يعزز بناء جسور التواصل بين الإنسانية في مختلف بقاع الأرض، بما يساعد على نشر روح السلام والمحبة والتعايش بين البشر، ويصحح الكثير من المفاهيم والصور الذهنية المغلوطة بين الشعوب".
وعن الوضع الراهن في مصر، قال مفتي الجمهورية للسيد شين أكي ياوا، مدير جريدة ماينتشي في الشرق الأوسط، والذي أدار الحوار: "إننا بدأنا مرحلة جديدة من بناء المستقبل في مصر"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "التحديات كثيرة ولن تجدي معها الشعارات".
وفي تعليقه على قضايا الإعدام المحالة إلى دار الإفتاء، أوضح مفتي الجمهورية أن من المهام المنوطه بدار الإفتاء إصدار الفتوى في قضايا الإعدام، حيث تحيل محاكم الجنايات وجوبا إلى فضيلة المفتي القضايا التي ترى بالإجماع وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها، وذلك قبل النطق بالحكم، تنفيذا لقانون الإجراءات الجنائية.
وشدد المفتي على أنه يفحص القضايا المحالة إليه من محكمة الجنايات ويدرس أوراقها دراسة مستفيضة حتى يطمئن بشكل تام إلى قراره، مؤكدا أن دار الإفتاء في نظرها لقضايا الإعدام تمثل حلقة مهمة من حلقات المحكمة لذا يجب عدم الخوض في أي تفاصيل بشأن القضايا المحالة إليها تحقيقا لمبادئ العدالة وسيادة القانون.
يذكر أن جريدة "ماينتشي" اليابانية توزع أكثر من ستة ملايين نسخة في اليوم الواحد.