«المصرى اليوم» والمجلس العسكرى والبرادعى وأمريكا

ألم تكفكم ثورة عظيمة بحجم ثورة 25 يناير التى أطلقها شباب حالم استطاع أن يضم إليه ملايين المصريين المطلين عليه من شرفات منازلهم أو عبر شاشات تليفزيوناتهم؟ ألم تكفكم هذه الثورة لتدركوا أن ما يحدث فى مصر هو بالأساس من صنع أبنائها وبناتها وشعبها وليس من تدبير قوى خارجية مهما كان جبروتها؟ ألم تدركوا بالفعل أم أنكم تدركون وتتظاهرون بانعدام البصر والبصيرة؟ السؤال موجه تحديدا إلى صحيفة «المصرى اليوم» التى خرجت علينا أمس بعنوان عريض فى صدر صفحتها الأولى يقول نصا «مصادر: البيت الأبيض يعاقب العسكرى على عدم تكليف البرادعى بتشكيل حكومة الإنقاذ لعرقلة صعود الإسلاميين».
أما لماذا نوجه للصحيفة هذا السؤال؟ فلأنها تصدع رؤوسنا ليل نهار بالحديث عن المعايير المهنية التى تحكم عملها، ولكننا فوجئنا بهذا الخبر الذى لا يحترم ألف باء القواعد المهنية، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل عن دوافع نشره، بل يثير شكوكا قوية فى أنه، أى الخبر، منشور عن قصد كمساهمة طوعية أو غير طوعية فى حملة الإعلام الحكومى التى يقودها المجلس العسكرى ضد الثورة وضد شبابها الشرفاء ومؤيديهم من الساسة المحترمين أمثال محمد البرادعى.
وحتى لا يكون الحديث جزافا، دعونا نتأمل ما جاء فى خبر «المصرى اليوم»، لنرى إن كان «مهنيا» صالحا للنشر أم لا؟ وبالتالى هل من المشروع أم لا أن نتساءل عن، وأن نتشكك فى، دوافع النشر؟
الحقيقة الأولى أن الخبر هام ويستحق أن يكون «مانشيتا» للصحيفة ولكن القواعد المهنية تقتضى أن تكون «صلابة المصدر» بحجم أهمية الخبر، أى أنه لا يمكن نشر أخبار على هذه الدرجة من الحساسية والأهمية إلا إذا كان المصدر قويا وليس مجهلا تجهيلا تاما.
غير أن «المصرى اليوم» اكتفت بالاستناد إلى «مصادر مطلعة» فى تأكيدها أن الولايات المتحدة تضغط على الدول العربية والغربية لعدم منح مصر المساعدات الاقتصادية التى أعلنت عنها فى النصف الأول من 2011. وأضافت الصحيفة استنادا إلى «المصادر المطلعة نفسها» أن هذه الضغوط «ترجع إلى خلافات عديدة بين مصر وأمريكا» آخرها عدم موافقة المجلس العسكرى على اختيار الدكتور محمد البرادعى رئيسا لوزراء مصر عقب استقالة حكومة عصام شرف.
ولا يصح، وفقا للقواعد المهنية، نشر خبر دون أى توضيح لطبيعة هذه المصادر المطلعة، هل هى من داخل المجلس العسكرى أم من داخل حكومة كمال الجنزورى أم من داخل البيت الأبيض؟ فالقارئ، مرة أخرى وفقا للقواعد المهنية، من حقه أن يعرف من أين استقى الصحفى خبره حتى لو لم ينشر اسم المصدر صراحة، والحكمة فى هذه القاعدة أن الصحفيين أمثالنا ينقلون وجهات نظر جميع الأطراف، ولكن القارئ يجب أن يعرف أى طرف هو الذى سرب الخبر، خصوصا إن كان هذا الخبر يتضمن اتهامات ضمنية لشخصية سياسية مصرية معروفة بأنها مدعومة من الولايات المتحدة واتهامات ضمنية بالتالى لشباب الثورة المصرية الذين اقترحوا تعيين البرادعى رئيسا للوزراء بأنهم باختصار «يلعبون لعبة أمريكا».
وتزداد أهمية تدقيق المصدر، بحسب القواعد المهنية، عندما تكون الأوضاع السياسية غير مستقرة، وهو ما ينطبق على حالنا ويتعين على الصحفى أن يتحرى أقصى الحذر والحيطة فى صياغة الخبر وفى النموذج الذى نناقشه كان يفترض أن تكتب الصحيفة «مصادر حكومية تتهم واشنطن بمعاقبة مصر على عدم تعيين البرادعى» أو تكتب «مصادر فى المجلس العسكرى تتهم...» أو «مصادر أمريكية تكشف أن...»، ففى هذه الحالة توضح الصحيفة لقارئها أن العهدة فى ما تنقله على الجهة المصدرة للخبر، وهو أمر حيوى لأى صحيفة أو وسيلة إعلام تريد الحفاظ على مصداقيتها.
وأظن، وليس كل الظن إثما، أن هذه القوعد ليست غائبة عن القائمين على «المصرى اليوم»، بل اعتقد أنهم يعرفونها أفضل منى، لذلك فالتساؤل مشروع عن سبب تضليل القارئ وعن سبب محاولة الربط بين الثورة وشبابها الأبطال وبين أمريكا، هل ليكره الناس الثورة وليذوبوا غراما فى مجلسنا العسكرى، وهل مثل هذه الحملة التى تربط بين شباب مصرى طاهر وقوى أجنبية ستمحو من ذاكرة المصريين أن ما يقرب من 90 شابا وشابة قتلوا فى أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء؟ هل سينسون أن شابا اسمه أحمد حرارة يصر على مواصلة الكفاح من أجل لقمة عيش كريمة لكل المصريين برغم أنه فقد عينيه برصاص البطش؟ لا أظن أن أحدا سينسى، ولا أظن أن هذه الخطة ستنجح لأنه فى النهاية لا يصح إلا الصحيح.